أوقفوا الغلاء عند حــدوده..!!

عادت موجة الغلاء إلى الواجهة مع بداية دخول شهر رمضان المبارك حيث أشار مؤشر وزارة التجارة إلى ارتفاع أسعار 44 سلعة غذائية قبل دخول الشهر وكذلك أصاب الغلاء اللحوم والأسماك وهي ظاهرة تتكرر باستمرار في إشارة إلى أن التضخم وارتفاع الأسعار في بلدنا لا تحكمهما بالضرورة الدورة الاقتصادية وقوانين العرض والطلب.يدخل الغلاء في باب الاستغلال من قبل فئة من التجار والموزعين وتجار التجزئة يجدون فرصتهم الكبيرة في نهب جيوب المواطنين والمقيمين بشكل مقزز ومؤلم رغم أن هناك إجراءات عديدة قد اتخذتها الدولة للحد من الظاهرة إلا أنها لم تجد طريقها بسبب ضعف نفوس فئة مسيطرة على السوق ضربت بمصلحة المواطن والوطن عرض الحائط.حين دعَّم خادم الحرمين الشريفين المواطن ورواتب الموظفين بنسبة بدل غلاء تسارعت الجهود للحصول على البدل من قبل التجار، وحين دعَّم بنوك التسليف والادخار والصندوق العقاري والصناعي ودعَّم سلعاً كثيرة آخرها الشعير رأينا كيف تم تخزين الكثير منه ومخالفة السعر المفترض أن يباع به.هل نعزو ذلك إلى ضعف الرقابة؟قد يكون ذلك صحيحاً في جزء من المشكلة، فالرقابة محدودة خصوصاً أن الاقتصاد الحر المفترض أن يصحّح فيه السوق نفسه لكن بيئة الاستغلال وضعف النفوس وسيطرة مجموعات محدودة وقليلة على السوق تمنع أي فاعلية حقيقية على الرقابة خصوصاً أن سوق التجزئة في المملكة كبير ولا تنفع معه الرقابة المتعارف عليها المتمثلة في القوانين والأنظمة الرادعة.هؤلاء الذين لا يكتفون بالربح القليل يمثلون خطورة على الأمن الاجتماعي بتعريض طبقة كبيرة من المواطنين والمقيمين للاستنزاف الدائم ونهب محافظهم مع أن الربح القليل المعقول يكفي لدورة اقتصادية سليمة تمنع المجتمع من الاهتزاز والخضات والنزول إلى القاع.غلاء شهر رمضان من المفترض ان يقف عند حدود معينة وفي بعض السلع انما ان يصل إلى كافة السلع دون مبرر يدعونا الى ان نناشد الحكومة بوضع حد نهائي لاستغلال فئة من التجار من خلال رفع الأسعار المستمر.إيجاد أنظمة جديدة لمكافحة الغلاء ووضع هيئة وطنية تقف على الوضع وتضع الحلول والدراسات المناسبة أمر مهم أما ترك الأمور لمنطق سوق خارج السيطرة ولا يتلاءم مع دورة الأسواق العالمية فسوف يحدث خللاً اجتماعياً خطيراً قد ندفع ثمنه باهظاً على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية ويستنزف المواطن ويدخله في دوامة مستمرة من البؤس وشظف العيش.