قرار الملك.. الرسالة الأهم

بالأمس، لامس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، واحداً من أكثر الهموم الشعبية المثارة في الأسابيع الأخيرة، وجاء قراره أمس، بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50 بالمائة، ليضع حداً لما شهدته الساحة من تقلبات أثّرت على الأسعار المحلية لبعض السلع الأساسية.     في البداية، لنعترف أن مشكلة الأسعار عالمية بامتياز، ولسنا وحدنا الذين ننفرد بها، وبالمقابل دعونا نقارن بين ما يحدث من ترك السوق في بلدان عديدة ومنها قوى اقتصادية عملاقة.. أسيرة قاعدة العرض والطلب، دون أي جهد حقيقي، وبين ما نلحظه هنا في بلادنا من تدخل حكومي بين وقت وآخر، في محاولة للتخفيف من الآثار الجانبية أو السلبية لموجات التضخم والغلاء التي تهزّ عواصم  وقوى عديدة. صحيح أن قرار الملك بالأمس، وضع العديد من الأمور في نصابها، وفرض تدخل الدولة بكل أجهزتها للسيطرة على الأمور بما لا ينافي القواعد الاقتصادية، ولكنه أيضاً كان من جانب أهم يشدد على أهمية البعد الأخلاقي في التعامل الاقتصادي، حيث شدد على تسجيل شكر الملك الشخصي لكل رجل أعمال أدى الأمانة «واضعاً نصب عينيه الخشية من الله» كما تأسف ـ في نفس الوقت ـ على «من لم يراعوا الله في أهلهم، فغلّبوا متاع الدنيا على متاع الآخرة». وهنا لبّ المشكلة من أساسها، والذي يجب أن يتم التعامل معه بجدية، واتضح جلياً فيما أقره القرار من ملاحظات بارتفاعات متواترة «في أسعار بعض السلع الأساسية، بشكل لا يمكن أن نقبله» خاصة إذا تعلقت هذه الزيادات بمواد غذائية كاللحوم والدواجن ومنتجات الألبان وغيرها بما يؤثّر بوضوح على حياة المواطنين. المشكلة في وجود بعض رجال الأعمال وصفهم القرار بعدم مراعاة الله في أهلهم، وانجرفوا وراء إغراءات الكسب السريع، لتحقيق أكبر ربح ممكن، على حساب معيشة مواطن يعايش هموم الحياة ويكابدها. ربما تكون هذه هي الرسالة الأهم، التي تدين مثل هذه الممارسات المتسمة بالجشع، وإن كانت للإنصاف، أشادت بجهود كل رجل أعمال مخلص يتقي الله ويحرص على المواءمة بين حقه الطبيعي في الربح المعقول وبين حق المواطن في عدم استغلاله أو الإثقال عليه. هذه الرسالة هي التي يجب أن تكون عنواناً للجميع، وإشارة ذكية للغاية، بأن الالتزام الوطني العام فوق انتفاخ الجيوب، وقبل هذا وذاك، التزام قيادي بوضع الأمور في نصابها إذا لزم الأمر.