الغذاء وقدرة الفرد
والقطاع الزراعي فقد الكثير من قيمته خلال الفترة الماضية جراء عدد من الأمور، أهمها ،سيطرة قاعدة «الأمن المائي مقدّم على الأمن الغذائي»، وهي عبارة تستحق الاهتمام، ولكن ليس بوأد الزراعة بل بتحقيق معادلة تكفل توافر العنصرين لأطول فترة ممكنة، مع تطبيق قاعدة ندرة المواد، ويمكن ذلك بتحسين كفاءة الأعمال من خلال إعادة الدعم للقطاع الزراعي في المناطق التي تتوافر فيها المياه بشكل كبير ومتجدد في مختلف مناطق المملكة، حتى يأتي اليوم المنتظر الذي تتكشف عنه الأرقام الخاصة بكمية المياه المتوافرة لدينا ومناطق تواجدها ومدى كونها متجددة من عدمها.
المتابع لقطاع الصناعات المرتبطة يجد أنه يعمل منفرداً بلا مرجعية واضحة، وبالمثال وزارة التجارة تعلن خفض أسعار الألبان التي رفعتها الشركات المنتجة قبل أيام وتخضعها إلى أحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وبالمقابل وزارة الزراعة ترشح أسعار اللحوم للارتفاع.
أعتقد أننا بحاجة إلى عدم إهمال قيادة القطاع الزراعي الفردي الذي يعاني من ضعف الرؤية، وفقدان العمل المشترك بين جميع المزارعين الذين يقتاتون وعوائلهم من مزارعهم الخاصة، وفقدوا الكثير جراء التعميم السابق، وعدم تطويرهم لأعمالهم والاستفادة من مجالات الدعم المختلفة من الدولة، وخاصة فيما يتعلق بجانب الجمعيات التعاونية التي لم ترتقِ لمفهومها الذي أسست من أجله حتى الآن.إن المتابع لقطاع الصناعات المرتبطة يجد أنه يعمل منفرداً بلا مرجعية واضحة، وبالمثال وزارة التجارة تعلن خفض أسعار الألبان التي رفعتها الشركات المنتجة قبل أيام وتخضعها إلى أحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وبالمقابل وزارة الزراعة ترشح أسعار اللحوم للارتفاع، وفي ذات الوقت نجد ارتفاعا في أسعار منتجات شركات الدواجن، (قطاع الدواجن في رأيي يعاني ويحتاج إلى الاندماج ولا يتوافق حتى الآن مع الرؤى والتطلعات والدعم الذي قدّم لها منذ بدء نشاطه).كل ذلك يؤكد أن القطاع الزراعي يحتاج إلى إعادة هيكلة ورسم خطط مستقبلية تضمن تحقيق أقصى درجات الاستفادة الممكنة من الموارد وفق الإمكانات المتاحة.• وقفة:وزارة التجارة قامت بدورها المثالي في موقفها تجاه ارتفاع أسعار الألبان، ولكن الأيام المقبلة ستشهد اتجاها واسعا للمستهلكين للأسواق لشراء السلع الرمضانية، فهل سنجد مواقف متكررة إزاء ذلك؟والله من وراء القصد،،،،