لبنان.. حكمت المحكمة.. ماذا بعد؟

وشمت فيه من شمت، فيما رأى فيه كثيرون خطوة على الطريق إلى لبنان الجديد.السؤال الأهم الآن, وفي هذه المرحلة: هل القرار هو نهاية البحث عن الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري؟ أم أنه بداية طريق شاق وطويل نحو العدالة التي تحتمل الكثير من التسويات خارج قاعات المحكمة الدولية التي ـ كما قال البعض ـ إنها «ولدت بصعوبة شديدة إثر محاولات حثيثة للتسوية، رفضها الفريق المتهم اكثر من مرة، لأنه كان يرى في توجيه الاتهام ظلماً وافتراءً وعدواناً». في ظل هذه الظروف شديدة التعقيد، يبدو، حسب مراقبين ومحللين لبنانيين، أن الإحالة إلى قرينة البراءة، ليست وحدها المعيار. وأن الوضع اللبناني برمته، سيكون بتعقيداته وأطيافه هو رمانة الميزان لتمرير أي حكم، أو القبول به، أو تنفيذه، وأن هناك الكثير مما سيحدث من تحت الطاولة في الأيام المقبلة، لاستكمال لعبة شدّ الحبل أو حلحلتها، ليكون الأمر أشبه بصيغة قانونية تشدّد على الإعدام للمتهم دون اشتراط موته، وعندما ينقطع الحبل عند التنفيذ، لن يوجد نص بإعادة التنفيذ لينجو الفاعل!هذه الصيغة المعجزة هي الحل الراهن، في ظل استبعاد اعتقال المتهمين الأربعة الذين وردت أسماؤهم في مذكرات التوقيف، أو إرسالهم إلى المحكمة الدولية في لاهاي، مهما تبدّلت موازين القوى في لبنان وفي سوريا وإيران أيضاً.. والتي بالتأكيد لن تتغيّر لتصبح على الطريقة اليوغوسلافية التي فتحت قاعات المحاكم الدولية أمام المتهمين الصرب. ما يحدث في لبنان الآن، وبعد القرار، أشبه بعملية تشكيل لرأي عام، يتجاوز مطالب محاكمة السلاح، التي ستجرى في بيروت، وليس في لاهاي أو أي مكان آخر.والوصول فيها إلى قرار فردي، أشبه بالمستحيل، خاصة أن التجربة اللبنانية ذاتها عصيّة على كافة أشكال العدالة، وهو ما يكفي لتمييع القضية. لبنان الآن.. في وضع صعب، ثمّة حاجة إلى لغة جديدة. لتجنّب أسوأ الخيارات.كان الله في عون اللبنانيين، قبل المحكمة، وبعد المحكمة!