عن الاستقدام.. كلمات لا بد منها

قرار وزارة العمل الأخير بحظر استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفيليبين، اعتباراً من يوم غدٍ السبت، ولأسباب رأت فيها الوزارة تعدياً على ما سمّته «خصوصيات الأسرة السعودية» يفتح الباب واسعاً أمام مرحلة يجب أن نعتبر فيها من تجربة العمالة المنزلية في بيوتنا تحديداً،  ومن ثم أيضاً النظرة القاصرة تجاه المرأة السعودية، وعدم استطاعتها تحمل مسؤولية بيتها، للدرجة التي وضعتنا ـ بغض النظر عن بعض الضرورات ـ في حاجة لتصحيح هذه النظرة. وبغض النظر عن مبررات الوزارة، وركونها إلى الشروط التي وضعتها الفلبين وأندونيسيا، ومحاولات اللجوء إلى ما سمته الوزارة نفسها «فتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من مصادر أخرى».إلا أن ظروف المرحلة الراهنة تحتّم علينا بناء نموذج تفكيري جديد يعيد الاعتبار للأسرة السعودية والمرأة، والانتهاء من فوضى العاملات المنزليات، وما سببته من ترك جيل بأكمله رهينة تربية الخادمات الأجنبيات، وغياب مسؤولية الأم ومعها الأب عن الأطفال، وما يعنيه ذلك من خطورة نعتقد أننا تلمسنا نتائجها السلبية طيلة السنوات العشرين الأخيرة.ليس هذا فقط، بل إن العديد من الممارسات البشعة في سوق استقدام العاملات المنزليات، والتي أدت لضياع حقوق السعوديين، كذلك التجاوزات التي حدثت في هذا القطاع سواء من الداخل أم من الخارج، والتي سببت لنا العديد من المشاكل التي نحن بكل تأكيد في غنى عنها.ظاهرة الخادمات أو العاملات المنزليات تحولت إلى نوعٍ من الترف، والمباهاة، فيما هي بالأساس حاجة ملحة، لذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن أو للحالات الضرورية جدا.علينا أن نعيد توظيف عملية الاستقدام، بفهم جديد، مع الاستفادة من دروس ومستجدات الفترة الماضية، وخصوصاً إعادة تنظيم سوق هذا القطاع وبعض شركاته العشوائية، كذلك تصحيح مفاهيم وجود العمالة المنزلية في بيوتنا، بحيث تكون هذه العمالة في مكانها الصحيح بعيدا عن العشوائية والمنظرة والتخبط.