أرامكو والإخفاق في المسؤولية الاجتماعية

مبدأ المسؤولية الاجتماعية يفترض أن يتطور الى معيار لوطنية الشركات والمؤسسات، ولا يتم بصورة اختيارية وشوفونية كما هو الحال حاليا، فكثير من الشركات يمكنها أن تتبرع بمبلغ بسيط أو كبير حسب وضعها الاقتصادي لفعالية في احد الأحياء أو المنطقة وتضع ذلك ضمن أنشطتها التي تتوافق مع دورها الاجتماعي وتطبيقا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية، ولا أريد أن أقارن بين مسؤولية الشركات الأمريكية وشركاتنا الفارق شاسع لدرجة أن ما تقوم به شركاتنا يجعلها تعبث بالمسؤولية الاجتماعية.وحتى لا تبرر الشركات تقاعسها عن مسؤولياتها الاجتماعية قياسا بنظيرتها الأمريكية، فكما أشرت أولا بأن ذلك مبدأ، والمبادئ كما القيم لا تتجزأ، وما هو في أمريكا يسري في السعودية، بصرف النظر عن القيم السوقية للشركات، فالمسألة نسبة وتناسب، وإذا كانت هناك شركات دولية وعابرة للقارات، فلدينا شركة أرامكو وهي أكبر شركة في العالم، ولا تقل عنها الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وإذا كانت الشركات الأمريكية تمارس وتطبق مسؤوليتها الاجتماعية في مجتمع به أكثر من ثلاثمائة مليون نسمة، فشركاتنا تمارس ذلك في أقل من عشرين مليون نسمة فقط.ينبغي أن نعترف بغياب وتغييب المسؤولية الاجتماعية في هياكل وبرامج ومشروعات شركاتنا، فلا يوجد توازن بين ما تحصل عليه هذه الشركات، وما يجب أن تفعله تجاه هذا المجتمع الذي هو من المفترض الداعم الأول لها، ولكي يكون ذلك واقعيا ومنطقيا في سياقه الأخلاقي الكامل أدلل على ذلك بنموذج شركة ارامكو والتي كما ذكرت تعتبر أكبر الشركات في العالم، ونسأل ماذا فعلت لسكان المنطقة الشرقية؟ والإجابة للأسف، لا شيء سوى بناء مدارس منذ عشرات السنين، وكادت مشروعات بنائها أن تتوقف في فترة من الفتراتينبغي أن نعترف بغياب وتغييب المسؤولية الاجتماعية في هياكل وبرامج ومشروعات شركاتنا، فلا يوجد توازن بين ما تحصل عليه هذه الشركات، وما يجب أن تفعله تجاه هذا المجتمع الذي هو من المفترض الداعم الأول لها، ولكي يكون ذلك واقعيا ومنطقيا في سياقه الأخلاقي الكامل أدلل على ذلك بنموذج شركة ارامكو والتي كما ذكرت تعتبر أكبر الشركات في العالم، ونسأل ماذا فعلت لسكان المنطقة الشرقية؟ والإجابة للأسف، لا شيء سوى بناء مدارس منذ عشرات السنين، وكادت مشروعات بنائها أن تتوقف في فترة من الفترات، وبعد هذا لا نلمس شيئا رغم وجود جيش جرار من موظفي العلاقات العامة أقصى طموحاتهم إصدار مجلة القافلة.وذات المثل والدلالة ينطبقان على الهيئة الملكية التي أحسب أنها نسيت تماما أن هناك مدينة اسمها الجبيل البلد، رغم أن الفارق بين الشمال والجنوب في الجبيل شارع يفصل هذه عن تلك الجبيل الصناعية وهي المدينة المتطورة في كل شيء، سواء من ناحية الخدمات أو المرافق كالمدارس والشوارع، ولكننا نلحظ بوضوح أنه لا قاسم مشترك بينهما سوى الاسم والجو والأرض، وهنا أيضا نسأل: أليس من حق سكان الجبيل البلد أن يشتركوا مع نظرائهم في الصناعية في الخدمات والتنظيم.وما ينطبق على الجبيل البلد ينطبق تماما على مدينة ينبع التي تتعرض لتجاهل وإهمال لا يليق باحتضان مؤسسة عالمية وكبيرة مثل الهيئة الملكية. واسترسل قليلا في نموذج شركة كبرى في عالم الأعمال والإنتاج، وهي بترو رابغ التي لم تفعل شيئا مهما لمدينة رابغ الصغيرة، وذلك ينطوي على ضعف الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية، فالمدينة رغم وجود هذه الشركة العملاقة لم تجد أي مشروع اجتماعي رغم أنها تستضيفها وتقدم خدماتها للعالم منها. المثال الآخر والأكثر حضورا في هذا الإطار، هو شركات الاتصالات التي تحصد من جيوبنا عشرات الملايين سنويا، ماذا فعلت؟ هي في الطريق للتخلي حتى عن موظفيها وتحويلهم إلى شركات صغيرة حتى تتهرب من مسؤولياتها الوظيفية، وغير ذلك الكثير من الشركات التي تطول قائمتها في الفاشلين اجتماعيا، بعلامة لم ينجح أحد، وذلك ليس مشرفا لها، فإذا تعاملت مع نظيراتها الغربية، فإنهم قد يجدون حرجا عندما يسمعون لمديريها وهم يفاخرون بما قدموه في إطار المسؤولية الاجتماعية بروح منفتحة على خدمة مجتمعاتهم، على الأقل المحلية منها.هناك خلال واضح في استيعاب القيم الأخلاقية للمسؤولية الاجتماعية، ودون فرض المبدأ من الجهات المسؤولية فإن هذه الشركات لن تبادر يوما الى القيام بواجباتها تجاه المجتمع على النحو المعمول به في كل أنحاء العالم، ولذلك يجب أن تبادر وزارة التجارة كما هو معمول به في معظم دول العالم بفرض 1% من دخل هذه الشركات للشأن الاجتماعي حتى يستقيم ظلها الاجتماعي الأعوج.