المنح التي تحولت إلى محن تثقل كاهل المواطن
يقع على وزارة الإسكان عبء كبير في معالجة قضية المسكن، وذلك يتطلب من جميع الجهات التي كانت تتولى ملف الإسكان أن تضع ما لديها في يد الوزارة الجديدة، وأحسب أن أمانة المنطقة الشرقية بدأت ذلك بالفعل، ولكن ما لا يقل أهمية عن ذلك تلك الأراضي التي بطرف شركة أرامكو، وهي أراض حيوية في محيط أكثر مدن المملكة نموا وتنمية، وهي مدن جاذبة للاستثمار وبالتالي البشر، كما أنها تتمدد عمرانيا بإيقاع أسرع من كثير غيرها، وعليه فإنها مطالبة بالتنسيق مع وزارة الإسكان لإحالة تلك الأراضي اليها حتى تسهم في معالجة الأزمة، ومبررات شركة أرامكو في هذا الأمر لم تعد مقبولة، وعليها فك محجوزاتها بما ينسجم مع تطلعاتنا حتى تساعد وزارة الإسكان في أداء دورها المتوقع.ولعل تخلص أمانة الشرقية من أعباء المنح يجعلنا نأمل من وزارة الإسكان أن تنظر بجدية في تأخر تسليم المنح حيث ينتظر سعيدو الحظ لسنوات طويلة للحصول على قطع أراضيهم في وقت كانت فيه هناك عشوائية في منح تراخيص لمخططات ومساهمات عقارية متعثرة تستولى على الأراضي دون قدرات حقيقية لتطويرها وتمكين المواطنين من الانتفاع بها لبناء مساكنهم .انتظار السنوات الطويلة في صفوف المنح لا يستقيم مع المنطق التنموي، وفي ذلك بطء في حسم استحقاقات مهمة وضرورية للمواطنين، ومن المهم أن تواكب الوزارة العجلة التنموية وتفسح حيزا كبيرا من مشاغلها واهتماماتها لتسيير قاطرة المنح، بل وتدبير أراض لنطاقات عمرانية بمنهج علمي لتوفير أراض لمستحقين طال بهم العمر في انتظار منح تحولت مع الزمن الى محن.
انتظار السنوات الطويلة في صفوف المنح لا يستقيم مع المنطق التنموي، وفي ذلك بطء في حسم استحقاقات مهمة وضرورية للمواطنين، ومن المهم أن تواكب الوزارة العجلة التنموية وتفسح حيزا كبيرا من مشاغلها واهتماماتها لتسيير قاطرة المنح.عندما كانت إحدى البلديات تعلن أسماء مستحقين لأراض فمن المتوقع أنهم تقدموا منذ عشر سنوات على أقل تقدير، وذلك ليس إنجازا أو عملا طبيعيا، إنه ينطوي على تسويف وهدر وقت في انتظار غير مبرر، فإذا كانت هناك خريطة تنموية أمام البلديات والأمانات يمكنها تقدير الوضع بصورة علمية ومنهجية من خلال رؤى هندسية نفترض معها إنجاز الاستحقاق في شهور معدودة مع الوضع في الاعتبار استحالة التخلص من البيروقراطية، لأنه غير مفهوم مطلقا أن يقضي مواطن عشرين سنة في انتظار إجابة طلبه للحصول على قطعة أرض يبني فيها منزلا لعائلته.الوقت الطويل يستهلك معه كثير من الأمل والحلم في تملك المسكن، وقد يموت المتقدم ولم يبلغ إجابة طلبه، وقد يؤول الطلب الى عائلته ولكن لا ضمانات للبيروقراطية في أن يطلب من أحد أبنائه طلبا يعوق الاستفادة من المنحة لسنوات أخرى إضافية، ولذلك اعتقد أن هناك مشكلة مزمنة في أراضي المنح تتطلب مراجعات جديدة من وزارة الإسكان تواكب إستراتيجية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في توفير المسكن لكل مواطن.شخصيا، على استعداد للتضحية بشعار «حلم مسكن لكل مواطن» لأنه سيتحول الى كابوس خلال الانتظار الطويل، ولكن أحلم بأن أرى تفاعلا ومبادرات إيجابية لوزارة الإسكان في اقتراح وابتكار حلول من جانبها تسهم في سد الفجوة العميقة بين العرض والطلب، وألا يترك المجال للقطاع العقاري وحده، فهو لا يزال يعاني من كثير من المعضلات التي أصابت جسده بسبب غياب الأنظمة العقارية الضرورية لتنظيم نشاطه والإسهام بفعالية أكبر في توفير الوحدات السكنية على أسس واقعية وفقا لمعايير التثمين العقاري الحقيقية والفعلية وليس بصورة عشوائية في تقييم الوحدات العقارية وإيجاراتها التي ألهبت ظهور المستهلكين العقاريين.