التجار يرفضون وصفهم بـ (الحرامية)!
واستحوذت جلسة (تأثير الأسعار على تكاليف المعيشة في المملكة العربية السعودية) التي أدراها الدكتور محمد نجيب غزالي خياط الأستاذ المشارك بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز على اهتمام رواد المنتدى التجاري ، و شارك فيها وكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون المستهلك صالح الخليل والخبير التجاري عبد الله بن زقر، وأوصت وزارة التجارة المستهلك بضرورة الإبلاغ عن المخالفات التجارية وحالات المغالاة في الأسعار حتى يتم ضبط المتلاعبين من التجار، والاهتمام بترشيد الاستهلاك والعمل على رفع مستوى الثقافة الاستهلاكية.و قال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشئون المستهلك الأستاذ صالح بن موسى الخليل في ورقة العمل التي قدمها نيابة عنه عطية الزهراني مدير فرع وزارة التجارة بمحافظة جدة أن المملكة تتميز بوفرة الخيارات المتعددة للأصناف من السلعة الواحدة و لذا يتطلب هذا من المستهلك أن يبادر إلى الاختيار بين الأصناف المتعددة للحصول على الجودة والسعر المناسب، وعلى المستهلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة ومن ذلك مؤشر الأسعار ومركز التفاعل مع المستهلك للإبلاغ عن المخالفات التجارية و من ضمنها المغالاة في الأسعار .
أحد أسباب ارتفاع الأسعار أن المملكة بلد مستورد لمعظم احتياجاتها من السلع الغذائية و لذا تتأثر بأي تغير يطرأ على الأسعار في السوق العالمي
وطالب بعدم التأثر و الانسياق خلف الإعلانات المضللة للسلع و أهمية التأكد من اختيار السلع المضمونة ( خدمات ما بعد البيع ) مثل الصيانة و توفير قطع الغيار ، و الاهتمام بترشيد الاستهلاك و العمل على رفع مستوى الثقافة الاستهلاكية ، و أشار أن الأسعار في المملكة تخضع لمنافسة حرة، حيث تبنت الأخذ بمبدأ الاقتصاد الحر بمفهومه الواسع، ويتيح هذا المبدأ حرية التجارة في ظل منافسة شريفة و عادلة ، كذلك لا بد من احترام الأحكام والتعليمات التي تنظمها الدولة، كما يضمن هذا المبدأ من حرية ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية وعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، أو فرض أية قيود إلا في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة لتحقيق التوازن الاقتصادي في المجتمع . واعترف وكيل وزارة التجارة أن أحد أسباب ارتفاع الأسعار أن المملكة بلد مستورد لمعظم احتياجاتها من السلع الغذائية و لذا تتأثر بأي تغير يطرأ على الأسعار في السوق العالمي ، و قال : من العوامل المحددة للغلاء سعر السلع في بلد المنشأ وسعرها العالمي وسعرها في البلد المستورد، حيث أشارت بعض التحليلات أن تزايد النمو الاقتصادي في عدد من الدول ومنها الصين والهند أدى إلى تزايد الطلب على السلع الغذائية خاصة المنتجات الحيوانية الأمر الذي حول استخدام الحبوب والبذور الزيتية من الاستهلاك الآدمي إلى استخدامها كعلف حيواني، والدول المصدرة تنتهج سياسات تقييد أو منع للتصدير الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار فعلى سبيل المثال قامت حكومة روسيا بإيقاف صادراتها من الحبوب وكذلك فعلت أوكرانيا بتقنين صادراتها من الحبوب الأمر الذي ساهم في رفع أسعار الحبوب. من جانبه.. شن الخبير التجاري عبد الله بن زقر هجوماً عنيفاً على الإعلام مؤكداً أنه أحد الأسباب الرئيسية في التحريض على التجار ، وأكد خلال استعراضه لمؤشر الأسعار على مدار التاريخ أن (التاجر يأخذ على قفاه.. و يسير بجانب الحائط و ليس له حيلة لأنه بات الحلقة الأضعف من وجهة نظر الكثيرين).وأضاف: الصحافة تتهمنا بأننا (حرامية).. دون أن يسمعوا رأينا أو يحققوا العدالة بعرض وجهتي النظر، فهم يكتفون فقط بالاتهامات التي توجه إلينا، ولا أحد يهتم بتوعية الناس والكشف عن كل أسباب ارتفاع الأسعار، والمخجل أن بعضا ممن يكتبون وينتقدون أساتذة في الاقتصاد، ولا ندري هل درسوا في زيمبابوي أم موزنبيق أو ليبيا وكوبا.. فنحن نعرف أن الاقتصاد واضح ولا علاقة لهم بالسياسة لكنهم يريدون أن يفرضوا بعض الأفكار الاشتراكية التي لا أساس في الاقتصاد على الاقتصاد السعودي الحر.واستهجن بن زقر المبالغة في الحديث عن أرباح التجار، وقال: كثيرون لا يعرفون أن أرباح الكثير من السلع لا تتجاوز (01%) فقط، في حين نسمع كلامهم عن الجشع والتربح وأشياء كثيرة ( يا جماعة خافوا الله.. التجار يربحون هللات)، وأشار أن إحدى الصحف أعلنت قبل أسبوع أن أرباحها السنوية وصلت إلى (120) مليون ريال أي أنها وصلت إلى نسبة (20%) مما يعني أنها تكسب ضعف التاجر 20 مرة ، و الغريب أن الصحافة لم تغير أسعارها منذ 50 سنة ، و تقوم أرباحهم على الإعلانات التي تأتي من التجار (الذين يأخذون على قفاهم من الصحافة.. ولا يحبون الكلام عن وضعهم خاصة لو مال شوية) .
في المقابل.. أكد الدكتور محمد خياط أن هناك مؤشرات كثيرة تتحكم في غلاء الأسعار أهمها عملية التضخم، وأكد أن المؤشرات تقول أن بعض السلع والخدمات زادت بنسبة (39%) وأن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت ارتفاع الأسعار في بعض السلع ببعض القطاعات، وهو الأمر الذي دفع المستهلك لحالة من عدم الرضا والشعور بحدوث غلاء في المعيشة.
وأضاف: هناك عوامل تتحكم في الأسعار.. ففي حالة السلع المستوردة يتم النظر إلى مكوناتها الأساسية (المواد الأولية المستوردة) والبلد المصدر وتكلفة الشحن والتمويل وسعر الصرف ويتأثر الطلب من السلع في المملكة بمجموعة من العوامل الرئيسية أهمها القوة الشرائية للعملة المحلية وسلوك المستهلك (طبيعة الاستهلاك) وعدد السكان وتركيبهم وتتحدد الأسعار طبقاً لكل من الطلب والعرض واللذين يتأثران بالمؤثرات أعلاه وعادة ما يحقق وسطاء التجزئة أرباحاً غير عادية ويتطلب ذلك ضرورة معرفة أسعار الجملة و أسعار التجزئة و الفارق بينهما .