نحو تطوير أداء المجالس البلدية

ضعف التجربة البلدية السابقة لا يحسب بالضرورة على الأهداف الكلية لتجربة الانتخابات، ولكي ننظر الى الصورة من خلال بانوراما واسعة تتبع مسارات الثقافة الانتخابية لدى المجتمع ودور المرشحين في الارتقاء بالتجربة فإن الضعف يصبح مبررا بحكم الممارسة الأولى، لذلك فإنني لم أتفاجأ من الإقبال الضعيف على الانتخابات لأن حصاد التجربة السابقة لم يكن جديرا بالاقتناع به في السياق الاجتماعي، وبالتالي الدفاع عنها.لسنا بصدد تبرير ضعف المشاركة الحالية، لأنها مبررة أصلا بمستوى الأداء البلدي الذي أنتجته المجالس خلال الدورة السابقة، فهذه المجالس في واقعها استشارية وليست جهة تشريعية لتقرر الأداء البلدي، وإذا نظرنا الى البرامج الانتخابية للمرشحين فقد كانت تحتشد بالوعود والحلول البلدية التي لم تكن في الأساس من اختصاص المجالس، وصدّق الناس ذلك وعليه مالوا باتجاهاتهم بصورة عفوية تجاه البرامج التي يطلقها المرشحون، بصرف النظر عن أي مؤثرات أخرى كالانتماءات الاجتماعية وموالاتها التي ترجح الانتخاب من عدمه. إذا تطلعوا لمحاسبة أمانات مناطقهم فإن ذلك لن يأتي لمجرد الأمنيات أو التطلعات، وإنما كمكاسب واستحقاقات من خلال التكامل والتنسيق مع تلك الأمانات دون احتكاك أو خشونة تعطل أعمالها، وما لم يبادروا الى تقديم أنفسهم بصورة تؤكد إمكانية نجاح التجربة من خلال أداء استشاري ورقابي موضوعي فلن تنجح التجربةوفي الواقع لم تكن الصورة الانتخابية واقعية، لأنها بنيت على شطح في البرامج، وعليه كبرت الآمال في مرشحين لم يكن دورهم يتوافق مع البرامج والوعود التي أطلقوها، وبالتالي لم يستطيعوا فعل شيء، ولعل الأمر الإيجابي الأكثر أهمية في هذه المعطيات هو اكتساب سلوك جديد في إدارة الشأن العام من خلال صنع القرار في إطاره القاعدي، وهناك فرق بين صنع القرار وتنفيذه، فصناعته تعني ابتكاره وفقا للحاجة الى الخدمات باعتبار أن المواطنين يعرفون نواقصهم واحتياجاتهم ووجود المرشح في المجلس يعني نقل أصواتهم للأمانات، ومتابعة الاحتياجات وليس الإلزام بتنفيذها،وهنا مفارقة عظيمة، وهي أن المجالس دخلت في مشاحنات مع الأمانات فيما كان ينبغي أن يتكامل دورها معها ويتم العمل البلدي بصورة سلسة، لكن لأن الناخبين والمرشحين لم يعوا الدور الحقيقي للمجالس نتجت المفارقة التي قدمتهم وكأنهم ضيوف شرف، لأنه في الواقع لا سلطة للمجالس على الأمانات، وبالتالي لا يمكنها إلزام تلك الأمانات بفعل شيء خاصة أنها محكومة بخطط تنمية وميزانيات محددة، لذلك كان مطلوبا أن تمارس المجالس البلدية دورها بواقعية. فالصفة الاستشارية ليست مطلقة وإنما نسبية يحكمها إبداع الحلول والمقترحات، والى حد ما مراقبة الأداء البلدي ووضعه تحت المجهر حتى تقل المشاريع المتعثرة وتخضع لمبضع الشفافية.يحضرني تصريح لنائب رئيس مجلس حائل لصحيفة عكاظ أشار فيه الى أن دور أعضاء المجلس البلدي لا يتجاوز حضور الجلسة واستلام المكافأة، ولم يحقق أعضاء المجالس للمواطن أي مطلب على أرض الواقع، وذلك في تقديري منطقي مع عدم واقعية فهم الدور البلدي للمجالس، لأنه عندما حاول بعض الأعضاء الارتفاع بسقف المشاركة كان في الاتجاه الخاطئ بالاحتكاك مع الأمانات، وهذه المجالس كما ذكرت ليست جهة تشريعية أو مرجعية للأمانات، وإنما جهات استشارية حسب اللوائح ونص نظام المجالس البلدية وانتخاباتها.ولكي نرتقي بالتجربة البلدية ونستفيد منها في مقبل الأيام والسنوات ينبغي أن يفكر أعضاء المجالس بصورة أكثر واقعية وإيجابية، وإذا تطلعوا لمحاسبة أمانات مناطقهم فإن ذلك لن يأتي لمجرد الأمنيات أو التطلعات، وإنما كمكاسب واستحقاقات من خلال التكامل والتنسيق مع تلك الأمانات دون احتكاك أو خشونة تعطل أعمالها، وما لم يبادروا الى تقديم أنفسهم بصورة تؤكد إمكانية نجاح التجربة من خلال أداء استشاري ورقابي موضوعي فلن تنجح التجربة، لذلك أتمنى أن يتم تفعيل دور المجالس البلدية من خلال منح أعضائها فرصة أكبر لتفعيل الرقابة والشفافية، ويا ليت تنظم أعمالها بلجان فاعلة تخضع أداء وخدمات الأمانات لدراسات علمية توضح مساراتها تصاعديا أو تنازليا وتكشف مواطن الخلل بما يجعل الأمناء على قناعة بقيمة أعمالهم سلبا لتغييرها أو إيجابا للمواصلة عليها، أما أن تكون الممارسة مجرد كلام وتمنيات واستلام مكافآت فذلك يستمر بضعفها وعجزها عن الإيفاء باستحقاقات التنمية والخدمات البلدية، وينبغي أن يبادر الأعضاء الى تنظيم مجالسهم على نسق مجلس الشورى من خلال لجان فاعلة وعاملة تنصح وترشد وتقترح وتقدم حلولا منطقية للأمانات، فذلك هو دورها الحقيقي.