المغرب والأردن .. مرحباً

بعد أن وضع مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأسس المستقرة بشكل أفضل لتجمع البلدان الخليجية، وتجاوز المجادلات الفلسفية حول كثير من عناصر التعاون المؤدي إلى الوحدة، فإن توسيع المجلس يصبح ممكناً على ذات الأسس.ودعوة المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية للتفاوض مع دول المجلس بهدف بحث إمكانية انضمام البلدين، هي دعوة للحوار المعمق مع هذين البلدين لبيان الالتزامات والفوائد ومعرفة مدى توافق كل من الأردن والمغرب مع المتطلبات في مجلس التعاون، اقتصادياً وسياسياً على وجه الخصوص، والمفاوضات سوف تعطي الفرصة لكل من منظمة مجلس التعاون من جهة وكل من الأردن والمغرب من جهة أخرى للتمعن في متطلبات الانضمام لرابطة المجلس، خاصة أن المستقبل العربي، يبدو أنه، يتطلب أداء سياسياً وفكرياً مختلفاً عما سبق أن خبره العالم العربي من مسلمات، بما في ذلك التحديات التي يفرضها التطور الطبيعي للحياة في الأدوات والأساليب والمعطيات، وأيضاً التمنع الإسرائيلي عن الالتزام باستراتيجية السلام، إضافة على عامل جديد وهو السلوكيات الإيرانية العدوانية المكشوفة التي تمارس عداء علنياً للوطن العربي، وبالخصوص العمق العربي، وهو المملكة ودول الخليج العربية، الرمز التاريخي للهوية العربية ومهد رسالة الإسلام.وكانت دول الخليج قد رفضت في السابق دعوات من دول عربية للانضمام إلى مجلس التعاون، خشية أن يمثل عدد أكبر من الأعضاء عبئاً على المنظمة ويجلب إليها الخلافات العربية، لكن بعد أن قطع مجلس التعاون شوطاً جيداً ووضع البنى التحتية التأسيسية وخطى خطوات تجاوزت عقبات التعدد، فإن توسيع المجلس يصبح ممكناً الآن دون أية مخاطر تذكر, فأية دولة تطلب الانضمام إلى المجلس تجد أمامها سلسلة قوانين والتزامات عليها الالتزام بها أو الانخراط في برنامج تأهيلي يعدها للانضمام اليسير للمجلس، بحيث لا يكون الانضمام ارتجاليا أو يشكل صدمة أو يواجه بعقبات، وأصبح الانضمام إلى مجلس التعاون مغرياً خاصة ان الترحيب في الأردن قد تصاعد على المستويات الرسمية والشعبية. كما أن الرباط قد أعربت عن سرورها بدعوة دول المجلس.ودون شك فإن الفوائد سوف تكون متبادلة بين دول المجلس والبلدين العربيين. فالأردن والمغرب يملكان موارد بشرية رفيعة التأهيل في مجالات كثيرة، ودول المجلس تملك الموارد المالية والبنى التحتية الاقتصادية الجيدة لنمو الطاقات والإبداع والمهارات الشخصية.