الحلول الواقعية لإنهاء أزمة السكن

وقد استشعر الجميع حجم المشكلة ومدى تأثيرها العميق على المجتمع وكانت الحلول المطروحة سابقا جزئية لان كل جهة معنية ترميها للأخرى على سبيل أن لا إمكانية للحل الخلاق في ظل البيروقراطية لكن إنشاء وزارة للإسكان وتعيين وزير لها هي خطوة بارزة لحلحلة المشكلة ووضعها على سكة العمل الجاد للانتهاء منها, ولعل الأمر الملكي الذي حدد مسؤولية الوزارة بكل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف المناطق, وحظر التصرف فيها بأي حال من الأحوال لغير الأغراض المخصصة للإسكان الحكومي بإمكان اعتبار تحديد المسؤولية انفاذا لأمر ملكي صريح لإنهاء التعديات وتجاوز القوانين للأراضي الحكومية.وزارة الإسكان مع توفير 500 ألف وحدة سكنية, ورفع قرض الصندوق العقاري إلى 500 ألف ريال يضع المشكلة في إطار منهجي واضح بعد أن كانت المشكلة عائمة رجراجة غير محددة المعالم أو المسؤولية ومن المفترض ان يتوج هذا الجهد بصدور الموافقة على نظام الرهن العقاري الذي تباطأ مجلس الشورى في إقراره بتعديلاته المطلوبة.خطوة جادة حاسمة لاشك إنها ستلقى الصدى والقبول لدى المواطن السعودي الذي أضناه التعب وهو ينتظر حلولا جذرية كان لابد ان يتدخل رجل مثل عبدالله بن عبدالعزيز لحلها بعد أن عجزت أجهزة كثيرة لذلك نرى ان الكثير من أمانات المدن والأجهزة الحكومية تفاعلت سريعا مع الأوامر الملكية ووفرت الأراضي وألغت البيروقراطية التي شابتها طويلا مما يجدد الأمل لدى الأسر السعودية ويدفع إلى إنشاء ورشة عمل وبناء كبيرة سوف تشهدها المملكة بما يشبه الطفرة العقارية الايجابية التي ستصب في مصلحة المواطن، وشركات المقاولات، والبنوك، وشركات التمويل العقاري، والأسواق المصاحبة لها مما يصب في نهضة جديدة تسدل الستار على الماضي الذي طبع أزمة السكن بالسلبية.المطلوب من الأطراف المتعددة ان تعمل بجهد كبير لتعزيز الحلول التي وضعها الملك عبدالله بن عبدالعزيز وان تعتبر حل المشكلة واجبا يمليه حق الوطن والضمير واحترام لمن يعيشون المعاناة وأي أعذار بعد الأوامر الملكية غير مقبولة وليست مبررة ومن حق القيادة ان تحاسب المسؤولين المقصرين بعد ان وضعت الحلول أمامهم, وليس عليهم سوى تطبيق الأوامر والإخلاص في تنفيذها.