عبد العزيز بن عبد الرحمن اليوسف

قرارات الحب والتنمية

لاشك في أن القرارات التنموية التي أبهجنا بها خادم الحرمين الشريفين ـ وفقه الله ـ لما فيه الخير كانت قرارات الحب والتنمية والوفاء، فكانت تلامس معطيات وجوانب مختلفة شملت كثيرا من الحاجات ولامست كثيرا من الهموم الوطنية.

وبين خادم الحرمين الشريفين أنه يسمع ويرى مطالب المواطن والوطن بأذن واعية  وقلب شاهد. ولا شك في أن الجميع ينتظر تنفيذها على عجل ودون أي معوقات أو تعقيدات أو روتين أو تطويل. ولا شك في أن ما يمكن التركيز عليه هو تلك القرارات التي وجهت وقررت للمحتاجين فعليا كالتي ارتبطت بصندوق التنمية العقاري وبنك التسليف وإعانات العاطلين وإنشاء الوحدات السكنية.

 كان دعم ورفع قيمة قرض الصندوق العقاري دعما سخيا يسهم في دفع عجل تقديم القروض بوتيرة أسرع ولم تفرق إجراءات صندوق التنمية بين من يملك بيتا أو لا يملك، فكانت الشروط معممة بدون تمييز وفي تصوري أن هدف هذا الصندوق هو دعم المواطن الذي لا يملك بيتا في بناء منزل له    ولا شك في ان التوجيه الكريم في ذلك كفل العدالة في إجراءات الاستفادة من ذلك، لكن من يقرأ عمق تلك القرارات المختصة بذلك يعرف ويدرك أن هناك أولوية ودعما وتركيزا على المحتاج للمال وللوظيفة وللمسكن وأنه لا مجال لمن أراد الزيادة والاستكثار. فمثلا كان دعم ورفع قيمة قرض الصندوق العقاري دعما سخيا يسهم في دفع عجلة تقديم القروض بوتيرة أسرع ولم تفرق إجراءات صندوق التنمية بين من يملك بيتا أو من لا يملك فكانت الشروط معممة دون تمييز وفي تصوري ان هدف هذا الصندوق هو دعم المواطن الذي لا يملك بيتنا في بناء منزل له ، لكن الملاحظ ان كثيرا ممن تقدموا للصندوق هم ممن يملك بيتا ولديه مسكن خاص به ولا يحتاج في حقيقة الامر لقرض الصندوق، وهنا أنادي الحس الايماني ومبدأ الايثار واستشعار المسئولية الاجتماعية والوطنية التي تصنع مفهوم محبة الخير للغير كما نحب لأنفسنا فيكون النفع كما قرر له من قبل القيادة الرشيدة. والامر كذلك يمتد إلى ما يقدمه بنك التسليف في تيسير ودعم بعض أمور المواطنين. فمن المفترض ألا يطلب هذا القرض او ذاك إلا من يستحقه ولا يحرص على ان يكون استكثارا لا حاجة ولا يضع نظامية الطلب مبررا للاستزادة التي بمثابة النقص، وكذلك الامر ينطبق على اعانات العاطلين، حيث ان البعض انتفض ريشه وتوقع ان المسألة هبات ستقدم للكل دون تدقيق، بل تحفز بعض الخريجين القدماء جدا، وكذلك الخريجات اللاتي أصبحن ربات للبيوت إلى التقديم على طلبات الاعانة والامر قد يتعدى إلى إسالة لعاب بعض تجار العقار حين تضطر هيئة الاسكان إلى شراء بعض قطع الأراضي لتنفيذ القرار بانشاء الوحدات، فبعضهم بدأ يتحدث عن ارتفاع سعر امتار الاراضي وهذا يصنع مشكلة وطنية أخرى تتعارض مع مصلحة الوطن ومغزى وهدف تلك القرارات.ختام القول: إن القرارات الكريمة من قيادتنا الرشيدة سعت إلى تحقيق السعادة وتلبية احتياجات المواطن المحتاج للمسكن والوظيفة. ويفترض أن يلتزم مجتمعنا «تجارا وأفرادا» بدعم هذا الهدف السامي وتحويل مظاهر الولاء ومحبة الوطن إلى واقع عملي وودي فلا يملأ الجشع أنفسهم باستغلال تلك القرارات لتحقيق مصالح خاصة على مصلحة الغير المحتاج، وهذا مبدأ ديني يكمن في محبة الخير للغير كما نحبه لأنفسنا، فكونوا عباد الله إخوانا، وجعلك الله يا خادم الحرمين الشريفين ذخرا.

Azizz22@hotmail.com