د. أمل الطعيمي

التجنيد الاجتماعي

هناك مشكلة ثقة بين القطاع الخاص والشباب هذا امر واضح ومعروف. القطاع الخاص يتهم الشباب «بعضهم» بعدم الجدية التي تقود في النهاية الى التخلي عنه وإحلال المقيم أو المستقدم بديلا له فهذا أتى ليحقق هدفا وسيعمل من اجله بجدية اكبر،

والشباب يتهم القطاع الخاص بسوء المعاملة والتقدير المعنوي والمادي ولهذا يتركهم. وهناك مشكلة اجتماعية لدى كل عاطل او مشكلة نفسية تمنعه من الاندماج في المجتمع، وهناك مشكلة العقود المؤقتة مع الشركات الكبرى وهي عقود خالية من أي ضمان مستقبلي. هناك مشكلة تسرب من المدارس والجامعات.. وهناك فقر في أسر تخلو من الشباب المتعلم أو الواعي الجاد. وكل أولئك في النهاية عاطلون عن العمل، الآن ستصرف لهم إعانة لمدة عام فمتى سيبحث العاطل الذي سيستلم الاعانة عن عمل؟ هل سيبحث عنه غدا أو بعد شهر أو في الشهر الأخير من السنة ولن يجد.

هناك مشكلة اجتماعية لدى كل عاطل أو مشكلة نفسية تمنعه من الاندماج في المجتمع، وهناك مشكلة العقود المؤقتة مع الشركات الكبرى وهي عقود خالية من أي ضمان مستقبليوحينها ستظهر قضية هل تعيد الدولة صرف المكافأة أو تمنعها وسينقسم المجتمع بين مؤيد ورافض. وهناك شباب حتى وان لم يكملوا تعليمهم لأي سبب سواء بالاجبار تحت قهر ظروف ما أو بالاختيار.. نجدهم يعملون على تحسين أوضاعهم بكل جدية بدءا من القبول بعمل متواضع وحتى ارتقاء السلم خطوة خطوة بالتطوير الذاتي من خلال التجربة العملية والدورات المختصة وفي النهاية ينجحون ويتقدمون ويحتلون مواقع هامة وبخاصة في القطاعات الخاصة ذات التوجهات المختلفة في الاعمال التي تقوم بها.. فما السبيل اذا لمعالجة احوال اولئك الذين اضاعوا انفسهم واكتفوا بالجلوس امام التليفزيون والتسكع في الشوارع واللعب بالسوني دون هدف.. حالة من الضياع والاتكالية على اسر ستصرف عليهم وفي اقل الاحوال ستوفر لهم المأكل والمشرب والملبس، هل ستكون فكرة التجنيد الاجتماعي مفيدة مع هؤلاء.. لمعالجة احوالهم واصلاح شأنهم الذي به يصلح الجانب المختل في المجتمع بسببهم، نعم نحن بحاجة ماسة لما اسميه تجنيدا اجتماعيا اجباريا تتعاضد فيه عدة جهات لحل هذه الاشكالية وقد يتطلب تعديل برامج مؤسسات كثيرة مثل صندوق الموارد البشرية وغيرها من الجهات التي اخذت على عاتقها تقديم حلول لمشكلة العمل والتطوير الشبابي.. وغدا نكمل..

Alamal2442@hotmail.com