عدد عمليات الإعدام في إيران وصل إلى مستويات مقلقة . « أ ف ب » .

وقال أحد أفراد العائلة للموقع «بهدف إثبات كذب مدعي عام طهران الذي قال: إن كروبي و(الزعيم الإصلاحي مير حسين) موسوي موجودان في منزلهما، قمنا مرات عدة أمس (الخميس) بزيارة منزل كروبي وقرعنا الباب مرارا لكن أحدا لم يفتح».وأضاف: «لقد سألنا الجيران وقالوا لنا: إن الأنوار مطفأة منذ مدة وبالأخص أن أحدا لا يسكن هذا المكان».وعشية ذلك، قالت بنات المعارض مير حسين موسوي: إن قوات الأمن منعتهن من لقاء أهلهن لدى توجههن إلى منزل موسوي في طهران.ولا تسمح السلطات لأبناء موسوي وكروبي بدخول منزليهما المحاطين بسياج من ميلشيا الحرس الثوري، ولا تفصح السلطات أيضاً عن مكان وجود الزعيمين الحقيقي. وقالت أنباء: إن الزعيمين قد خطفا إلى مكان مجهول.وكان مدعي عام طهران عباس جعفري دولت ابادي قال الأربعاء: إن «الإشاعات حول سجن كروبي وموسوي مغلوطة بالكامل   موسوي وكروبي وزوجتاهما موجودون في منزليهما».

وقالت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية للمجلس يوم الاثنين: إن إيران تتبع/العنف في الخارج والاستبداد في الداخل/.  وأضافت: إن ناشطي حقوق الإنسان يريدون محققا من الأمم المتحدة.

وأكد المدعي العام الإيراني غلام حسين محسني ايجائي ايضا أن الزعيمين المعارضين «في منزليهما». واضاف: «تم فقط فرض قيود على اتصالاتهما».وفي جنيف أعلنت السفيرة الأمريكية لدى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ايلين دوناهو أن الولايات المتحدة تؤيد بشدة محاولة سويدية لجعل المجلس يعين محققا خاصا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.وأبلغت دوناهو مؤتمرا صحفيا أن هذه الفكرة حظيت بتأييد من مجموعة كبيرة من الدول في المجلس الذي يضم 47 دولة من بينها أعضاء في حركة عدم الانحياز التي تتوحد بشكل عادي للتصدي فيما بينها للانتقادات.وفي وقت سابق من الاسبوع الجاري أبلغ فرانك بيلفريج وزير الدولة السويدي للشؤون الخارجية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إن بلاده تشعر بقلق كبير بسبب «الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في إيران». وأضاف: إن عدد عمليات الإعدام في إيران «وصل إلى مستويات مقلقة حتى الآن هذا العام». وقال : «إن أفظع أساليب قتل البشر مازالت تستخدم».وقالت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية للمجلس يوم الاثنين: إن إيران تتبع «العنف في الخارج والاستبداد في الداخل». وأضافت: إن ناشطي حقوق الإنسان يريدون محققا من الأمم المتحدة.وقال نافي بيلاي كبير مسؤولي الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان: إنه توجد موجة من اعتقال المعارضين ومنتقدي الحكومة الإيرانية نجمت على ما يبدو عن الانتفاضات الشعبية في الدول العربية القريبة وان نص القرار سيشير الى ذلك.وإذا أجيز القرار فإنه سينشئ منصب مقرر خاص او محقق لمراقبة التزام ايران بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي وقعت عليها وتقديم تقارير بشكل منتظم لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.