ماذا بعد قرارات مجلس الأمن للنظام الليبي؟

إحالة القذافي وأركان حكمه إلى محكمة الجنايات الدولية وما تمثله المحكمة من سيف مسلط يلاحق هؤلاء حتى النهاية هو الأمر الأكثر إثارة، وربما لا نبالغ في القول إن الإحالة إلى المحكمة قد لا تقتصر على نظام القذافي بل هي تهديد لكل الأنظمة الأخرى في حالة استخدامها للقوة ضد شعوبها بغض النظر عن ماهية العنف حتى لو كان بغرض حفظ النظام العام أو منع الانقسام الأهلي وهذا ما يتطلب من المجتمع الدولي استرشادا لطبيعة المحكمة وضرورة أن لا تكون أداة في يد الدول الكبرى مستقبلا بحيث تصبح سيفا مسلطا على من يختلف معهم سياسيا وإيديولوجيا.إنها مسألة قانونية وأخلاقية أما فيما يخص النظام الليبي فربما الإجماع الدولي على الإحالة للمحكمة الجنائية قد يلاقي ارتياحا لدى بعض الليبيين وقد يحد من إمعان النظام الليبي في قتل المحتجين من أبناء شعبه ويمنع قادة الأجنحة العسكرية من تنفيذ الأوامر العسكرية.العديد من المراقبين ينقاد في تحليلاته السياسية إلى أن قرارات مجلس الأمن ترفع أي غطاء شرعي للنظام الليبي وتدفعه إلى الجدار الأخير وحيدا وأعزل مما يعجل بتلاشي الحاشية والقفز من السفينة المعطوبة وربما تجبر العقيد معمر القذافي على التنحي وتسليم سلطاته لقادة الاحتجاج خصوصا أن هناك بوادر تنظيم شعبي لملء الفراغ السياسي الذي قد يتركه رحيل القذافي.العبرة في النهاية التي يجب أن تؤخذ هي ضرورة التأمل والتعلم من قبل الأنظمة المستبدة حين تثور شعوبها وأن تسبق الرياح والعواصف من خلال تقديم الإصلاحات الحقيقة وأن لا تراهن على الوقت خصوصا أن الزمن في صالح الشعوب.نأمل أن تخرج ليبيا من أزمتها بأقل الخسائر وأن تعبر إلى بر الأمان محتفظة بروحها ومعنوياتها وأن تحفظ دماء أبنائها وشبابها وكلنا يدرك أن حركة الاحتجاج بعد هذا الزخم من المستحيل أن تعود إلى الوراء وأن النظام لن يسمح له بعد الآن بأن يسفك الدماء دون رادع أو ضمير بعد أن صدرت قرارات مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع الذي يتيح استخدام القوة وهو ما لا نتمناه وإنما الأمل هو أن يسمع النظام النداءات وتسلم السلطات إلى الشعب الليبي ويعود الأمن والأمان إلى البلد العربي العزيز.