المملكة وأمن الخليج.. كلُّ لا يتجزأ

  صحيح أنه لا يمكن فصل ما يحدث في البحرين، عن حالة المخاض العربي العام، خاصة بعدما حدث في تونس ومصر، أو ما يجري أيضاً في ليبيا واليمن وبشكل أقل في الأردن، ولكن ربما يحسب للقيادة البحرينية، سرعة تعاملها مع الحدث، والشروع في إجراء حوار وطني عام يشمل كل ألوان الطيف البحريني، لتقدم البحرين بذلك نموذجاً عاقلاً ومعقولاً في التعامل مع الأزمة، وأولها كان الاعتذار السريع والعاجل من قبل أعلى رأس بالدولة، عن الأخطاء التي حدثت وأوقعت بعض الضحايا.  قد يكون صحيحاً ما يقال عن وجود بعض الأصابع الخارجية، التي يهمها تأجيج الموقف، بناء على حسابات المصالح الذاتية، وليس هناك في التاريخ من لا يحاول استغلال العواطف واللعب عليها والتأثير فيها أيضاً، لكن في المقابل، فإن منطقة الخليج بشكل عام، تتميز بطبيعة خاصة، تجعلها تميل للاستقرار وتبحث عن الأمن لشعوبها، وهذه النقطة بالذات، هي التي دفعت شخصية رفيعة بالمملكة، مثل النائب الثاني، الأمير نايف بن عبد العزيز، ليعلن أن المملكة العربية السعودية، لا تقبل المساس بأمن البحرين ووحدتها الوطنية التي تهمنا جميعاً في المنطقة، ولا تهم البحرين فقط.  المملكة بهذا الموقف، سبق أن أشادت بالمحاولات البحرينية الجادة لاحتواء الأزمة، ووضعها في إطارها المجتمعي، وليس كما يحاول البعض، من وسائل إعلام أو جهات بعينها تصويرها وكأنها وضع طائفي محتقن.  البحرين تحديداً، تتميز بسياسة انفتاحية عامة، جعلتها تتبوأ مركزا اقتصادياً مهما في منطقة الخليج، ولا تعيش مثل هذا الهاجس الذي يؤرق كثيرين، صحيح أن مثل هذا التوتر متوقع بشكل أو بآخر، لكنه لا يتضخم أيضاً ليكوّن هوّة يشكو منها الجميع، والبحرين أيضاً شأنها شأن كل دول الخليج، لم تعرف أي شكلٍ من أشكال التمييز أو التفرقة بين المواطنين في أي من مجالات العمل السياسي أو الاجتماعي، ووحدة المواطنين بالذات من أهم أسباب استمرار مجلس التعاون ونجاحه طيلة هذه السنوات.