التنمية.. التحديات والحقائق

ما التحديات التي تواجه الدول العربية؟أي متابع للشأن العربي يدرك أن التحديات تكاد تتشابه في هذه الدول والمجتمعات لأن أحوال بعض الدول لم تتغير منذ القرن الماضي منذ أن رحل الاستعمار عن بعضها ومنذ أن قامت أول الانقلابات العسكرية ومنذ أن حصلت على استقلالها الوطني والسياسي.ما حدث أن الشعارات التي ألهمت شعوبهم آنذاك انتهت صلاحيتها منذ زمن طويل ولم يتم فيها أي إنجاز تنموي يمكن أن يشار إليه بالبنان ليتم من خلاله تغيير هيكلية الدولة وبيروقراطيتها بل إن الدول الوطنية تحولت مع مرور الوقت إلى دول ديكتاتورية حظي فيها الحكام وحاشيتهم بالثروة والنفوذ مع قمع للحريات تمثل في التضييق على حرية الرأي والتعبير والتحكم في وسائل الإعلام ناهيك عن التعامل بفوقية مع مطالب الشعوب مثل المشاركة الشعبية في إدارة أوطانهم من خلال انتخابات نزيهة وممثلين شعبيين حقيقيين معبرين عن طموحاتهم وهمومهم.   الديمقراطية جزء مهم في حياة الشعوب ولم تعد رفاهية كما يعتقد بعض الساسة في الدول الديكتاتورية خصوصا إذا ترافق القمع مع الانهيار الاقتصادي وازدياد رقعة الفقر وانتشار البطالة وانحدار الطبقات الاجتماعية إلى الحضيض كل هذه العوامل والتحديات إذا أضفنا إليها زيادة التطرف الفكري والأيديولوجي وارتداء الإرهاب ثوب الغيرة على الأوطان والطوائف والأديان.الديمقراطية جزء مهم في حياة الشعوب ولم تعد رفاهية كما يعتقد بعض الساسة في الدول الديكتاتورية خصوصا إذا ترافق القمع مع الانهيار الاقتصادي وازدياد رقعة الفقر وانتشار البطالة   آن الأوان للنخب السياسية الحاكمة في أغلب الدول العربية أن تعيد النظر في منهاجها من حيث ترتيب أولويات الإصلاح الوطني واجتثاث الفساد من جذوره وإشراك الشعب في اتخاذ قرارات مصالحه. أما البقاء في موقف المتفرج والانتظار إنما يعني عجز أصحاب القرارات في هذه الدول عن التفاعل مع رغبات شعوبهم والرهان على عامل الوقت وهو رهان غادر ولنا فيما حدث في تونس أفضل عبرة على أن الأمور غادرة والوقت دائما في مصلحة الشعوب وأمام غضب الشعوب تنهار الأجهزة الأمنية وتصبح غير قادرة على حماية السلطة.   تحديات إيجاد لقمة عيش كريمة للشعوب المطحونة أمر يجب أن يتعامل معه الساسة بجدية بالغة كذلك إعطاء الشعوب حق محاسبة المسؤولين ضمن أطر قانونية وتشريعية واضحة خصوصا المسؤولين الفاسدين الذين يعتاشون على دماء الآخرين.   أمر لا مناص منه بتغيير استراتيجية التعامل مع المشاكل والتحديات وعدم الركون إلى أوهام الاستقواء  برضا الخارج لأن الخارج في لحظة الحقيقة يبقى عاجزا عن إعطاء الشرعية لأي نظام سياسي والشرعية الوحيدة هي شرعية الشعوب والمساحة التي يجب أن يلعب فيها الزعماء والساسة هي مساحتهم الجغرافية وفضاء أوطانهم وكلنا ندرك حسب ما علمتنا دروس التاريخ أن العامل الخارجي إذا لم يكن جبانا في اللحظة التاريخية ويقف على الحياد فإنه سيكون ضد الدول والحكومات التي تثور شعوبها. إذن البطالة والفساد والمشاركة الشعبية وحفظ حقوق الشعوب وصيانتها وفتح آفاق الحريات العامة هي شروط الاستمرار في تعزيز الدولة الوطنية والقارب الوحيد القادر على الإبحار في الأنواء والأجواء العاصفة والوصول إلى شاطئ الاستقرار للدول والمجتمعات.   لاشك في أن دروس التاريخ كثيرة والعبرة في قدرتنا على تعزيز دولنا وحفظها من الرياح والتدخلات الخارجية.