!! ضريبة الديمقراطية

ما يحدث في لبنان، مُحزن ومثير للأسف، وربما يعتبره البعض من أصول اللعبة الديموقراطية، التي قبل بها الجميع في إطار الفسيفساء اللبناني الهش، الذي يجب التعايش معه كأساس لا كظاهرة.إذا كانت الديموقراطية تعني إدخال البلد في كل مرة في دوامة المزايدات السياسية والمكاسب الطائفية، فإنه من اللائق ببلد كلبنان البحث عن صيغة للتعايش، تضمن الاستقرار، وليس الاستئثار بالسلطة أو تعطيل وشل حركة البلد كله.

الديموقراطية بهذا الشكل أيضاً، تذكرنا بما قاله الرئيس المصري الراحل أنور السادات قبل 40 عاماً، من أن لها «أنياباً ومخالب» ردّاً على من اعتبرها ـ وقتها ـ مرادفاً للفوضى السياسية، مشيراً ـ أي السادات ـ إلى أن هناك عقوبات أيضاً ومن خلال هذه الديموقراطية، تطال مستغليها أو من يسئ استخدامها.

ولأن الحالة اللبنانية، شديدة التعقيد، فإن السلوك الديموقراطي مرتبط للأسف بمصالح جهويّة و»مآرب أخرى» تتداخل وتتقاطع وتتماس، وفي كلٍّ هناك مشكلة.. فبلد مثل لبنان، يغلي على سطح القرار الظني المنتظر بشأن ما ستقوله المحكمة الدولية، والاتهامات التي ستوجّهها لأطرافٍ تتخوّف من عواقبها.

موضوع المحكمة تحوّل من أداة لكشف ملابسات جريمة اغتيال هزّت لبنان والمنطقة والعالم، وهذا سبب مشروع، إلى «سبّوبة» امتهنها الجميع بالحق وبالباطل، وتاجر بها، وجعل منها وسيلة لتصفية حسابات طائفية ضيقة للغاية من قبل تنظيمات بعينها، وكذلك، اتخذت عصا يفرض من خلالها البعض الآخر انشقاقه عن الشرعية اللبنانية، والتصرُّف باستعلائية مقيتة، ضد الدولة، وضد النظام، وضد مصلحة البلد ككل.

هذا هو المأزق الذي يعيشه لبنان حالياً، فقتلة ومأجورون أصبحوا في غمضة عين مناضلين من الدرجة الأولى، ولاعبون بكل الأوراق، ومتلوّنون بكل ألوان الطيف، باتوا في الواجهة ومع من يحمي حقوقهم الطائفية، بائعو ثلاث ورقات أصبحوا، في غمضة عين، من منظري السياسة بعد أن مدّدوا عقود الإيجار لتصبح سارية المفعول في كل زمان ومكان، ولمن يدفع أكثر، مالاً أو سلاحاً أو بالتقسيط الممل والمريح.

على اللبنانيين أن يفهموا أن مشاكلهم لن تُحل بالاستقالة أو بتعطيل المشهد، وعلى بعض الفرقاء أن يعوا أن الحلول من الداخل، وليست في واشنطن أو باريس أو تل أبيب، وأنهم إذا فشلوا فستذهب ريحهم جميعاً بلا استثناء، ولن تنفع ساعتها مقاومة أو مهادنة!