..ولكلٍّ ما نــوى ؟

للحظةٍ واحدة، يمكن التساؤل: ـ هل يمكن أن يمر مخطط التقسيم المفترض، والذي سمعناه قبل سنوات يروّج بصوتٍ عالٍ، ليقطع أوصال دولٍ عربية أخرى، إن لم يكن بالحرب، كما حدث بالعراق، فبالاستفتاء أو تقرير المصير كما سيحدث بالسودان بعد أسبوع واحد، أو بالمفخخات الطائفية كما حدث في الإسكندرية المصرية قبل يومين؟

 ما لا يفهمه أحد، هو أن الوضع العربي الآن وفي هذه المرحلة، أشبه بلوح الزجاج غير القابل لأي خدش، فما بالنا بالحجارة التي تنهال ـ أو مستعدة للتساقط ـ عليه من الداخل والخارج. وما لا يفهمه أحد، أن حل مشكلة الأقليات أو الطوائف في عالمنا العربي، ليس بكلمات مثل الوحدة الوطنية، والنسيج الواحد، وغيره من الكلمات التي باتت ممجوجة في غياب حقوق المواطنة الكاملة والمتساوية، وفي ظل تراجع دور الدولة العربية وهيبتها وقبلهما قانونها الذي يفترض أن يسري على الجميع. ربما كانت مصر ـ حتى وقت قريب ـ تمثل نموذجاً للحصانة الداخلية بين عنصريها من مسلمين ومسيحيين، وظلت شديدة التدين في أوج علمانيتها في الفترة من 1919 وحتى 1952، أو حتى فيما تلاها، ولكن التساؤل المروع: ما الذي أوصل الأمور إلى ما صارت عليه من احتقان فشلت كل الجهود الرسمية في احتوائه أو التعامل معه، بقبضة المجتمع لا بقبضة الأمن وحده. حتى سنوات قليلة مضت، كانت دور العبادة بدون أية حراسة، يدخلها مؤمنو الديانتين الرئيسيتين، ولم تكن هناك في أي حالٍ من الأحوال، صلاة تحت حراب الحراسة أو بضعة من العسكر المغلوبين على أمرهم للحماية. وهنا، تكون المقارنة، إجابة مكتومة عن تغير الوضع، دون إغفال فزّاعة المؤامرات الخارجية والأصابع الخفية، وغيرها من الاتهامات التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار لا أن تكون «شمّاعة» نعلق عليها كل الأخطاء. عالمنا العربي ليس في حاجة إلى دويلات عربية أخرى، في وقت تكون فيه طموحات الوحدة ذات نبرة عالية، بعد دولة جنوب السودان المقبلة لا يجب أن يكون هناك هدف آخر ينتظر التقسيم، وليس مقبولاً أبداً أن يصل الأمر بالبعض  لأن يطلب حماية مسيحيي مصر، ربما يأتي بعدها صوت آخر أكثر تطرفاً ويطالب بدولة للمسيحيين، كما حدث سابقاً. علينا وعلى نظمنا الرسمية أن تتعامل مع هذه الملفات بجدية، وتتعظ من دماء الضحايا بما يجمع عناصر الأمة والوطن، وليس الاستمرار في سياسة تبويس اللحى، والتصوير يداً بيد، والابتسامات الصفراء، فيما يخفي كل طرفٍ ما نوى؟