خالد الشريدة

الإدارات القوية والناجحة تبدأ تطبيق لوائحها وأنظمتها على القطاعات القوية أولًا وليست الإدارات الضعيفة، والبدء من الأضعف غالبا سمة بيروقراطية تؤكد وجود خلل هيكلي وفكري في إدارة شؤون تلك الإدارات، ولذلك كثيرًا ما نسمع مديرين يتعللون في تبرير تصرفاتهم بأن ذلك هو القانون والنظام، وإذا لم يفعلوا كذا لاستشرى الفساد وعمت الفوضى، في حين أن الفوضى والفساد هما ما يتحقق بتجاهل سوءات وأخطاء الكبار والتركيز على الضعفاء الصغار.أمانة الأحساء لم تجد مناصًا من تطبيق لوائحها وأنظمتها سوى بهجوم بيروقراطي على أصحاب المحلات الصغيرة الذين يجدون عنتًا كبيرًا في الحصول على تراخيص أعمالهم، بينما لا تلتفت إلى أولئك الكبار الذين لم ينفذوا مشروعاتها أو تأخروا في تسليمها، فهناك شركات كبيرة تلاعبت بشوارع المحافظة وخدماتها دون أن تجد همّة تلك الأمانة في المتابعة والملاحقة المستحقة وفقا للنظام واللوائح، وبدلًا من الضغط على هؤلاء مارست إسقاطًا نفسيًا بالضغط على الضعفاء.سلوك أمانة الأحساء في هذا الخصوص يتواضع بها إلى مرتبة بلدية، ولذلك لا غرابة في استهجان مراجعي هذه الأمانة للإجراءات التي اتخذتها عند استخراج تراخيص المحلات التجارية بتخصيص مكتب بعينه لسداد مبلغ 300 ريال نظير استخراج شهادة صحية للعمالة بجميع مناطق الأحساء، فالدولة تصدر هذه الشهادات حسب النظام مجانًا وذلك للمحافظة على صحة البيئة وهذا هو الهدف الأهم، وعليه فإننا أمام مفارقات إدارية تجعلنا نبحث تلقائيا عن الشفافية المفقودة في بلدية الأحساء، عفوا أمانة الأحساء، وإني لأتساءل.. كم قيمة هذا العقد الذي دفعه هذا المكتب للأمانة حتى يمتلك الحق ألحصري للمراجعة؟ وكم من العمال المسجلين في كشوفاتها حتى يتناسب مع قيمة العقد؟ الفساد ليس اصطلاحًا يطلق على شخص بل هو حزمة تصرفات تستوجب المحاسبة حتى نعرف من الفاسد؟ ومن الأمين؟