خالد الشريدة

مع النمو الكبير الذي يشهده اقتصادنا كان لا بد من إبداع أدوات وأجهزة تستوعب التطور الذي يتحقق، فكان إنشاء كثير من المؤسسات والأجهزة الاستشارية والتنفيذية التي تساعد المؤسسات القائمة في تسيير حركة النمو في القطاعات المختلفة، ومن ذلك جاء تأسيس هيئة الاستثمار كجهة مستقلة ولها شخصيتها الاعتبارية وبنظام عمل ولوائح متطورة وفقا للحاجة التنموية من إنشائها.من واقع المجريات الاستثمارية فإن أداء الهيئة لم يواكب السرعة التنموية الكبيرة في بلادنا رغم عملها الواضح في إنشاء المدن الاقتصادية وذلك عمل استراتيجي كبير ولا شك، ولكن القضية التي تؤرقنا جميعا هي قوة الدفع الاستثماري التي كان ينبغي أن توفرها الهيئة لمجمل النشاط الاستثماري في بلادنا، ولعلي استشهد بواقعة أحد الأجانب الذي انتقل من بنشر الى بنشر أكبر وضع عليه لوحة كبيرة تشير الى أنه مستثمر.ليس ذلك النوع من الاستثمارات الأجنبية الذي نطمح له، نريد رؤوس أموال ضخمة تليق بقدراتنا الاقتصادية ونمو بلادنا باعتبارها أحد العشرين الكبار، نريد رساميل تنشئ المشروعات العملاقة التي تنقل التقنية وتوفر الوظائف لشبابنا وتؤهلهم وتدربهم وتجعلهم أكثر قربا من السوق العالمية، نريد عملا تعبويا للاستثمار في بلادنا بخطط منهجية تغري رجال الأعمال والشركات الدولية وعابرة القارات تستفيد من اقتصادنا وتفيده.لا نرى في التفاصيل الاستثمارية بعيدا عن المدن الاقتصادية سوى أجانب يملكون عشرات الألوف من الريالات التي كسبوها في بلادنا يتحولون من عاملين الى مستثمرين لأن قوانين الاستثمار الجديدة تسمح لهم بذلك، هؤلاء لن يخدموا قضية الاستثمار وتطويره، وليسوا المعنيين بالدرجة الأولى باستثمارات تتوالد منها أعمال أخرى توفر فرصا وظيفية للعنصر الوطني، لأن العملية الاستثمارية في حزمتها الاقتصادية الشاملة تعطي رأس المال الأجنبي أرباحه المجدية وتعطي الوطن كذلك أرباحه في زيادة القوة السوقية وتوفير الوظائف لأبنائه، وذلك ما لن تفعله استثمارات البناشر