د. فائز الشهري

بعد تعيين معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه قال في تصريحه الأول إن الفترة المقبلة مخصصة للإنصات والاستماع إلى جميع الأمور والقضايا لتحقيق الأهداف المرجوة والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء، وهذا تصريح يعزز مبدأ الحوار والتفكير بجماعية لمواجهة أخطر آفات التنمية التى تهدد الاقتصاد والأمن الوطني.وقضية البطالة مسؤولية الجميع وبحاجة إلى علاج بخطة وآليات تنفيذ فاعلة، وهناك جهود خيرة بذلت وتصريحات نشرت ومنها ما صدر عن مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات وزارة الاقتصاد والتخطيط بخصوص أعداد العاطلين عن العمل لعام 2008م وبلغ 437648 فرداً منخفضاً بنسبة سنوية مقدارها 5.5 بالمائة، وبمعدل بطالة يصل إلى 5.0 بالمائة من اجمالي القوة العاملة في المملكة، وبلغ عدد السعوديين العاطلين عن العمل 416350 فرداً وبمعدل بطالة مقداره 9.8 بالمائة من اجمالي القوة العاملة السعودية. اما عدد العاطلين عن العمل غير السعوديين فبلغ 21298 فرداً وبمعدل بطالة مقداره 0.40 بالمائة من اجمالي القوة غير السعودية العاملة بالمملكة.وما نشر صحفياً حول إشارة الدكتور سعد مارق بمجلس الشورى أن هناك 269 ألف شخص ممن يحملون الثانوية العامة عاطلون وان 800 ألف أجنبي يعملون بلا مؤهلات علمية بل إنهم أميون واشارته إلى أن إحصائية حول العمالة والبطالة للعام من 2000 وحتى 2006 تؤكد زيادة العمالة الأجنبية بنسبة 35 بالمائة وفي المقابل زيادة البطالة للسعوديين لتصل نسبة 96 بالمائة، وقوله ان هناك أكثر من عشرة ملايين سعودي أعمارهم أقل من 24 عاماً منهم حوالي سبعة ملايين على مقاعد الدراسة وهو ما يعني زيادة البطالة، ووصف نائب وزير العمل ارتفاع نسبة البطالة بين النساء إلى 28,4 بالمائة مقارنة بـ 6,9 بالمائة للذكور، بأنه كارثة في بلد يستخدم ملايين العمالة الوافدة، وبرر وصفه النسبة بالكارثية كون 78 بالمائة من العاطلات عن العمل يحملن درجة البكالوريوس. وفي 2009م وافق مجلس الوزراء على استراتيجية التوظيف السعودية، وتضمنت الاستراتيجية أهدافاً عامة تتمثل في التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية، وزيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية، والارتقاء بإنتاجية العمل الوطني، كما تضمنت 3 أهداف مرحلية أولها قصير المدى مدته سنتان للسيطرة على البطالة، والثاني متوسط المدى مدته 3 سنوات يتمثل في تخفيض معدل البطالة، ويمتد الهدف المرحلي الثالث إلى 20 سنة لتحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتماداً على الموارد البشرية الوطنية.وبعد ذلك في عامنا هذا 2010م تم الاعلان عن النتائج الأولية للتعداد السكاني وكان إجمالي عدد السكان بالمملكة والذي بلغ 27,136,977 من بينهم 18,707,576 من المواطنين و 8,429,401 من المقيمين، وفي التعداد السابق عام 2004م كان إجمالي عدد السكان بالمملكة 22.678.262، وبلغ عدد المواطنين 16.527.340 وبلغ عدد المقيمين 6.150.922، وهنا نسأل الله ان يعين معالي الوزير على حمل الأمانة وهو أهل لها لما يملك من خبرة بعمله في القطاع الخاص وبعد ذلك الحكومي كأمين لمدينة جدة شارك في مراحل التنمية الشاملة لمنطقة مكة المكرمة وفق رؤية واستراتيجية تعد إطارا تنمويا مستديما يقوده الأمير الطموح المبدع خالد الفيصل نحو العالم الأول بركائز منها الارتقاء بتنمية إنسان المنطقة ليبلغ وصف (القوي الأمين)، والمشاركة الجادة والفعالة بين القطاعين العام والخاص.واخيرا وليس اخر معالي وزير العمل بالتأكيد خير خلف لخير سلف ونجاحه في أداء المهام المناطة به يتطلب تعاون الجميع للمساهمة في إيجاد السياسات التى ترسم التنسيق الرأسي والأفقي لتنفيذ استراتيجية التوظيف وإيجاد الرابط مع الاستراتيجيات القطاعية الأخرى بمشاريعها العملاقة ومنها العمرانية مناطقياً وقطاعياً بشكل تكاملي وفق الموارد والإمكانات، وتقييم الفائدة للاقتصاد الوطني من العدد المتزايد للمقيمين،لإيجاد المزيد من الفرص الوظيفيه للمواطنين العاطلين عن العمل ليساهموا من خلالها بخدمة وطنهم نحو العالم الأول. faezalshihri@yahoo.com