خليل الفزيع

مقالتي في الأسبوع الماضي عن اختبار القدرات، ضلت طريقها نتيجة غياب مشرف صفحة الرأي الزميل بدر سنبل بسبب وفاة والدته رحمها الله، وبدلا من ظهور المقالة في موعدها المعتاد وهو يوم السبت، استبقت الزمن وظهرت يوم الجمعة، وهو توقيت غير مناسب لأن القارئ يتعود دائما أن يطالع زوايا الكتاب في مواعيد محددة ليس من المناسب لا للقارئ ولا للكاتب ولا للجريدة نفسها أن تختلف هذه المواعيد مهما كانت الأسباب، وإذا اختلفت المواعيد وجب الاعتذار من الجريدة لقرائها من باب الاحترام لهم.وما دعاني لإعادة الكتابة في موضوع اختبار قياس القدرات، هو سؤال وجه للدكتور سلمان العودة في إحدى حلقات برنامجه "حجر الزاوية" ومر عليه مرور الكرام، مع انه يستحق النقاش وربما في أكثر من حلقة من حلقات هذا البرنامج، وجاء السؤال من أحد المستمعين عن دور اختبار قياس القدرات في زيادة نسبة البطالة بين الشباب، فالطلاب الذين يبذلون جهودا كبيرة للحصول على نسبة عالية في مجموع درجاتهم في اختبارات الثانوية العامة، ليتأهلوا للدخول في الكليات العلمية التي تتطلب نسبة عالية، هؤلاء الشباب يجدون أنفسهم وبسبب اختبار قياس القدرات وقد هوى بهم هذا الاختبار إلى درجة تحرمهم من الدخول في الكلية التي يحلمون بالدراسة فيها، وربما حرمهم من دخول الجامعة إذا كان مجموع درجاتهم في الثانوية العامة أقل من تلك النسبة العالية، وهذا أمر يضاف إلى السلبيات التي سبق أن ذكرتها في مقالتي في الأسبوع الماضي، ومنها أن هذا الاختبار هو في حقيقته جباية مقنعة للتعليم الجامعي واستنزاف لجيوب الآباء في بلد يعتبر فيه التعليم مجانيا، كما يعتبر من أكثر الدول إنفاقا على التعليم نتيجة حرص أولياء الأمور على الأخذ بأسباب النهضة في جميع المجالات التنموية، وليس غير العلم وسيلة للبناء، وأداة للتقدم، وسببا من أسباب التغيير والإصلاح.صحيح أن العلم لا يقتصر على التعليم الجامعي، فهناك التعليم الفني الذي يحتاجه قطاع التنمية في الوظائف المتوسطة، لكن حتى الكليات المتوسطة لدينا تحولت إلى كليات جامعية، بمعنى أن القبول فيها يخضع أيضا لاختبار قياس القدرات، وإذا عرفنا أن حتى خريجي الجامعات الآن تتفشى بينهم البطالة، فماذا سيكون حال من حرموا من التعليم الجامعي، ليس الآن فقط بل بعد سنوات أيضا؟، ويحدث هذا بينما سوق العمل في بلادنا يستوعب ملايين الوافدين الذين يستنزفون سنويا المليارات من رأس المال الوطني، كما تشير أرقام التحويلات المالية للخارج التي تقوم بها للعمالة الوافدة، في وقت تتفشى فيه البطالة بين الشباب.إذن اختبار القياس ليس فقط عائقا حقيقيا للحصول على التعليم الجامعي، بل هو من الأسباب الرئيسة في زيادة نسبة البطالة بين الشباب، وأعيد ما سبق أن ذكرته من أن ثمة حقيقة لا تغيب عن أذهان المسئولين في وزارة التعليم العالي هي أن نسبة الخريجين المطلوبين في سوق العمل لا تزال قليلة في بلادنا، لذلك تسعى الدولة لتوفير كافة الإمكانيات لزيادة هذه النسبة من الخريجين والخريجات في التخصصات التي تستجيب لمتطلبات التنمية، والتعليم الجامعي إلى جانب مؤسسات التعليم الأخرى، هي من تتحمل عبء إمداد سوق العمل بالكفاءات المتخصصة والقادرة على تحمّل أعباء متطلباته، وهذا يعني عدم وضع العراقيل أمام من يريد الدخول في مجال التعليم الجامعي، ومن ذلك إلغاء اختبار القدرات، وليس فقط إلغاء الرسوم المطلوبة لهذا الاختبار كما طالبت سابقا، فالبطالة داء لا بد من استنفار كل القوى والإمكانيات وتيسير كل السبل والوسائل للقضاء عليه، من خلال التركيز على بناء الإنسان أولا, باعتباره الأداة والهدف لأي نهضة أو إصلاح أو تنمية. وبناء الإنسان لن يتحقق إلا وفق برامج وطنية طموحة تستبعد أي سبب يحول بينه وبين التعليم بجميع أنواعه ومستوياته بما في ذلك التعليم الجامعي. ومرة أخرى نسأل: هل تستجيب وزارة التعليم العالي لهذا لمطلب العادل؟! أرجو ذلك. khalfizaia@alyaum.com