خليل الفزيع

رغم سطوة بعض العوامل في تحديد مسار الإعلام.. لكن يظل العامل الاقتصادي هو الأقوى والأكثر تأثيرا في هذا المجال، لا باعتباره الوقود الذي يسير قطار الإعلام فقط، ولكن أيضا باعتباره المحرض على كسب النفوذ الإعلامي واتساع رقعة انتشاره، إنه ليس الممول فقط بل المحدد للسياسة الإعلامية بشقيها الفني والتحريري، وفي دول كثيرة في ما يسمى بالعالم الحر، تتحكم الشركات والمؤسسات المالية الكبرى في تحديد السياسة الإعلامية، وتفرض ما تريد فرضه على أي جهاز إعلامي، من خلال التحكم في توجيه حملاتها الإعلامية التي تقدر بأرقام فلكية، فإذا ما رأت أي اتجاه إعلامي ينتقدها ويعيب إدارتها العليا.. سارعت لحرمان ذلك الجهاز الإعلامي من أهم مصدر مالي له وهو الإعلان، ومن التناقضات الملحوظة لدى العاملين في مجال الإعلام، أن الإعلام الرسمي أحيانا يمكن أن ينتقد أي جهة إذا لاحظ تقصيرها في أي أمر من الأمور المناطة بها، لكن الإعلام الأهلي يظل قاصرا عن التمتع بهذه الميزة، لأنه يخشى غضب تلك الجهة باعتبارها ممولا رئيسا له، وقد لا يقتصر الأمر على الحرمان من الإعلان، بل يمتد إلى تسخير أجهزة إعلام أخرى للرد والنيل من تلك الأجهزة الإعلامية التي تقدم على توجيه أي نقد.. والتناقض يتضح في أن الإعلام الأهلي يفترض أن يكون أكثر جرأة في الطرح والمناقشة، والحقيقة أن هذه الجرأة مهما كانت كبيرة ومكثفة، لا يمكن أن تخترق الأسوار العالية التي تتحصن بها تلك الشركات والمؤسسات المالية الكبرى والتي يمكنها التأثير على الأوضاع المالية لأي مؤسسة إعلامية، خاصة إذا كانت القيادات العليا في تلك المؤسسة من أولئك الانتهازيين الذين كل همهم هو المحافظة على مناصبهم وما تدره عليهم من مداخيل مادية ربما لا يجدونها في مكان آخر إن أرادوا استبدال مراكزهم الإعلامية بمراكز أخرى أقل دخلا وأضعف وضعا على المستويين الاجتماعي والرسمي.والكل يعرف أن قدرة الشركات والمؤسسات الكبرى في التأثير على الرأي العام أمر لا تحده حدود، بل وصناعة النجوم الذين يؤثرون في الرأي العام بشكل أو بآخر، وهم نجوم ليسوا في الإعلام فقط.. بل وفي جميع أوجه النشاط الإنساني .. من الوظائف إلى بقية الممارسات المختلفة التي يقوم بها الإنسان، وما يقال عن حرية الإعلام في الغرب، رغم صحته، لكنه إعلام محكوم بتوجيهات تمليها مصالح الشركات والمؤسسات المالية الكبرى، لذلك تتمكن بعض الإيديولوجيات من التغلغل في الإعلام وتسخيره لخدمة مصالحها وأهدافها وخططها التي تسعى لتنفيذها على المدى البعيد، وما دام هذا الأمر يحدث ويعترف به في الدول الغنية، فلا جدال في أنه يحدث ويعترف به أيضا في الدول النامية التي تزخر بالطموحات الكبرى، حيث تبلغ سطوة المال مكانة أكبر من سلطة الدولة، وهذا ما يفسر استشراء الفساد المالي في هذه الدول، عندما تقف الدولة مكتوفة الأيدي حياله، إن لم يكن مصدر هذا الفساد المالي واحدا أو أكثر من المتنفذين فيها.بعض أجهزة الإعلام التي تنادي بالحرية والديمقراطية تكتفي بالجانب النظري من هذه العناوين البراقة، لكنها في النهاية خاضعة للابتزاز من قبل تلك الشركات والمؤسسات المالية الكبرى، وهو ابتزاز ينعكس على أدائها المهني حيال بعض الأمور، وليس ببعيد عن الأذهان تحكم رأس المال الصهيوني في الإعلام العالمي، سواء من خلال السيطرة التامة على المؤسسات الإعلامية والاستحواذ على ملكيتها بشكل كامل، أو من خلال شراء ذمم بعض العاملين في مؤسسات إعلامية أخرى، أو من خلال التلويح بسلاح الإعلان في وجه كل من يخالفها في الاتجاه ويختلف معها في الموقف.. وهو سلاح أخطر من أي سلاح آخر يمكن أن يوجه للإعلام.khalfizaia@alyaum.com