د. عبدالله ال الشيخ

أكد رئيس مجــــلس الشـــورى الدكـــتور عـــبدالله محـــمد ابراهـــيم آل الشـــيخ، ان خطــــاب خــــادم الحـــرمين الشــريفين الملك عبـــدالله بن عـــــبدالعزيز «حفظه الله» السنوي أمام مجلس الشورى وثيقة مهمة ومنهج عمل وخارطة طريق للمجلس واعضائه، مشيرا الى ان قرار الملك بإنشاء هيئة مكافحة الفساد دليل على المضي قدماً في طرق الإصلاح لبتر الفساد المالي والاداري. وأوضح رئيس مجلس الشورى في حوار شامل مع «اليوم» ألقى خلاله الضوء على اهم الاحداث على الساحة الداخلية، أن تجربة لمستشارات فى المجلس ناجحة ومتميزة بدليل مضاعفة عددهن من 6 إلى 12 مستشارة، مؤكدا في الوقت نفسه ان عضوية المرأة ومشاركتها في المناقشات «تحت القبة» أمر يقرره ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز «أيده الله»، وأشار آل الشيخ الى ان المجالس «الشورية والتشريعية» طورت الحياة البرلمانية بدول مجلس التعاون الخليجي.. والى تفاصيل الحوار:وثيقة مهمة  افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز "حفظه الله" دورة مجلس الشورى الجديدة قبل شهرين تقريبا.. فكيف يرى المجلس وأعضاؤه هذا الحدث؟ - مناسبة الخطاب الملكي السنوي الذي يلقيه خادم الحرمين الشريفين في كل عام جديد من دورات مجلس الشورى المتعاقبة هي من أهم المناسبات التي يحظى بها المجلس حيث يتشرف أعضاء المجلس ومنسوبوه بلقاء ولي الأمر والاستماع إلى خطابه الذي يتناول فيه السياستين الداخلية والخارجية للمملكة، وما حققته البلاد من إنجازات خلال العام الماضي على الصعيدين الداخلي والخارجي، وما يتضمنه من مضامين تشكل خارطة طريق لعمل المجلس في دراسة ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله على مدى عام كامل. ويضع المجلس هذه الكلمة كأحد الوثائق المهمة لانطلاقته خلال العام من خلال أداء اللجان لأعمالها مسترشدين في ذلك بالرؤى الحكيمة والتوجه الذي تسعى الدولة لتحقيقه خلال هذه الفترة.اعادة تشكيل  يقضي نظام المجلس بإعلان التشكيل الجديد لكل دورة قبل بدء الدورة الجديدة.. فهل هذه المادة مرنة أم تم تعديلها؟- تشكيل مجلس الشورى يتم في بداية كل دورة جديدة، ومدة الدورة أربعة اعوام، وفق ما نصت عليه المادة الثالثة من نظام المجلس.5 دقائق  تنص المادة 17 من لائحة المجلس على أنه لا يجوز للعضو أن يتكلم في الموضوع الواحد أكثر من 5 دقائق إلا بإذن الرئيس.. فهل ترى تلك الفترة كافية؟ - نظام مجلس الشورى ولائحته الداخلية درسا دراسة وافية وشاملة، وتخضع بعض موادهما إلى تعديل بين الحين والآخر بما يتماشى مع تطورات العصر, ويعزز صلاحيات المجلس في ما يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطن، والوقت الذي خصص للعضو لإبداء رأيه في الموضوع الواحد هو خمس دقائق وفق ما نصت عليه المادة السابعة عشرة من لائحة المجلس، واعتقد أن المدة كافية لإبداء الرأي في الموضوع الواحد لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الأعضاء للحديث في الموضوع محل النقاش، والاستماع إلى الرأي والرأي الآخر بكل صراحة وشفافية، وهو ما يميز النقاش تحت قبة الشورى.زيادة اللجان  هل هناك اتجاه لتعديلات بالمجلس مع بداية الدورة الجديدة وخاصة فيما يتعلق بأنظمته؟- تقصد السنة الجديدة من الدورة الخامسة الحالية للمجلس لأن هذه الدورة لم يمض منها سوى سنة واحدة وبضعة اشهر، وفيما يتعلق بتطوير العمل في المجلس فقد تم بحمد الله زيادة عدد اللجان المتخصصة إلى ثلاث عشرة لجنة بعد أن رأى المجلس ضرورة تفعيل صوت المواطن في المجلس فأنشأ لجنة خاصة باسم "لجنة حقوق الإنسان والعرائض" لتضم جانبين مهمين هما حقوق الإنسان والعرائض بعد أن كانا في لجنتين منفصلتين، إلى جانب تعديل مسميات بعض اللجان، ومنها لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة التي تم تعديلها إلى "لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة"، بإضافة الإسكان إليها.تطوير وتعديلات كما تم العمل خلال السنة الأولى الماضية من دورة المجلس الحالية على تطوير قواعد العمل في المجلس، وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض برئاسة الأمين العام، ودرست على مدى سبعة أشهر تقريباً النظام الداخلي وقواعده وإجراءاته، مستفيدة من أنظمة وآليات العمل البرلماني في معظم المجالس البرلمانية في الدول العربية والصديقة، وانتهت اللجنة إلى إدخال تعديلات عديدة على قواعد العمل بلغت 30 مادة جديدة، وننتظر قريباً مناقشتها في جلسة عامة ثم تصبح نافذة للعمل بها.خطوة مهمة وبدأ المجلس حالياً التطوير الداخلي لقواعده وإجراءاته، وهي خطوة مهمة نحو التطوير الشامل لأنظمة المجلس مستقبلاً، بما يستجيب لاحتياجات وتطلعات المواطن، وأظن أن هذه المرحلة مقبلة في ظل دعم رجل الإصلاح والتطوير الملك عبدالله بن عبدالعزيز "حفظه الله".12 مستشارة  بعد تعيين مستشارات في المجلس.. متى نرى المرأة عضوا يناقش ويبحث القضايا تحت قبة المجلس؟- تجربة المجلس مع المستشارات متميزة وناجحة ودليل النجاح هو زيادة عدد المستشارات في الدورة الحالية إلى اثنتي عشرة مستشارة بعد أن كن ست مستشارات في الدورة السابقة، وهذا يعني أن المجلس يهتم بقضايا المرأة والأسرة وكل ما يتصل بهما من موضوعات، ويوليها بالدرس والمناقشة ما تستحقه من الاهتمام، وفي هذا السياق يستنير المجلس بمرئيات المستشارات كونهن الأكثر معايشة لتلك القضايا والأقدر على مناقشتها حسب التخصص، أما عضوية المرأة في مجلس الشورى فهذا أمر يقرره ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله".عطاء وانتاج  أعلن مؤخرا عن حوافز وامتيازات تشجيعية لمنسوبي مجلس الشورى.. فما طبيعتها؟- من أهم المبادئ التي تقوم عليها الإدارة العمل على إيجاد الحوافز للموظفين، وتكثيف التدريب لهم لزيادة حصيلتهم المعرفية وتطوير مهاراتهم، والتعرف على الأساليب الحديثة في العمل، ومن هذا المنطلق حرصنا في مجلس الشورى على إيجاد الحوافز التي تدفع الموظف نحو مزيد من العطاء والإنتاج، منها دراسة التأمين الطبي لأعضاء المجلس ومنسوبيه، وقواعد لتنظيم الترقيات للوظائف العليا في المجلس وفق نظام ولائحة الخدمة المدنية، ووضع قواعد وتنظيم جديد للتدريب والابتعاث لمنسوبي المجلس وفق لائحة الخدمة المدنية، إيمانا منا بأهمية التدريب للموظف وتطوير أدائه في العمل بما ينعكس إيجاباً على العمل في المجلس بشكل عام.دور رقابي  أوضحتم في تصريحات صحفية سابقة أن أرقام ميزانية هذا العام تعكس قوة الاقتصاد الوطني ومتانته التي تجعله يتجاوز الأزمة المالية العالمية وتداعياتها.. فهل للمجلس دور في مراقبة تنفيذ المشروعات؟- يمارس مجلس الشورى دوره الرقابي من خلال دراسته التقارير السنوية لأجهزة الدولة، حيث يتضح من خلال تلك التقارير حجم أداء الوزارة أو المؤسسة الحكومية مدة عام التقرير، ومدى تنفيذ ما تضمنته ميزانيتها من مشروعات، وبالتالي يصدر المجلس قراراته في هذا الشأن.دور تشريعي  تدور تساؤلات حول عدم انتقال المجلس للدور التشريعي.. بمعنى أن يكون قراره إلزاميا.. ما رأيكم؟.- لعلك تقصد من السؤال ما إذا كانت قرارات مجلس الشورى واجبة التنفيذ.. وهنا أود أن أوضح أن قرارات مجلس الشورى ترفع لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز "حفظه الله" ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والعشرون من نظام المجلس والواقع يشير الى ان معظم قرارات المجلس تم الأخذ بها وتنفيذها.منبر المواطن يتساءل البعض عن دور المجلس في القضايا الحيوية التي تمس المواطن بالدرجة الأولى وخاصة أنه منبر يمثل رأي الشارع فيها.. ما تعليقكم؟- المجلس ليس بعيدا عن قضايا الوطن والمواطن ويعمل على تلمسها بشكل متواصل ثم إن من أهم ما تعده قناة تفاعل حية وكبيرة ما ينقله أعضاء المجلس من آراء عبر مداخلاتهم في الشأن العام الذي نخصص له بداية كل جلسة. كما يحرص المجلس على الشراكة مع المواطن وتفعيل صوته داخل المجلس فهو هدفه الأول، ولذلك فتح نافذة مع المواطن من خلال تلقي العرائض من المواطنين إما عن طريق الفاكس أو البريد العادي أو عبر البريد الإلكتروني من خلال موقع المجلس على الشبكة العنكبوتية، ومنذ بدء الدورة الخامسة وضع مجلس الشورى إستراتيجية لتفعيل صوت المواطن داخل المجلس، وشكل لجنة متخصصة لحقوق الإنسان والعرائض، ضمن لجانه المتخصصة مع بداية السنة الثانية من الدورة الحالية، إيماناً منه بأهمية الموضوعين وعلاقتهما المباشرة بالمواطن، فالمواطن يعبر عن همومه وقضاياه ويقدم مقترحاته للمجلس وتدرسها لجنة حقوق الإنسان والعرائض ثم تحيل كل موضوع أو مقترح إلى اللجنة المختصة لدراسته والنظر في مدى ملاءمة عرضه على المجلس لمناقشته.علم وخبرة يجري التركيز في اختيار الأعضاء على الأكاديميين ورجال الأعمال، فيما تغيب فئات المزارعين والمهنيين.. لماذا؟ - أعضاء مجلس الشورى الذين يختارهم ويعينهم خادم الحرمين الشريفين، وهم نخبة من أهل العلم والخبرة والاختصاص، واختيار الأعضاء يتم على أسس ومعايير وتنوع التخصصات العلمية، فنجد من بين الأعضاء الطبيب والمهندس ورجل الأمن، والسياسي والاقتصادي، والمتخصص في الاجتماع والزراعة والتعليم، إضافة لرجال الأعمال، وهذا التنوع في التخصص يخدم المجلس في دراساته لشتى الموضوعات التي تحال إليه في مختلف التخصصات.أبواب مفتوحة  كيف يستطيع رجل الشارع حضور الجلسات أو الاستماع إليها كحد أدنى؟- مجلس الشورى يرحب ويتيح الفرصة للمواطنين لزيارة المجلس وحضور جلساته للاطلاع على آلية العمل داخل الجلسات العامة، والحوار الراقي الذي يتميز به المجلس ويتيح تبادل الرأي والرأي الآخر بين الأعضاء في جو من الود والصراحة والشفافية. وذلك من خلال التنسيق مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمجلس. ولعله من المفيد الإشارة إلى أن عدد الوفود الذين زاروا المجلس وحضروا جزءًا من جلساته خلال السنة الأولى من الدورة الحالية بلغ 122 وفدًا، منها 19 وفداً أجنبياً، و60 وفداً من المواطنين ومنسوبي الجهات الحكومية و43 وفداً من طلاب المدارس والجامعات.دراسة شاملة ما حجم انجازات المجلس خلال دورته الحالية؟- تمكن مجلس الشورى خلال السنة الأولى من دورته الحالية من دراسة الموضوعات دراسة شاملة ومعمقة وأصدر بشأنها القرارات المهمة واقتراح العديد من الأنظمة مما أهله للقيام بدور فاعل ومؤثر في معالجة بعض القضايا الحيوية في مجتمعنا ومراقبة أداء الجهات الحكومية سعيا للرفع من كفاءة العمل وتحسين الأداء واتخذ المجلس مائة وأحد عشر قراراً في مائة وثمانية موضوعات أنهى المجلس دراستها من بين 145 موضوعاً ناقشها المجلس في سبع وسبعين جلسة، وبلغ عدد المداخلات للأعضاء في الموضوعات المنتهية 2300 مداخلة، منها 1070 مداخلة على موضوعات التقارير السنوية، و854 مداخلة على موضوعات الأنظمة واللوائح, و315 مداخلة على موضوعات الاتفاقات والمعاهدات.شفافية ووضوح ما أبرز ملامح دور المجلس فـي تعزيز الشفافية؟- مجلس الشورى يمارس الشفافية في طرح الرأي والرأي الآخر بكل وضوح وصراحة، عبر الحوار الراقي والفرص المتساوية التي يتيحها رئيس المجلس للأعضاء في مناقشة كافة القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وفي إطار معايير من الحرية والاحترام المتبادل. ثم إن إشاعة مثل هذه الأجواء في المجتمع كفيلة – بإذن الله – بتعزيز هذا الجانب المهم الذي بات اليوم أحد المقومات الرئيسة التي تقوم عليها بيئات العمل سواء الخاص أو العام وبشكل مجمل المجتمعات عموماً.رائد الإصلاح  حدثنا عن خططكم المستقبلية لتعزيز الشفافية والنزاهة بأجهزة الدولة؟- نحن في مجلس الشورى نتمنى تعزيز الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة بمختلف تخصصاتها، تجسيداً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز "حفظه الله" رائد الإصلاح والتحديث في البلاد، الذي ينادي دائماً بالشفافية والصراحة ومحاربة الفساد، في التعاطي لأي شيء من شؤون الدولة بما يؤدي إلى مزيد من الرقي والرفاهية للمواطن والمقيم في المملكة، وقراره ـ حفظه الله ـ بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد دليل على المضي قدماً في الإصلاح والقضاء على الفساد الإداري والمالي الذي يحول دون تقدم البلاد وتطورها.شفافية ونزاهة  ما رأيكم في تأثير قيم الشفافية والنزاهة على الاقتصاد الوطني؟ ** متى ما تم الالتزام بالنزاهة والقضاء على الفساد وفق نظم تؤطر للقضاء على قضية الفساد، ما من شك في أن ذلك سيؤثر حتماً على الاقتصاد الوطني من خلال إنجاز المشروعات التنموية والخدمية وفق ما خطط لها في الخطط التنموية الخمسية للدولة أو وفق ما خطط لها من قبل الجهة المعنية، ويؤسس لقواعد تكون مدخلات جديدة وروافد للاقتصاد الوطني.مكافحة الفساد  في نظركم.. ما الآليات الفعالة لحماية النزاهة ومحاربة الفساد بالمملكة؟- أعتقد أن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيكون لها دور فاعل في القضاء على مظاهر الفساد في بعض الدوائر الحكومية الخدمية وغيرها، وستسهم في رفع مستوى أداء تلك الأجهزة وتحسين خدماتها، وبالتالي يصب ذلك في مصلحة الوطن والمواطن.توثيق علاقات  لوحظ أخيرا الزيارات الدولية التي قمتم بها.. فهل من تعاون مباشر أو غير مباشر مع المجالس البرلمانية الدولية لتطوير الأنظمة؟- من أهم الثوابت في عمل مجلس الشورى توثيق العلاقات مع المجالس الشورية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، انطلاقاً من المبادئ الثابتة في سياسة المملكة المتمثلة في ترسيخ العلاقات مع الدول العربية والإسلامية والصديقة، وزيادة قنوات الاتصال بأجهزتها ومؤسساتها، ومجلس الشورى واحد من أجهزة الدولة التي عملت على تعزيز علاقات المملكة مع تلك الدول، حيث يرتبط المجلس بعلاقات وثيقة مع المجالس التشريعية والبرلمانية في تلك الدول تعززت بالزيارات المتبادلة والاجتماعات المشتركة، وتشكيل لجان الصداقة البرلمانية معها.تنسيق وتكامل  هل أنتم راضون عن حجم ونوعية التنسيق بين المجالس الخليجية.. وهل يمكن القول إنها تواكب حجم التنسيق على مستوى القيادات؟- تمثل الاجتماعات الدورية لأصحاب المعالي رؤساء المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خطوة مهمة نحو تعزيز آفاق العمل الخليجي المشترك وتوثيق عرى الأخوة والانتماء وتعميق الروابط والصلات بين أبناء هذه المنطقة المهمة من العالم، وبالرغم أن الاجتماعات الدورية لرؤساء المجالس لم تبدأ سوى في عام 2007م، بعد أن قرر أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في قمتهم التي عقدت في مدينة الرياض في شهر سبتمبر 2006م تلك الاجتماعات، إلا أن درجة التنسيق بين المجالس الخليجية حققت مستوى متقدماً بفضل من الله ثم بحرص إخواننا رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول المجلس على الوصول إلى درجة عالية من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات البرلمانية، وتحقيق تطلعات قياداتنا الرشيدة في مزيد من التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي وصولاً إلى الهدف الأسمى من المجلس المتمثل في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع المجالات وصولا إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات. ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين.صناعة القرارات ما تقييمكم لمسيرة المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون؟- المجالس الشورية والتشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أسهمت في تطوير الحياة البرلمانية في دول مجلس التعاون الخليجي لتؤدي دورها الرقابي والتشريعي، وتسهم في صناعة القرارات وفق المهام والصلاحيات التي حددتها لها أنظمتها، فهي المؤسسات التي تعمل على تطوير الأنظمة وتراقب أداء الأجهزة الحكومية وتسعى إلى تطوير خدماتها والرقي بأدائها، وتتلمس حاجات المواطنين وقضاياهم الملحة وتدرسها وتناقشها بعمق وتخرج بقرارات رشيدة تصب في مصلحة الوطن والمواطن.