محمد البكر

 أصبحت قضية الحديد مثل الفيروس الذي ليس له علاج . يظهر حينا ثم يختفي إلى أن يعود من جديد . والناس أصبحوا خارج لعبة الأرقام كالطرشان في الزفة يسمعون ويقرؤون ويدققون ولكنهم لا يفهمون شيئا عن هذا الفيروس الذي اسمه (حديد) . صناعة حديد التسليح في المملكة دعمت وبقوة خطط التنمية وحركت الاقتصاد المحلي بعد أن أسهمت الحكومة في حماية هذه الصناعة طيلة عقدين من الزمن من خلال قوانين تلزم مقاولي القطاع العام بتوفير موادهم من المصانع المحلية وهي قوانين كانت المصانع السعودية بحاجة لها لتتمكن من الوقوف والاستمرار . تلك القوانين كانت مفيدة لضمان قيام صناعة سعودية قوية ومستدامة. لكن لا يمكن لهذه الصناعة الاستمرار في طلب هذه الرعاية الحكومية. فحتى الأم تفطم طفلها بعد أن يستطيع الاستغناء عن حليبها . المشاريع الحكومية العملاقة كالجامعات الحديثة والمراكز التجارية وتوسعة الحرم ونسبة كبيرة من مشاريع ارامكو وسكيكو وسابك ووزارات الصحة والتعليم والنقل وغيرها من مشاريع الدولة هي التي تستهلك النسبة الأكبر من هذه المادة الهامة والضرورية للبناء . وحتى مع عدم وجود نسبة واضحة فإنه من المؤكد أن هذه المشاريع تشكل ما لا يقل عن 70% من احتياج السوق بينما تبقى الــ 30% للمستهلك البسيط. المصنعون المحليون يبيعون إنتاجهم للموزعين الكبار وهؤلاء الموزعون يبحثون عن مقاولين كبار يبيعونهم باعتبار أن التعامل مع شخص واحد أفضل بكثير من التعامل مع مائة أو ألف شخص ولهذا يبقى المستهلك البسيط بعيدا عن هذه السلعة رغم ما يقوله المصنعون أو كبار التجار . المستهلك لا يبحث عن أسعار اقل من السعر العالمي للطن من الحديد , بل يريده متوفرا مثله مثل أي مواطن في أي بلد آخر . ولكنه الآن لا يجد السلعة وإن وجدها فهي بسعر غير عادل عبر صفقات تتم خلف الكواليس . الأكيد أن إلغاء الرسم الجمركي لن يحل المشكلة فالمستوردون للحديد لن يستطيعوا استيراد كمياتهم (الاقتصادية) ما داموا غير قادرين على البيع لمقاولي القطاع العام ولهذا فإنهم لن يجازفوا باستيراد كميات كافية لتخزينها وبيعها على المستهلك العادي الذي لا تخضع طلباته لمعايير واضحة وثابتة كمشاريع الحكومة. ولهذا فإنه لن يتأثر ايجابيا عبر هذه المعادلة غير المتوازنة . أخشى أن يقول البعض إن السماح باستيراد الحديد وفتح المجال للمستوردين بالتعامل مع مقاولي القطاع العام سيؤدي في النهاية إلى إغراق السوق ومن ثم إلى انهيار صناعة الحديد ولهذا أقول إن الاقتصاديين يدركون انه في عام 2008 وقبل الأزمة كانت المصانع تعمل بكامل طاقتها ومع ذلك حدث ما حدث فما بالكم ونحن مقبلون على ثلاث سنوات تعج بالمشاريع الحكومية الضخمة بالإضافة إلى مشاريع الإسكان المتسارعة. فلماذا لا نجرب هذه السنوات الثلاث ونسمح للمستوردين بالدخول على خط المشاريع الحكومية لان ذلك سيشجعهم على استيراد كميات اقتصادية تؤثر إيجابا على المواطن وحاجاته من حديد التسليح وهذا هو الهدف المنشود، ومن بعدها نقيم تجربتنا ونتخذ قراراتنا خاصة وان ما نشهده من حلول ليست إلا مسكنات لمرض عضال . ولكم تحياتي.sawalief@hotmail.com