محمد البكر

• في ظل اقتصاد حر ومفتوح لانتقال الأموال لا يمكن لأي شخص أن يمنع تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة رغم ما تشكله هذه التحويلات من خطورة على الاقتصاد الوطني ومن تأثيرات على الحساب الجاري للدولة.• عند طرح مثل هذه القضية الخطيرة علينا ألا نخلط الصالح بالطالح ونحكم على وجود العمالة الأجنبية من خلال هذا الجانب السلبي. فالعمالة الوافدة لها فضل أيضا في تحريك عملية البناء والتطوير التي تشهدها المملكة والمساهمة في عجلة الاقتصاد الوطني الذي يحتاج للعمالة الأجنبية المتعلمة والمهنية الخالصة كالأطباء والمهندسين والخبراء والعمالة الماهرة في كثير من الحرف والأنشطة.• بعض الوافدين يأتون للمملكة تاركين أهلهم وأحبابهم وأوطانهم بحثا عن لقمة العيش وهذا حق لهم ماداموا يعملون تحت مظلة الأنظمة والقوانين فهم يعملون هنا لتعيش عائلاتهم هناك وهم لا يرتكبون خطأ أو جريمة إن هم حولوا ما جمعوه إلى أهلهم وذويهم فمشكلة التحويلات قضيتنا وليست قضيتهم.• مشكلتنا كوزارات معنية ولجان دائمة واجتماعات متواصلة لم نضع فكرة واحدة تشجع هذه العمالة على الصرف داخل المملكة أو على الأقل استثمار مدخراتهم وإبقاء الأموال هنا أطول مدة ممكنة .• ومشكلتنا أيضا انه ورغم كل ما يقال عن قضية مخرجات التعليم ومعاهد التدريب وتأهيل الشباب فإن الوضع لا يزال على ما هو عليه فالكليات النظرية بكافة تخصصاتها تعمل بكامل طاقتها, بل ان المتتبع للميزانية يجد أن الجامعات الحاضنة لهذه الكليات استحوذت على نصيب الأسد.• مشكلتنا كمواطنين حيث لا يفهم معظمنا خطورة التستر والتلاعب في التأشيرات وربما التزوير. وأنا متأكد أن كلا منكم يعرف واحدا أو أكثر مهمته فتح المحلات باسمه ليحصل على العمالة ثم يتركها بعد وصولها تبحث عن رزقها فتحصد الآلاف وتعطيه الفتات والنتيجة تحويلات خيالية من عمالة أمية ربما لا تقرأ ولا تكتب .• نحن الذين نصنع المشكلة ونحن الذين نأتي بالعمالة ونحن الذين نصر على مخرجات تعليمية فاشلة ونحن الذين نصرخ كل يوم مشتكين من تجاوزات تلك العمالة ومن سوء تصرفاتها ومن حجم تحويلاتها ونحن الذين نغلق الأبواب في وجه أبنائنا وإخواننا المواطنين الذين يسمعون كلاما معسولا ووعودا رائعة ولكنهم لا يلمسون واقعا يحميهم في وطنهم ويؤمن لهم كرامة وأمانا ومستقبلا.• نحن نحتاج إلى توازن وإلى قرارات منصفة تراعي حقوق العمالة وقوانين المملكة ومصلحة المواطنين فعجلة التنمية بحاجة إلى العمالة الوافدة ولكن في حدود المنطق والمعقول وإلى قرارات قوية (قابلة للتطبيق) كتأنيث الوظائف المتعلقة بمحلات المستلزمات النسائية وإلى ضوابط تمنع استيراد العمالة ومن ثم تسريحها لتعمل وتسرق وتخرب وتحول. ولكم تحياتيsawalief@hotmail.com