يرحب بالأمير سعود الفيصل

أكدت مسودة البيان النهائي للقمة العربية المقرر ان تختتم اعمالها في مدينة سرت الليبية , واطلق عليها اسم القدس بحسب طلب القاهرة على ان السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وان عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، والتأكيد على ان السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها الجولان السوري المحتل وحتى خط الرابع من حزيران 1967، والاراضي التي لا تزال محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل الى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين, ورفضت القمة في البيان النهائي الذي حصلت عليه «اليوم « المحاولات الرامية الى تفتيت وحدة الاراضي الفلسطينية والاجراءات الاحادية الجانب التي تتخذها اسرائيل. ورفضت المواقف الاسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة اسرائيل، وجميع الاجراءات الاسرائيلية احادية الجانب الهادفة الى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للاراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،وجددت القمة التأكيد على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مؤكدا ضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا مع الأخذ بالاعتبار أن قتل الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية، وعدم الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الارهاب والتطرف.و أكدت القمة على سيادة دولة الامارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، واستنكار استمرار الحكومة الايرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الامارات العربية مبادرة السلام والقضية الفلسطينية حول مبادرة السلام العربية، أكدت القمة في مسودة القرارات، على ان السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وان عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، والتأكيد على ان السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها الجولان السوري المحتل وحتى خط الرابع من حزيران 1967، والاراضي التي لا تزال محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل الى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استناداً الى مبادرة السلام العربية ووفقا لقرار الجمعية العمومية (194)، ورفض كافة اشكال التوطين واقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.وأكدت أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام وضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في مطالبتها لاسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان قبل استئناف المفاوضات من النقطة التي انتهت عندها وتحديد مرجعية واضحة لعملية السلام ووضع اطار زمني للمفاوضات، والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي- الاسرائيلي وعلى رأسها الاستيطان والقدس واللاجئين والحدود والمياه والانسحاب من كافة الاراضي العربية المحتلة والتأكيد على ان قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، هي وحدة جغرافية لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة اراضيها التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ورفضت القمة كافة المحاولات الرامية الى تفتيت وحدة الاراضي الفلسطينية والاجراءات الاحادية الجانب التي تتخذها اسرائيل. ورفضت المواقف الاسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة اسرائيل، وجميع الاجراءات الاسرائيلية احادية الجانب الهادفة الى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للاراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفرض وقائع جديدة على الارض، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي ومحاولات الالتفاف عل اسس عملية السلام وشرعياتها وتقويض الحل المتمثل في اقامة دولتين. واكدت على اهمية الدور الذي تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية، واهمية استقرار جهودها وفقا للاطار السياسي الذي يقوم على ان مبادرة السلام العربية المطروحة اليوم، لن تبقى على الطاولة طويلا. وأعربت عن القلق والتراجع في الموقف الاميركي بشأن سياسة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا الرئيس اوباما للتمسك بالموقف المبدئي والاساسي الذي دعا فيه الى الوقف الكامل لسياسة الاستيطان في كافة الاراضي المحتلة بما فيها ذلك النمو الطبيعي وفي القدس الشرقية باعتبار ان الاستيطان يشكل عائقا خطيرا امام تحقيق السلام العادل والشامل. وطالبت الادارة الاميركية برفض الحجج الاسرائيلية لاستمرار سياسة الاستيطان والاعتداءات المستمرة على القدس لتهويدها والضغط على اسرائيل للوقف الكامل والفوري للاستيطان. وأكدت القمة المجلس على عروبة القدس ورفض كافة الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها، وإدانة مصادرة الاراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية، وإدانة اعمال الحفريات الاسرائيلية اسفل وفي محيط المسجد الاقصى التي تهدد بانهياره. ودعت المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية، ولاسيما منظمة اليونسكو الى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الاسلامية والمسيحية، ودعوة الدول العربية الى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات إسرائيل. وأكدت احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك المجلس التشريعي المنتخب والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من اجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر، والتأكيد على أن المصالحة الفلسطينية تشكل ضمانة حقيقة وجدية في سبيل المحافظة على الاراضي الفلسطينية. وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى قطاع غزة وتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل اليه عام 2005، خاصة بعد ان تحول القطاع الى سجن كبير، وامتناع اسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء، واعادة بناء المطار وإنشاء ممر امن بين قطاع غزة والضفة الغربية ورفضها ادخال مواد لاعادة إعمار ما دمرته الحرب الاسرائيلية الاخيرة على غزة.وثمنت الجهود العربية، خاصة تلك التي تبذلها مصر لتأمين التوصل الى اتفاق لتحقيق المصالحة الفلسطينية، ومطالبة الفصائل التي لم توقع على الاتفاق الاسراع الى التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة. ورحب المجلس بتبني مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة لتقرير غولدستون حول الانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والانساني ومبادئ حقوق الانسان خلال حربها الاخيرة على غزة، والاستمرار بملاحقة اسرائيل قضائيا على جرائم الحرب التي اقترفتها لمحاسبة مرتكبيها وتعويض الضحايا وملاحقة المسؤولين عن كل الجرائم واحالتهم الى المحاكم الدولية. واشارت الى المجلس على بذل المساعي والجهود لدى المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل للافراج عن جميع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بمن فيهم القيادات السياسية والتشريعية. وطالبت الامين العام للامم المتحدة بذل الجهود واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للسعي نحو الافراج العاجل وغير المشروط للنساء الفلسطينيات الاسيرات والاطفال في السجون الاسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية لهم. وقررت الدعوة الى عقد مؤتمر دولي لتوضيح قضية الاسرى وابعادها مطلع العام المقبل، في جامعة الدول العربية، مطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقاق في اطار الامم المتحدة للتأكد من قيام عصابات دولية اسرائيلية بعمليات سرقة الاعضاء البشرية من المواطنين العرب، وتقديم الدعم العربي والدولي للجان الوطنية التي تشكل للتحقيق في هذه الجرائم.وكلفت المجموعة العربية في الامم المتحدة،بمطالبة الامم المتحدة ارسال بعثة تقصي حقائق لتحري اوضاع املاك واراضي اللاجئين الفلسطينيين في اراضي فلسطين التاريخية عام 1948، والعمل على الحصول على نسخ كاملة لجميع الوثائق والخرائط الموجودة، والطلب من الامين العام للامم المتحدة اعداد تقرير بهذا الشأن لاتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على املاك اللاجئين، ومطالبة الامم المتحدة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ الاجراءات اللازمة وفق آلية مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بأملاك اللاجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين عام 1948، باعتبارها لاغية وباطلة. ودعت القمة الدول العربية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لفترة جديدة بدءا من الاول من الشهر المقبل، وفق الآلية التي اقرتها قمة بيروت2002. الإرهاب وقضية المبحوح جددت القمة التأكيد على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مؤكدا ضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا مع الأخذ بالاعتبار أن قتل الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية، وعدم الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الارهاب والتطرف. ودعت القمة الى ضرورة العمل على معالجة جذور الإرهاب وإزالة العوامل التي تغذيه من خلال القضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير في تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للاحتلال الاجنبي والظلم والاعتداء على حقوق الانسان وكرامته. كما دعت دول العالم، وبالأخص بريطانيا ودول الاتحاد الاوروبي الى التعامل بجدية مع المجاميع الارهابية والاشخاص الداعمين للارهاب وابعادهم عن اراضيها، وعدم منحهم حق اللجوء السياسي او السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن واستقرار الدول العربية.وأدانت القمة جريمة اغتيال محمود المبحوح التي وقعت في دبي ، معتبرا اياها تمثل انتهاكا لسيادة الامارات العربية وأمنها، مؤيدا جهود الإمارات العربية في التحقيقات التي تجريها لكشف ملابسات الجريمة، داعيا جميع الدول للتعاون مع الاجهزة المعنية لضبط وتقديم الجناة الى العدالة. ودعت الدول العربية التي لم تصادق على الفقرة الثالثة من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الى المصادقة عليها، مؤكدا ضرورة تفعيل الالية التنفيذية للاتفاقية. وقررت مواصلة الجهود والمساعي لدعم التحرك العربي في الامم المتحدة من اجل استصدار قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة بتشكيل فريق عمل لدراسة تنفيذ التوصيات المتضمنة في اعلان الرياض الصادر عن مؤتمر مكافحة الارهاب. ودعت الدول العربية الى سن وتطوير التشريعات اللازمة لحظر ومكافحة استخدام مواقع الانترنت لاغراض ارهابية والاستفادة من القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات او ما في حكمها. الى جانب تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والاقليمية في مجال مكافحة الارهاب خاصة مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات. البرلمان العربي إلى دائم وقرر مؤتمر القمة الموافقة على النظام الاساسي للبرلمان العربي الدائم والذي جاء في (26) مادة قانونية،والذي بموجبه يكون لكل دولة عضو في الجامعة العربية، اربعة اعضاء، ويراعى في ذلك تمثيل المرأة، ويتم انتخابهم بالاقتراع السري او من قبل برلماناتهم الوطنية او ما يمثلها في كل دولة عضو. وبحسب النظام يكون المقر الدائم للمجلس في سوريا، ويحق إنشاء مكاتب له في اي دولة عضو في الجامعة العربية، وحدد مدة الفصل التشريعي للبرلمان بأربع سنوات على ان تبدأ خلال شهر ايلول وتنتهي في شهر حزيران للسنة التالية, على انه يجوز عقد دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة. وينتخب رئيس البرلمان لمدة اربع سنوات وينتخب نواب الرئيس ورؤساء اللجان كل سنتين. وبحسب النظام، سيستمر البرلمان العربي الانتقالي في مهامه حتى تاريخ انعقاد اول دورة للبرلمان، في وقت نص على أن النظام الاساسي للبرلمان الدائم يدخل حيز التنفيذ بعد إقراره من مجلس الجامعة. الجولان السوري المحتلوحول الجولان العربي السوري المحتل، أكدت الدول العربية دعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي المحتل الى خط الرابع من حزيران 1967، استنادا الى اسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما انجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991. وجدد مؤتمر القمة تأكيده الرافض لكل ما اتخذته اسرائيل من اجراءات تهدف الى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل ، واعتبار الاجراءات الاسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية ولاغية وباطلة، وتشكل خرقا للاتفاقيات الدولية ولميثاق الامم المتحدة وقراراتها. واعتبرت ان استمرار احتلال الجولان يشكل تهديدا مستمرا للسلم والامن في المنطقة والعالم، مدينا في الوقت ذاته ممارسات اسرائيل في استيلائها على الاراضي والموارد المائية واقامة سد ركامي قرب مدينة القنطيرة لسرقة المياه وحرمان المزارعين السوريين من اهم المصادر المائية لري مزروعاتهم، وبناء المستوطنات. أكدت على الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سورية ولبنان والوقوف معهما في مواجهة التهديدات والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة ضدهما واعتبار اي اعتداء عليهما اعتداء على الامة العربية. ودعت المجتمع الدولي الى حمل اسرائيل على تطبيق قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالانسحاب التام من الجولان العربي ومن جميع الاراضي العربية المحتلة. الملف اللبناني وعلى صعيد الملف اللبناني، اكدت القمة التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الزمنية اللبنانية واستقرار لبنان وسيادته على كامل اراضيه، موجها تحية لصمود لبنان ومقاومته في وجه العدوان الاسرائيلي. وأكدت دعم موقف الحكومة اللبنانية بمطالبة المجتمع الدولي بتطبيق قرار (1701) ووضع حد لانتهاكات اسرائيل له وتهديداتها الدائمة ولاعمال التجسس التي تمارسها، ومطالبة اسرائيل بتعويض لبنان عن الاضرار التي الحقها به عدوانها المتمادي والافراج عن الاسرى واعادة جثامين الشهداء.وأدان المجلس الخروقات والانتهاكات . وأكدت القمة ضرورة انسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية كافة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفر شوبا، ومن الجزء اللبناني في بلدة الغجر الى ما وراء الخط الازرق، مؤكدة حق لبنان وشعبه ومقاومته في تحرير واسترجاع اراضيه المحتلة، مطالبة اسرائيل باستكمال تسليم المعلومات الصحيحة والخرائط المتعلقة بمواقع الذخائر غير المنفجرة بما فيها القنابل العنقودية التي القتها بشكل عشوائي على المناطق المدنية الآهلة بالسكان صيف عام 2006. وحملت اسرائيل المسؤولية الكاملة عن العدوان الذي تعرض له لبنان صيف عام 2006 ونتائجه. وأكدت دعمها لرغبة كل من لبنان وسورية للارتقاء بالعلاقات الاخوية بينهما الى المستوى الذي تفرضها الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين والبلدين وقواعد الثقة والمساواة واحترام سيادة الدولتين واستقلالهما. ودعم عمل الحكومة اللبنانية الهادف الى تعزيز دور لبنان العربي والدولي. ودعم موقفها القاضي برفض التوطين والتمسك بحق عودة اللاجئين الفسطينيين.ورحب المجلس بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. الملف العراقي وحول الملف العراقي، حددت القمة في مشروع قرار، العناصر الرئيسية للتصور العربي للحل السياسي والأمني لما يواجه العراق من تحديات. وتمثلت العناصر ، باحترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية الاسلامية، ورفض اي دعاوى لتقسيمه مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية، وأن تعزيز الاستقرار في العراق وتجاوز الصعوبات الراهنة يتطلب تعزيز العملية السياسية الديمقراطية وتحقيق المصالحة الوطنية لمعالجة التحديات الامنية والسياسية وفي مقدمتها قلع جذور الفتنة الطائفية والارهاب. الى جانب تأكيد احترام ارادة الشعب العراقي بمكوناته في تقرير مستقبله السياسي وان تحقيق الامن والاستقرار يقع على عاتق حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الدستورية والقيادات السياسية العراقية وعلى دعم ومساندة الدول العربية ودول الجوار لكافة الجهود المبذولة لمكافحة الارهاب والمتسللين. التأكيد على اهمية قيام دول الجوار للعراق بدور فاعل لمساعدته في تعزيز الامن والاستقرار وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتصدي للارهاب ووقف اعمال العنف التي تهدد وحدته ارضا وشعبا، وتجسيد ذلك من خلال المشاركة الجدية والفعالة لدول الجوار في مراقبة الحدود الدولية المشتركة لمنع تسلل الارهابيين الى الداخل العراقي، ودعم جهود الحكومة العراقية المستمرة لتحقيق المصالحة الوطنية. واشادت بالتقدم الحاصل في العملية السياسية في العراق ودور الحكومة في ارساء مبدأ الديمقراطية، والتي تكللت بالنجاح الكبير لإجراء انتخابات مجالس المحافظات واجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في اقليم كردستان, ومتابعة نتائج مبادرة العهد الدولي مع العراق، والترحيب بقرار مجلس الأمن الدولي حول توسيع دور الأمم المتحدة في العراق في مجالات الدعم والمساعدة والتعاون الايجابي نحو تحقيق تقدم في الحوار السياسي والمصالحة الوطنية. وأشاد المجلس بمبادرة الأردن بإعادة فتح بعثته الدبلوماسية في بغداد، وكذلك الامارات وسوريا والبحرين والكويت ومصر ، مؤكدا الالتزام بمطلب العراق والاستجابة الفورية له، باعادة فتح البعثات الدبلوماسية العربية في العراق. وأدانت العمليات الارهابية التي تستهدف الشعب العراقي ومؤسساته، واعتبار ذلك تهديدا للسلام والأمن، مؤكدة تقديم الدعم لجهود الحكومة العراقية في إعادة بناء مؤسساتها الأمنية على أسس وطنية ومهنية ، خصوصا بعد تسلمها للملف الأمني لعموم العراق، ورفع حجم المشاركة العربية الفعالة في تلك الجهود من خلال تدريب قوات الجيش والشرطة وتطويرها وتحديثها. ودعت الى القيام بدور فاعل لمساعدة العراق في الدفع بعملية التنمية الاقتصادية والمشاركة الفعالة في اعادة بناء وتأهيل مختلف القطاعات.وأدانت القمة مجددا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي تمت اثناء احتلال دولة الكويت وطمس الحقائق المتعلقة بالاسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الاخرى، الذين تم العثور على عدد من رفاتهم في المقابر الجماعية. وشددت على اهمية مواصلة الجهود التي تقوم بها الجامعة العربية وبعثتها في العراق في سبيل دعم ومساندة العراق في مختلف المجالات ودعوة الدول التي لم تسدد انصبتها في موازنة فتح البعثة واستمرار عملها والاسراع في التسديد. وأكدت دعم الموقف القانوني للعراق بخصوص حقوقه التاريخية والمكتسبة في المياه والتأكيد على الالتزام باسس قسمة المياه والانتفاع المنصف التي تستند الى القانون والعرف الدوليين، وضرورة تقسيم المياه وتحديد الحصص لكل دولة من الدول المتشاطئة بشكل عادل ومعقول. والتأكيد على احترام الحدود الدولية للعراق مع دول الجوار وعدم انتهاك سيادته الوطنية والالتزام بالقوانين الدولية واللجوء الى الحلول الدبلوماسية عبر الحوار المباشر لحل اي مشكلة بين العراق ودول الجوار والالتزام بالعمل المشترك ضد جميع الانشطة الارهابية بما فيها اثارة النعرات الطائفية والاثنية والفتاوى المحرضة على الارهاب والفتنة الداخلية. الجزر الإماراتية وحول قضية احتلال إيران للجزر العربية الثلاث ( طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، أكدت القمة على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، واستنكار استمرار الحكومة الايرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الامارات العربية بما يزعزع الامن والاستقرار في المنطقة ويؤدي الى تهديد الامن والسلم الدوليين. وأدانت قيام الحكومة الايرانية ببناء منشآت توطين ايرانيين على الجزر، وكذلك تنفيذ مناورات عسكرية ، وافتتاح مكتبين في جزيرة ابو موسى ، مطالبة ايران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة. ودعت الحكومة الايرانية الى انهاء احتلال الجزر الثلاث والكف عن فرض الامر الواقع بالقوة، معبرا عن امله في ان تعيد ايران النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر . إلى جانب التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع إيران إثارة قضية احتلال إيران للجزر الثلاث والتأكيد على ضرورة إنهائه. تعويضات لوكيربي وحول قضية لوكيربي: أكدت على حق الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى المشروع في الحصول على تعويضات عما اصابها من اضرار مادية وبشرية بسبب العقوبات التي كانت مفروضة عليها. وحول العقوبات المفروضة على سوريا، رفضت القمة قانون ما يسمى «محاسبة سورية» واعتباره تجاوزا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وميثاق الجامعة العربية وتغليبا للقوانين الاميركية على القانون الدولي. وطالبت الادارة الاميركية الحالية بإعادة النظر بهذا القانون وإلغائه باعتباره يشكل انحيازا سافرا لإسرائيل، ويؤدي الى تدهور الاوضاع وتبديد فرص تحقيق السلام العادل والشامل. الحصار على سوريا والسودان وحول الحصار المفروض على السودان وسوريا من قبل امريكا بخصوص شراء او استئجار الطائرات وقطع الغيار ، أكدت القمة على حق جميع الدول العربية في تطوير اسطولها الجوي ضمن أجواء حرة وتنافسية بعيدة عن اية اشتراطات وحظر سياسي، رافضا بهذا الصدد الحظر المفروض على سوريا والسودان في شراء واستئجار الطائرات وقطع غيارها واعتباره تجاوزا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وميثاق الجامعة العربية وانتهاكا لحقوق الانسان.الأوضاع في دافور وحول الأوضاع في دافور، أكدت القمة على التضامن مع السودان والرفض التام لأي محاولة تستهدف الانتقاص من سيادته ووحدته وأمنه واستقراره ورموز سيادته الوطنية، مرحبا بالاتفاق الذي تم توقيعه بالدوحة برعاية كريمة من سمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أمير قطر، وجهود قطر في حل الازمة. كما أكدت دعم الجهود الجارية لضمان إجراء الانتخابات العامة في موعدها في نيسان من العام الحالي، ودعم جهود الحكومة السودانية بهذا الصدد، والترحيب بمشاركة الامانة العامة للجامعة العربية ببعثة فنية لمراقبة الانتخابات المرتقبة في السودان.
القذافي يرأس القمة العربية الـ 22