محمد البكر

 أجزم أنكم تتفقون معي على أن الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الحكومية لا تحظى بقبول من جميع المواطنين الذين تجبرهم ظروفهم لمراجعة تلك المستشفيات. لو كانت الدولة لا تخصص مبالغ ضخمة للقطاع الصحي ولو أنها لا تعطي هذا القطاع الأولوية من الرعاية والاهتمام لقلنا إن سوء الخدمات هو انعكاس لتلك المواقف. لكن ان تخصص الدولة اكثر من 60 مليارا كميزانية للصحة ولسنة واحدة مع استمرار سوء الخدمات المقدمة فإن الأمر يحتاج الى توقف ومراجعة. نتفق على أن الخدمة التي يقدمها القطاع الخاص في أي مجال افضل بكثير من الخدمة التي يقدمها القطاع العام حتى لو كانت الميزانيات والمخصصات تميل لكفة القطاع العام. فالمشكلة التي نعاني منها هي مشكلة الإدارة وعقلية الإداريين وبيروقراطية الأنظمة وطول خط الاتصال بين الموظف وصاحب القرار. أقصد اننا حتى لو ضاعفنا الميزانية للقطاعات العامة كالصحة دون أن نحدث (ثورة) في إدارة القطاعات الحكومية فإننا لن نتحرك خطوة واحدة للأمام. ربما فتحت من خلال الفقرات السابقة الباب على مصراعيه حول الادارة الحكومية ومنهجها وخطورتها على المسيرة التنموية للبلاد. و أنا لا أريد الاسترسال في هذا الأمر لأنني أستهدف الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الحكومية وإن كنت سأعود لموضوع الإدارة الحكومية في مقال آخر. إن معدل النمو السكاني في المملكة لا يواكبه نمو مماثل في عدد المستشفيات والكوادر الطبية المؤهلة ومع تسارع هذا النمو تزيد الفجوة ما بين عدد السكان والخدمات المقدمة لهم رغم المليارات التي تخصصها الحكومة. تجربة التأمين الصحي التعاوني نجحت كثيرا عندما تم تطبيقها على القطاع الخاص وقد زال حمل ثقيل من على المستشفيات الحكومية واستفاد من هذا النظام كل العاملين (الأجانب) في المملكة بينما بقي موظفو الدولة والعاطلون والفقراء خارج السرب المستفيد رغم أنهم يعيشون في بلدهم وبين أهاليهم. لدى الدول التي سبقتنا أنظمه قد تكون مختلفة كما يحدث في أمريكا وأوروبا واليابان إلا أنها في النهاية صمام أمان لصحة الإنسان أكان فقيرا أو غنيا كبيرا أو صغيرا. أمامنا فرصة لتوسيع مظلة التأمين الصحي التعاوني لتشمل كل المواطنين من الرجال والنساء ممن لا يعملون في القطاع الخاص ولا يستفيدون من التأمين الصحي فتدفع الدولة رسوم التأمين لجميع المواطنين بدلا من دفع المليارات دون تحقيق الهدف المنشود (خدمة صحية متفوقة). خصصوا المستشفيات الحكومية أو بيعوها للقطاع الخاص وشجعوا الاستثمار في القطاع الصحي لتضربوا ألف عصفور بحجر واحد فبالإضافة لما سيلقاه المواطن من رعاية صحية متطورة وما سيتركه ذلك من أثر إيجابي على وزارة الصحة لتتفرغ للقضايا الصحية الكبيرة فإن مجال الاستثمار معناه آلاف الوظائف للشباب والشابات في هذا القطاع القابل للنمو والتطور . الموضوع ليس بهذه البساطة لكننا نستطيع أن نجعل تحقيقه ممكنا.ولكم تحياتيsawalief@hotmail.com