خالد الزومان

العقار هو البوابة الكبرى الآمنة للاستثمار للكثير ممن عانوا ويلات ما بعد تراكم الخسائر في سوق الأسهم السعودية بعد "فبراير الأسود" ، إذ أن قناعاتهم تؤكد أن الابن البار لا يمكن أن يدخل في دائرة العقوق حتى ولو خرج في أوقات معينة عن الطاعة لظروف العرض والطلب.منذ سنوات طالب أباطرة وصناع القرار في القطاع العقاري بإنشاء سوق عقارية وهيئة عقارية على غرار هيئة السوق المالية، التحرك جاء أخيراً من خلال مجلس الشورى حيث رفضت اللجنة المالية بمجلس الشورى إصدار نظام جديد للسوق العقاري، وأوصت بعدم ملاءمة المقترح المقدم من رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة المهندس محمد بن عبد الله القويحص لإصدار مشروع يرتبط مباشرة برئيس هيئة السوق المالية وتكون صفة السوق شركة مساهمة على أن تكون (السوق) الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في قيد وإدراج المشاريع العقارية وتداول أسهم المشاريع المدرجة في السوق حسبما أوردته "صحيفة الرياض"، وللأمانة استغربت هذا الرفض لمطالب معظم المنتمين إلى القطاع وعدم تقديم حلول بديلة لهذه السوق التي لم ولن ترى النور منذ انطلقت الدعوات لإطلاق تلك السوق، ربما وراء ذلك مقاييس قد لا أعلمها ولا يعلمها المتخصصون الأعلم مني في هذا المجال، رغم قناعتي بتحريكها لمعظم المشاريع المتوقفة وتنشيط السوق العقاري بشكل أكبر.سيناريوهات مختلفة لأسعار العقارات خلال الفترة المقبلة مع الترقب لاقرار نظام الرهن العقاري ودخوله حيز التنفيذ ، وأتوقع والعلم لله أنه وحسب معرفتي الصغيرة بنظام العرض والطلب وفي ظل ثبات المتغيرات الأخرى أن ترتفع أسعار الشراء في بداية التطبيق في مقابل انخفاض الايجارات لتوجه مختلف الشرائح إلى بوابة الشراء والبحث عن التملك بعد تزايد معدلات الايجارات إلى المستويات غير المنطقية، بعد ذلك بفترة ستقل فرص الشراء وستبدأ أسعار الايجارات بالارتفاع من جديد وتترافق في الاتجاه مع الأسعار الخاصة بالشراء، لذا اعتقد انه من الحلول المبكرة ان تقوم الشركات بتنفيذ مشاريع أوسع لتوفير فرص أكبر أمام مختلف الشرائح وبما يعزز الفكر العام باستباق القطاع العقاري لقراءة الأحداث المستقبلية.والله من وراء القصد،،،،kalzoman@hotmail.com