500 مليار دولار استثمارات حكومية خليجية في قطاع النفط
يرى خبراء الاستثمار أن العام الجاري سيشهد المزيد من الاستثمارات الحكومية في كل من السعودية والإمارات، وأن هذه الاستثمارات ستتجاوز قيمتها 500 مليار دولار في الفترة المقبلة. وأكد الخبراء أن دول الخليج لاتزال تشكل فرصة استثمارية جيدة لسوق السلع العالمية خلال العام 2010، وذلك على خلفية النمو القوي الذي شهدته هذه السوق العام الماضي. وقدروا حجم الثروة النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 40 تريليون دولار. ووفقاً لما أعلنه كبير التنفيذيين لدى «جي بي مورغان لإدارة الأصول» خلال الاجتماع الذي حضره أكثر من 100 مستشار مالي في دبي فقد شهد المستثمرون في سوق السلع ارتفاعاً ملحوظاً في عوائد استثمارهم نتيجة للارتفاع في أسعار السلع الأساسية. وشهد العام الماضي ارتفاعاً في أسعار عدد من السلع والمعدن الأساسية بنسب متفاوتة، فعلى سبيل المثال ارتفع سعر النحاس بمعدل 140 بالمائة، والزنك 112 بالمائة، والألمينيوم 44 بالمائة والمعادن الأساسية بنسبة 104 بالمائة، نتيجة لتنامي الطلب العالمي على مثل هذه السلع، مقروناً بالنقص الشديد في الإمدادات. ومن المتوقع أن يواصل سوق السلع نموه لهذا العام خصوصاً لدى بعض الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا، مدفوعاً بتنامي الطلب على مواد البناء من أجل تلبية المتطلبات الخاصة بمشاريع البنى التحتية الضخمة، التي تهدف إلى توفير المتطلبات الأساسية للتنامي المتزايد في أعداد السكان وتوسع مراكز المدن والأعمال نظراً إلى تعاظم عامل الهجرة الداخلية المتمثلة في الانتقال من المناطق الريفية إلى العمل في مراكز المدن. وعلى مدى السنوات التسع الماضية، تضاعف الطلب من قبل الصين على النحاس بمعدل 4 مرات لدرجة أنها باتت تشتري الآن ما يقارب الـ50 بالمائة من إنتاج النحاس في العالم، التوجه الذي يتوقع أن ينمو على مدى السنوات القادمة نظراً لاستثمار الصين للملايين لتطوير وبناء السكك الحديدية والطرقات ومشروعات البنى التحتية، لتلبية متطلبات التنمية والعيش الكريم للتعداد الهائل من السكان والبالغ 3,1 مليار نسمة. وكان للأزمة الاقتصادية العالمية خلال العامين الماضيين أثرها في انخفاض الاستثمار في عمليات التعدين والتنقيب عن السلع، الأمر الذي أدى إلى نقص كبير في مخزون هذه السلع ويُرجح أن يستمر هذا النقص لعقد آخر من الزمن إلى حين عودة عمليات الاستخراج لسابق عهدها ومواكبة الطلب الكبير. وقال سيمون ليتمودين، نائب رئيس تطوير الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا : لقد حققت عقود المشتقات على السلع عائدات كبيرة خلال العام 2009،الأمر الذي يقود المستثمرين إلى توقع المزيد من فرص النمو خلال العام 2010 نظراً لاستمرار تفوق معدلات الطلب على العرض. وتابع ليتمودين قائلاً : بالنظر إلى الاقتصادات الناشئة، يُمكننا أن نلاحظ النمو الكبير في الطلب على المواد الأولية اللازمة لبناء السكك الحديدية والطرق السريعة ومشروعات البنى التحتية. حيث ستستمر أسواق السلع لمثل هذه المواد بالاستفادة من عملية الهجرة الداخلية التي تشهدها دول الاقتصادات الناشئة، حيث أظهرت أحدث الدراسات في هذا الشأن أن 180،000 شخص حول العالم ينتقلون يومياً من الأرياف إلى مراكز المدن. واختتم ليتمودين قائلاً : وفي الوقت الذي شهدت فيه أسواق هذه السلع ارتفاعا في الطلب، تراجعت معدلات الانتاج وأغلقت الكثير من المناجم وتوقفت عمليات الاستخراج، إذ عندما تستغرق عملية استخراج هذه المواد من الأرض ثماني سنوات وعقب القيام بالاستثمارات الأولية لعمليات الاستكشاف والتعدين، يمكن القول : ان تأثيرات الأزمة الاقتصادية ستدوم لسنوات قادمة عند الحديث عن السلع.