الانتهاء من تطوير مرفق القضاء كاملا بعد 5 سنوات

كشفت مصادر قضائية خاصة عن أن الانتهاء من مشروع التطوير القضائي كاملا بعد 5 سنوات، معتبرة طول الفترة الزمنية مناسبة لحجم المشروع الذي يعد أكبر المشاريع الوطنية لتطوير مرافق الدولة. وقالت المصادر إن إعادة هيكلة السلطة القضائية بفرعيها العام والإداري، من أولويات الإصلاح، والتي رصد لها فقط 7 مليارات ريال لأعمال الإنشاء والتطوير، وأضافت المصادر لـ(اليوم) أن الشكل النهائي للمشروع سيتضمن تقسيما للمحاكم بأنواعها، وتطوير القضاة. ووضع نظام خاص لترافع المحامين، وإنشاء محاكم عصرية ومتطورة، إضافة لسد النقص الحاد في أعداد القضاة بما يضمن سرعة البت في القضايا وعدم تأخيرها. مشيرة إلى أن لجان التطوير المشكلة من جهات الاختصاص اكتشفت أن من أهم المشاكل في مرافق القضاء حاليا هي نقص في أعداد السكرتارية القضائية المعاونة للقاضي وطول فترة بقاء المراجعين والمتقاضين داخل أروقة المحاكم.وكشفت عن الاستعانة بقانونيين من دول عربية لنقل تجريتها القانونية، كذلك ابتعاث وانتداب قضاة للخارج لدراسة القانون الدولي والتدريب على فض النزاع القضائي خاصة في الأمور غير الشرعية.