خالد الشريدة
إدارة الشركات الكبيرة تتطلب جهدا خارقا للإبحار بسفينتها في خضم أمواج متلاطمة من التحديات والتنافس ، وأبرز ما في ذلك استقطاب الكادر الوظيفي إلى برامج وأهداف الشركة والإدارة والمدير الناجح ، وبدون ذلك فلا ضمانات للنجاح ووصول سفينة الشركة إلى بر الأمان.ولاشك في أن الأزمة المالية العالمية أثرت على الاستثمارات الخارجية لكثير من الشركات التي لها أذرع استثمارية في مشارق الأرض ومغاربها ، وبالتالي على قدراتها وهياكلها ، ولكن بالنسبة للواقع المحلي فإن الدولة وفرت تغطية واسعة لحماية مؤسساتها من تبعات وتداعيات تلك الأزمة ، وبالتالي لم يشعر كثيرون بالزلزال.هذا الوضع يعني أن كل شركة تقدم على خطوة التفافية على موظفيها بموجب الأزمة ، إنما يكون ذلك في سياق المكابرة الإدارية ، فتخفيض عدد الموظفين أو العمال في المشاريع التي تلي الأزمة مبرر ومتوازن عمليا وإداريا ، ولن يتضرر منه أحد ، أما أي وضع قبل ذلك فهو غير مبرر ، لأنه كما سبق وذكرت فقد وفرت الدولة غطاء واسعا لشركاتها ومؤسساتها وحصنتها تماما من تبعات الأزمة 0 في إحدى الشركات الكبرى حملني احد الأشخاص أمانة لعلها تصل للمعنيين وتجد عندهم الاعتبار والأولوية.. ولعل هذا ما يدفعني في مقدمة الحديث عن التفاف المسئول على موظفيه و العدالة في الحافز المعنوي والمادي أهم مايتوجب على المسؤول فعله 0فالجنة حافز للبشر على عملهم ، فما بال البعض ينقصون إخوتهم الذين يعملون عملاً دؤوبا يبتغون الأجر من الله وحظاً من الدنيا 0 و ان بعضهم يعمل بظروف صعبة تجبره طبيعة عمله لترك اسرته لأسابيع. ولذلك فإن ما قامت به احدى الشركات مؤخرا بتخفيض نسبة الزيادات السنوية لمرتبات الموظفين غير منطقي ولا ينسجم مع طموح الموظفين في مثل تلك الشركة العملاقة ، وقد تجاوزت تلك النسبة انخفاضا سجل أكثر من 50% ، وذلك ما أثار كثيرا من مشاعر الامتعاض و السخط بين الموظفين الذين اعتبروا القرار تعسفيا تنتهجه الإدارة ، ان غياب الشفافية في اتخاذ القرارات المصيرية يجعل كثيرا من الأشخاص يصابون بالإحباط ما ينعكس على قدراتهم الإنتاجية ولذلك من حق كل موظف أن يحصل على تبرير منطقي لهذا التخفيض ، وتعليق الأمر على هذا النحو يشير إلى ظلم بحقهم وانهيار إحدى القيم الإدارية ، ومن الذكاء عدم الدخول بسفينة الشركة في دوامات إحباط الموظفين وتخفيض قدراتهم وذلك مبرر بعدم رضاهم فيما لا يزال التخفيض من غير مبرر ، ولا سبيل لامتصاص صدمة القرار إلا بالتراجع عنه أو تعويضه بتصريف إداري بصورة أو أخرى بحيث يتم جبر الضرر وإنصاف هؤلاء الموظفين.