محمد البكر

 مازال المواطن في المنطقة الشرقية يعاني من تباعد الإدارات الحكومية بعضها عن بعض. فبينما نجد إحدى تلك الدوائر في مدخل الدمام تكون الثانية في الجهة المعاكسة مما يضيع عليه الوقت والجهد لينهي بعض الاجراءات المرتبطة بأكثر من جهة . معظم الدوائر الحكومية غير مهيأة لاستقبال المراجعين فصالاتها صغيرة وليس فيها مساحات كافية لمواقف السيارات وبعضها يقع وسط أحياء سكنية تزعج المراجعين وتؤرق الساكنين من حولها. كالعادة.. المشاريع الكبيرة لا تجد من يتبناها. ومن بين هذه المشاريع الاستراتيجية مشروع مجمع للدوائر الحكومية ينشأ في مكان واحد و يتمتع بمساحات كافية لإقامة مبان متكاملة بمرافق خدمية متنوعة وأولها مواقف السيارات. أعرف كما يعرف غيري أن الطيور قد طارت بأرزاقها وان معظم مدن المنطقة لا تتوافر فيها أراضٍ تملكها الأمانة ليتم تخصيصها لمثل هذه المشاريع ذات البعد الاستراتيجي بسبب قصر النظر لدى الأمناء السابقين ممن كانت تحت تصرفهم ملايين الأمتار من الأراضي التي يمكن الاستفادة منها لمثل هذه المشاريع قبل تحولهم لكرماء يوزعون تلك الأراضي دون مراعاة للمستقبل في الجهة الخلفية لمبنى هذه الجريدة هناك مساحات كبيرة من بينها أراض تتبع لشركة سافكو التي كانت تنتج (السماد) لتبيعه و(التلوث) ليستنشقه أهالي الخبر طيلة أربعة عقود كاملة. شركة أرامكو السعودية تملك الجزء الأكبر من هذه الأراضي التي اعتقد ومن وجهة نظري أنها المكان الأمثل لتخصيصه لمثل هذا المشروع حيث يمكن تخصيص مساحات كافية لكل جهة لبناء مجمعاتها وتوفير مواقف لسيارات المواطنين والمقيمين. اعتبروا هذا الاقتراح مجرد فكرة أو حلم. لكن تذكروا أن كل المشاريع حتى وان كانت استراتيجية تبدأ بفكرة ثم حلم ثم حقيقة إن توافرت الإرادة والقرار. تصوروا لو تحقق هذا الحلم وأصبحت كل الإدارات الحكومية في مكان واحد ثم أضفنا مشروعا آخر مخصصا للتنقل بين هذه الإدارات عن طريق حافلات تتحرك كل عشر دقائق أو بواسطة قطار كهربائي صغير ينتقل من محطة إلى آخرى!! كم سنوفر على المواطن من جهد ووقت!؟ الموقع الذي أتحدث عنه يمكن الوصول له عبر أكثر من طريق رئيسي فهناك الطريق الساحلي وهناك طريق الخبر الدمام الرئيسي وهناك طريق القشلة وكلها تعتبر خطوطا دائرية سريعة وبعيدة عن أماكن الازدحام. سمعت ان ارامكو تريد منح هذه الاراضي لموظفيها. ومع تقديري لهؤلاء الموظفين (المواطنين) إلا أنني اعتقد أن مصلحة مليوني مواطن أهم من مصلحة خمسمائة أو حتى ألف موظف. كما أن هذه الشركة الوطنية قامت وتطورت وكبرت في هذه المنطقة فليس هما عليها ان طالبناها بتحقيق هذا الحلم. أما سافكو فلعلها تتنازل عن المساحة التي تمتلكها تعويضا للتلوث البيئي الكبير الذي أحدثته طيلة أربعين سنة أو أكثر. فهل يتحقق الحلم أم تستمر المعاناة.ولكم تحياتيsawalief@hotmail.com