المدن الاقتصادية أتاحت فرص استثمار جاذبة للمستثمرين .

أشار مراقبون الى أن بيئة الاستثمار في المملكة أصبحت في مقدمة البيئات الخليجية والعربية الجاذبة للاستثمارات ، خاصة في ظل توقعات صندوق النقد الدولي بأن تسجل دول المنطقة معدلات نمو طفيفة، في حين ستظل الأسواق الدولية في نمو سالب.وأضافوا: ان المملكة حققت بفضل تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص العديد من الانجازات في السنوات الأخيرة، كان من أهمها، تحقيق معدل نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بحصة بلغت عام 2006 نحو 18 مليار دولار، وتعزيز مستويات السيولة في السوق، وإطفاء الدين العام، ونمو الصادرات غير النفطية بمعدلات مرتفعة، وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي وحصول المملكة على ترتيب متقدم بين دول العالم في مجال الإصلاح الاقتصادي وبيئة الأعمال. حيث حققت المركز الأول بين دول المنطقة في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمركز السادس عشر عالميا بين الدول الثلاثين الأولى في مجال سهولة ممارسة الأعمال، والأولى عالميا في مجال تسجيل الملكية.وقال رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة القلعة المالية الدكتور أحمد هيكل: «إن قطاع الاستثمار في المملكة يشكل عاملا جاذبا خاصة في ظل الظروف الراهنة. حيث إن تأثر معدل النمو الاقتصادي في المملكة نتيجة للأزمة المالية العالمية سيكون محدودًا، ويعود ذلك لعدة أسباب على رأسها، أن الزيادة في الاستثمارات الداخلية والخارجية نتيجة العوائد النفطية المتراكمة ستقلص أو حتى يمكن القول ستلغي الآثار السلبية للأزمة على الاقتصاد السعودي، مما يتيح الفرصة لتحقيق معدلات نمو جيدة في حكم السنوات المقبلة، و ساهم أيضا إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في عملية التنمية في مساندة هذه العملية ودفعها للتطور باضطراد. وكذلك دفعت عملية التوسع في المشاريع العملاقة وأبرزها المدن الاقتصادية الصناعية في رفع مؤشرات الاستثمار، بالإضافة لعمليات التحسن المستمر في البيئة الاستثمارية التشريعية والتنظيمية ، وهو الآمر الذي سيساهم - ليس فقط- في تعزيز المناخ الاستثماري، بل في دعم الاقتصاد الوطني السعودي وخلق فرص عمل للشباب والارتقاء بمستوى معيشتهم وحياتهم».يشار الى انه وسط التكهنات التي تضاربت حول الفترة الزمنية المحددة لنهوض الاقتصاد العالمي من كبوة الأزمة التي يعيشها، فإنه ووفقا لبعض التقارير الدولية، الحديث دائر الآن عن الفرص الواعدة البديلة في الأسواق النامية، التي تأتي منطقة الشرق الأوسط على رأسها، حيث تشير التقارير إلى أن العدد الإجمالي لمشروعات الاستثمارات الأجنبية الخارجية المباشرة في المنطقة ارتفع في عام 2008 إلى 969 مشروعاً، رافقه إنفاق بقيمة 154 مليار دولار من رؤوس الأموال، مع توفير 237 ألف فرصة عمل.