اللقاء الذي جمع أعضاء بمجلس الشورى ووفد البورصة العقارية

استضاف مجلس الشورى الاسبوع الماضي وفد البورصة العقارية برئاسة رئيس مجلس شركة البورصة العقارية المحدودة بالمنطقة الشرقية سفر الحارثي، واطلع أعضاء المجلس على الدراسة التي أعدتها البورصة خلال السنوات الثلاث الماضية، التي تتضمن أحدث تقنيات البورصات المتخصصة، والآلية التي سيتم من خلالها إدراج المشاريع العقارية وطرق المتاجرة والمقاصة والتسوية المالية والعقارية. وناقش الحارثي مع مجلس الشورى اعتزام الشركة اطلاق أول بورصة عقارية متخصصة في سوق العقار السعودي. ولاقت الدراسة المقدمة لمجلس الشورى الاهتمام والاعجاب حول ما اقترحته من أمور مهمة، تتعلق بالقطاع العقاري في المملكة. من جانبه، قال سفر الحارثي ان «ما تقدمنا به يصب في مصلحة الجميع لاسيما ان عصرنا الحاضر هو في حاجة ملحة إلى سرعة اتمام بورصة عقارية متخصصة، ذات كفاءة عالية تستوعب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ضمن مشاريع انتاجية مرتبطة بالاقتصاد الحقيقي، ليتم من خلالها توريق الأصول العقارية، وتمويلها الى أوراق مالية صغيرة القيمة، من أجل تبسيط المتاجرة العقارية، وتنفيذ المقاصة والتسوية السريعة، إضافة إلى دمج أعمال جميع الأطراف ذات العلاقة بأحدث الحلول التقنية، لتسهيل تعاملات السوق وتخفيض تكاليف ومخاطر الاستثمار والتمويل العقاري»، مشيراً إلى أن «الرؤية الحقيقية هي أن يكون رواد تأسيس وادارة البورصات العقارية في السوق المحلي إضافة إلى السوق العالمية، بالاضافة الى توفير سوق عقارية ذات كفاءة وشفافية عالية، يتم من خلالها تبسيط تعاملات السوق العقاري وتوجيه السيولة لتطوير مشاريع إنتاجية تعزز الاقتصاد الحقيقي». وذكر الحارثي ان الأهداف السامية من هذه البورصة تدور حول «رفع مستوى كفاءة وشفافية وعدالة السوق العقاري، وتوفير آليات تمويل مرنة بخيارات متعددة تناسب طبيعة الاستثمار واستيعاب رؤوس الأموال المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، كذلك تقليل تكاليف ومخاطر الاستثمار ومساعدة المواطنين على تمول مساكنهم بأسعار أقرب لسعر التكلفة».وقال الحارثي ان «قطاع العقار في المملكة في العام 2008م يعد الأسرع نمواً في الشرق الأوسط وبحسب دراسة أعدتها كلية الاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 2009م فإن معدل النمو السنوي يصل الى تريليون ريال، كما خلصت الدراسة الى أنه بحسب الخطة الاستراتيجية للمملكة، فإن حجم استثمارات القطاع العقاري في نهاية العام 2025م سيبلغ 14.7 تريليون ريال سعودي». وشدد الحارثي على أهمية السوق العقارية وحاجتها للبورصة، وأفاد أنها توفر حاضنة خاصة بالاستثمارات العقارية، بمختلف أحجامها وأنواعها. كذلك تلبية الاحتياج الفعلي للتغلب على عوائق السوق والاستفادة من تقنيات صناعة البورصات لتبسيط عمليات السوق والمتاجرة والتمويل، وتحرير السوق من سيطرة القلة من خلال أوعية عملاقة تستوعب رؤوس الأموال الصغيرة، وتوحيد تعاملات وقواعد السوق، بالإضافة الى توفير مركز معلومات لمؤشرات ذات مرجعية تاريخية». وتطرق الحارثي الى ان من فوائد البورصة للمواطن انخفاض تكاليف الاستثمار وتنمية المدخرات بمعدلات مستقرة، بعيدا عن مخاطر التقلبات الحادة ومعرفة السعر والتصنيف العادل لفرص الاستثمار وتحسين مستوى المعيشة. وأشار الى ان من ضمن الدراسات المقدمة لمجلس الشورى الفرق بين البورصة العقارية وبورصات أسواق المال، حيث ان هذه البورصة متخصصة في استثمارات القطاع العقاري وربط استثمارات السوق بأصول حقيقية، يعاد تقييمها دورياً بطرق علمية سهلة القياس والتطبيق، وكذلك استيعاب وتنمية مدخرات صغار المستثمرين ضمن مشاريع إنتاجية ترتبط بالاقتصاد الحقيقي، وزيادة أعداد العملاء والمستثمرين وادارة المزيد من صناديق الاستثمار وتوفير خطوط اقراض جديدة للأفراد والمؤسسات». وأضاف الحارثي في تصريحه لـ»اليوم» ان انطلاق البورصة العقارية سيكون محليا أو من أسواق الدول التي دعت البورصة العقارية رسمياً للعمل في أراضيها، مثل قطر، والكويت، ودبي، وسويسرا والبحرين. وأكد ان هناك دراسة قدمتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، خلصت الى انه فيما لو وجدت بورصة عقارية محلية، فسوف تضيف للاقتصاد المحلي العديد من المنافع الجوهرية وأهمها سد فجوة التمويل ودعم توفر السيولة لتحفيز المشاريع الانتاجية، وتعزيز الاقتصاد الحقيقي، إضافة الى خفض تكلفة البناء والتطوير استنادا على مبدأ التطوير الشامل»، مختتماً قوله «ما يؤكد ان الخطوات التي رسمناها لهذه البورصة حظيت بدعم وإشادات أكثر من 150 جهة عالمية، يمثلها خبراء ورجال أعمال ورجال دول».