جانب من اجتماع الربيعة بالصناعيين

كشف مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» الدكتور توفيق الربيعة عن أن هناك فكرة بإضافة هيئة المدن الصناعية لميزانية المملكة القادمة ويجري التباحث حول ذلك مع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية أمس ، وأكد خلاله أن الهيئة ليس لها دعم من ميزانية المملكة ، وأوضح أن الهيئة بصدد إنشاء لجنة لفض المنازعات ممثلة بالصناعيين وجهة قانونية والهيئة لحل أي قضية تواجه المستأجرين بالمدن الصناعية .وأشار الى أن الهيئة مهتمة بالصناعة في المناطق الأقل نموا، والاستفادة من المحكومين في الإصلاحيات وتشغيلهم في القطاع الصناعي، وكذلك إنشاء مدن صناعية للمشاريع الصغيرة، في إطار عملها لتطوير القطاع الصناعي الذي هو خيار المملكة لتنويع مصادر الدخل . وقال الربيعة خلال اللقاء الذي أداره عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الصناعية سلمان الجشي، بحضور عضو المجلس خالد العبد الكريم، مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في المدينة الصناعية الثانية ان الإستراتيجية الصناعية خلال الثلاث عشرة سنة القادمة تهدف إلى رفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي إلى 20 بالمائة بحلول عام 1441هـ والوصول إلى مركز متميز في الخريطة الصناعية العالمية ، مشيرا إلى أن رؤية الهيئة تتمثل في توفـــير مدن صناعيـة وتقنيــة متميزة ومتكاملة الخدمات في جميع مناطق المملكة، رسالتها (إنشاء وتطوير وتشغيل مدن صناعية ومناطق تقنية بالمشاركة مع القطاع الخاص وتوفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين وتساهم في تطوير المجتمع وتحافظ على البيئة). وذكر أنه يوجد في المملكة حوالي 14 مدينة صناعية قائمة وأربع مدن صناعية جديدة تحت التطوير، مؤكدا توافر الأراضي الصناعية في كافة المدن السعودية باستثناء الدمام، حيث لا يوجد لدينا أراض إضافية ولذلك نحن نواجه تحديا كبيرا في هذا الجانب، ولدينا نقاش مع شركة ارامكو السعودية وأمانة المنطقة الشرقية للحصول على أراض إضافية لإقامة مدن صناعية أخرى. وأشار إلى تطوير أربع مدن صناعية جديدة بمساحة قدرها 24 مليون متر مربع تعادل 50 بالمائة مما تم تطويره خلال الـ 40 سنة الماضية. وضمن إستراتيجية التطوير الصناعي ، قال الربيعة : إن الهيئة أبرمت اتفاقا مع الإدارة العامة للسجون لافتتاح مدن صناعية داخل الإصلاحيات تحديدا (إصلاحيتي الحائر، وجدة)، ونعمل لتعميم الفكرة مع إصلاحيات أخرى، والهدف من ذلك يتجاوز الجانب الاقتصادي إلى الجوانب الاجتماعية الأخرى، حيث تسهم في توفير عمالة للقطاع الصناعي، تكون جاهزة بعد انتهاء محكوميتها، وكذلك مساعدتها على العيش الكريم. وأضاف ان الهيئة بصدد التنسيق مع بعض الجهات الحكومية لافتتاح مكاتب لها داخل المدن الصناعية (الجوازات ، مكتب العمل ، مكتب شهادات المنشأ) ، كما تم الاتفاق مع الشركات لإنشاء مدينة للطاقة في المدينة الصناعية بالدمام، باستثمارات تصل إلى 400 مليون ريال. وقال إن الهيئة تتبنى في الوقت الحاضر تشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الأقل نمواً، في الجوف، حائل، نجران، جيزان، عرعر، وتبوك وقد وقعت مذكرة تعاون مع بنك التسليف والادخار لتقديم القروض للمشاريع الصناعية بالمدن الصناعية في هذه المناطق والتي سيستفيد منها أكثر من 600 مصنع وتوفر أكثر من 60,000 فرصة عمل خلال العشر سنوات القادمة . وذكر أن الهيئة في الوقت الحاضر تعمل على تشجيع الاستحواذ والاندماج، بالتعاون مع شركة «فاكم» المالية وذلك بتقديم استشارات مالية للشركات والمصانع التي تحتاج إلى الاندماج والاستحواذ.. وذلك نظرا لوجود مشاريع ناجحة بنسبة 100بالمائة ، وبعضها أقل من هذه النسبة فالاندماج يحقق الغرض المطلوب، المتمثل في إنشاء مشاريع ناجحة دائما.وقال إن الهيئة بدأت بمشروع المسح الميداني الصناعي لجميع المصانع والمشاريع القائمة في المدن الصناعية، وقد تمت زيارة ما يقارب ألف مصنع.. وأضاف أن هدف المسح إحصائي نصل من خلاله إلى معلومات عن الاستثمار والتصدير والعمالة في القطاع الصناعي، وقد قطعنا شوطا كبيرا وسوف نظهر نتائج هذه المسح خلال شهرين. ومن جانبهم ، دعا الصناعيون إلى دعم هيئة المدن الصناعية «مدن» بميزانية مستقلة، كي تقوم بدورها في تطوير الأراضي الصناعية، بدلا من إلزام المصانع بدفع الرسوم مقابل خدمة لم تبدأ بعد.. مؤكدين أهمية زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية. وناشدوا الجهات المعنية في المنطقة الشرقية بالتعاون مع الهيئة والقطاع الصناعي لتوفير أراض صناعية، لدعم تطلعات سمو أمير المنطقة الشرقية بجعل المنطقة عاصمة للصناعات الخليجية.