هند الأحمد


يمضي الاقتصاد السعودي في ترسيخ ملامح نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً، مستنداً إلى اتساع قاعدة الإنتاج وتعدد روافد النشاط، وتعاظم دور القطاعات غير النفطية في تشكيل المشهد الاقتصادي. ويعكس هذا التحول انتقالاً تدريجياً نحو اقتصاد تتكامل فيه المحركات الإنتاجية والخدمية والاستثمارية، بما يعزز قدرته على توليد القيمة المضافة وترسيخ أسس النمو المستدام.
وتؤكد المؤشرات الاقتصادية هذا المسار؛ إذ سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً سنوياً بلغ 1.9% خلال الربع الثالث من عام 2026، وفق تقديرات الهيئة العامة للإحصاء، في دلالة على استمرار زخم قطاعات حيوية تشمل التجارة والصناعة والنقل والسياحة والخدمات والأنشطة الرقمية. ولا تقتصر أهمية هذا الأداء على معدلات النمو المحققة، بل تمتد إلى ما يعكسه من تنوع في مصادر النشاط الاقتصادي واتساع نطاق مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الاتجاه ذاته، سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي 55.3 نقطة في سبتمبر، متجاوزاً مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين التوسع والانكماش، وهو ما يعكس تحسناً في ظروف الأعمال واستمرار نمو الطلب على السلع والخدمات. وتكتسب هذه المؤشرات أهميتها من ارتباطها بحركة المنشآت وتوجهاتها التشغيلية والاستثمارية، فضلاً عن دلالاتها على حيوية القطاع الخاص وقدرته على توسيع نطاق مساهمته الاقتصادية.
ويستند هذا التحول إلى منظومة متكاملة من الممكنات، تشمل تطوير البنية التحتية، وتحسين البيئة التشريعية والاستثمارية، وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية، إلى جانب توسيع فرص التمويل وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما يسهم تنامي الاستثمار في القطاعات الواعدة في استحداث أنشطة جديدة، ورفع مستوى التنافسية، وفتح آفاق أوسع أمام الكفاءات الوطنية وسوق العمل.
وتعكس بيانات الميزانية العامة بدورها تنامي أهمية الإيرادات غير النفطية ضمن هيكل الإيرادات الحكومية، في انسجام مع اتساع القاعدة الاقتصادية وتطور الأنشطة الإنتاجية والخدمية، ويؤكد ذلك أهمية النظر إلى التنويع الاقتصادي باعتباره مساراً مؤسسياً طويل الأمد، تتكامل فيه كفاءة الإنفاق مع نمو الاستثمار وتوسع النشاط الخاص.
إن تنامي الأنشطة غير النفطية يمثل أحد المؤشرات المهمة على تقدم التحول الاقتصادي في المملكة، ويعزز فرص بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، تتعدد فيه مصادر النمو وتتسع فيه آفاق الاستثمار والإنتاج. ومع استمرار تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030، تتعزز فرص تحويل هذا الزخم إلى قيمة اقتصادية مستدامة تعكس نضج التجربة السعودية وقدرتها على مواصلة بناء اقتصاد متنوع وواعد.
@HindAlahmed