يُعد نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة العربية السعودية من الأنظمة التي أقرتها الدولة لتنظيم تسجيل الوحدات العقارية، بهدف توصيفها وتحديدها بذاتها، بصرف النظر عن صفة مالكها، بما يسهم في الحد من المشكلات والنزاعات المتعلقة بالعقارات، وتعزيز المراكز القانونية لأصحاب الحقوق فيها. ويقوم هذا النظام على مجموعة من الوثائق والسجلات التي توضح وصف كل عقار وموقعه وحالته النظامية، وما يرتبط به من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرأ عليه. كما يهدف إلى تسجيل الحقوق والقيود العقارية بصورة دقيقة وواضحة، مع تحديد الحدود والمساحات والبيانات المتعلقة بالملكية.
ويتضمن التسجيل العيني توثيق التصرفات والمعاملات العقارية التي ينظمها النظام، مثل البيع والرهن وغيرها من الحقوق والتصرفات ذات الصلة بالعقار. ويقوم المفهوم الأساسي لهذا النظام على التوثيق الرسمي للبيانات والحقوق العقارية، بما يتيح إصدار صك تسجيل الملكية وفق الإجراءات المعتمدة، ويعزز وضوح الحقوق والشفافية في التعاملات، ويساعد على الحد من النزاعات والادعاءات المتعلقة بالملكية، من خلال تحديد العقار وبياناته والحقوق المرتبطة به بصورة رسمية.
كما يسهم التسجيل العيني في حماية الحقوق التي تم قيدها في السجل العقاري، إذ تخضع التصرفات العقارية للأحكام والإجراءات النظامية المنظمة للتسجيل، بما يضمن دقة البيانات المتعلقة بالمساحة والموقع ووصف العقار، إلى جانب توضيح القيود والحقوق والالتزامات المرتبطة به. ويساعد ذلك على تعزيز الثقة في التعاملات العقارية، وتسهيل إجراءات البيع والشراء والتحقق من بيانات الملكية، فضلًا عن توفير معلومات دقيقة عن العقار من خلال إحداثياته وأوصافه وحالته النظامية.
ويحدد النظام كذلك الأطر التنظيمية والإجراءات المتعلقة بتسجيل العقارات وتوثيق الحقوق والتصرفات الواردة عليها، وفق الاختصاصات المقررة للجهات المعنية، كما يتناول آليات تحديد العقارات من خلال الخرائط والبيانات المساحية، وأحكام تسجيل الحقوق والتصرفات التي تطرأ عليها، سواء كانت متعلقة بالبيع أو انتقال الملكية بالإرث أو الهبة أو غيرها من التصرفات، إضافة إلى تنظيم قيد الحقوق العينية والدعاوى المرتبطة بها وفق الأحكام النظامية.
وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للعقار استهداف تسجيل أكثر من 8 ملايين قطعة عقارية ضمن خطتها الاستراتيجية، التي تمتد من 4 إلى 5 سنوات، وبدأ تنفيذ منظومة التسجيل العيني للعقار فعليًا في مايو 2023م، في خطوة تعكس التوجه نحو تطوير البنية التنظيمية للقطاع العقاري.
وقد قطعت المملكة أشواطًا واسعة في رقمنة القطاع العقاري وتطوير آليات توثيق الملكيات والحقوق، بما يعزز موثوقية البيانات، ويرفع كفاءة التعاملات العقارية، ويسهم في بناء بيئة عقارية أكثر تنظيمًا وشفافية.
k_barshaid@yahoo.com