في بعض المنشآت، يبدأ يوم العمل بسؤال: مَن أخطأ؟ قبل أن يبدأ بسؤال: ماذا أنجزنا؟ وتنشغل الاجتماعات بتفسير النوايا، وتتبع الأحاديث، والبحث عمّن يقف خلف التعثر، حتى تبدو المنشأة وكأنها تطارد أشباحًا تسكن ممراتها.
ومطاردة الأشباح هنا تعبير عن سلوك إداري يمنح الاحتمالات قوة الحقائق؛ فيُفسَّر اختلاف الرأي على أنه مقاومة، ويُقرأ السؤال بوصفه اعتراضًا، ويُعامل الخطأ المهني كأنه دليل على ضعف الولاء. وحين تستقر هذه النظرة، قد تتحول الإجراءات إلى وسائل دفاع، والتقارير إلى شهادات براءة، والاجتماعات إلى ساحات لتوزيع المسؤولية. عندها تستهلك المنشأة جزءًا من طاقتها في معالجة توترات تصنعها بنفسها، وتفقد القدرة على رؤية أسباب التعثر الفعلية.
لا يعني ذلك التساهل مع التقصير أو تجاهل التجاوزات؛ فالمساءلة العادلة ضرورة لحماية العمل وحقوق العاملين. غير أن الاحتراف يقتضي تحديد الواقعة، والتحقق من الأدلة، وسماع الأطراف، والتمييز بين خطأ ناتج عن التعلم، والإهمال المتكرر، والتجاوز المتعمد. أما محاكمة النوايا، وتعميم الاتهام، واستدعاء الأخطاء القديمة في كل موقف، فتجعل الموظف يشعر بأن الحكم عليه سبق الاستماع إليه، وتضعف ثقته في جدوى التحسن مهما بذل من جهد.
وتبدأ المعالجة حين تمتلك القيادة شجاعة توجيه السؤال إلى النظام نفسه: هل يعرف الموظف ما المطلوب منه؟ وهل يمتلك الأدوات والصلاحيات والوقت اللازم؟ وهل تتعارض التعليمات بين مدير وآخر؟ فقد يتأخر الإنجاز لأن الموافقات طويلة، أو تتراجع الجودة لأن عبء العمل غير متوازن، أو يتكرر الخطأ لأن التدريب غائب. والبحث عن مقصر قبل فحص هذه العوامل قد يمنح الإدارة إجابة سريعة، لكنه يترك المشكلة قائمة وقابلة للتكرار.
أما رفع كفاءة الفرد باحترافية، فيبدأ بتشخيص محدد للفجوة بين متطلبات وظيفته وأدائه الحالي. فعبارات مثل «طوّر نفسك» أو «كن أكثر إنتاجية» لا تمنحه طريقًا واضحًا، وإنما المطلوب هو تحديد المهارة التي يحتاج إليها، والسلوك المتوقع، ومعيار الجودة، والمدة المناسبة للتحسن. ويُفضّل أن يجري هذا التشخيص في حوار يشارك فيه الموظف، حتى يفهم موقعه ويكشف ما يواجهه من عوائق، ويسهم في بناء خطة تطوير يشعر بمسؤوليته عنها. ثم تأتي خطة عملية تجمع بين التعلم والتطبيق؛ فتشمل تدريبًا مرتبطًا بالمهام، ومرافقة زميل متمكن، وتكليفًا متدرجًا، وتغذية راجعة منتظمة. فحضور دورة وحده لا يكفي ما لم يجد الموظف فرصة لتجربة ما تعلمه، ومناقشة النتائج، وتصحيح المسار. ومن الاحتراف أن تحدد المنشأة لكل خطوة أثرًا يمكن ملاحظته: انخفاض الأخطاء، أو تحسن جودة الخدمة، أو اختصار زمن الإنجاز، أو زيادة قدرة الموظف على معالجة الحالات باستقلالية.
ولا تكتمل تنمية الكفاءة من دون عدالة تنظيمية يلمسها العاملون. فمن الصعب إقناع موظف ببذل جهد إضافي إذا كانت الفرص توزّع بالمجاملة، أو كانت أخطاء البعض تُغتفر وأخطاء الآخرين تُضخّم. وتتجسد العدالة في وضوح معايير التقييم والترقية، وتوازن الأعباء، وإتاحة فرص التعلم، ووجود مسار موثوق للتظلم. كما يظهر الاحترام في الاعتراف بحدود الطاقة البشرية، وإعطاء الموظف وقتًا واقعيًا لإنجاز عمل متقن.
ومن هنا يتشكل الانتماء تدريجيًا؛ حين يرى الفرد أن المنشأة تستثمر في قدرته، وتصغي إلى رأيه، وتنسب إليه إنجازه، وتمنحه مساحة للمساهمة. ويزداد هذا الشعور عندما يفهم صلة مهمته اليومية برسالة المنشأة وأثرها في حياة الناس.
ويمكن للمنشأة اختبار تقدمها بمراجعة مؤشرات تجمع بين الأداء وتجربة الموظف، وتزداد قيمة هذه المؤشرات حين تُقرأ معًا؛ فتحسن الأرقام المصحوب بإنهاك مستمر يستدعي المراجعة، كما أن ارتفاع الرضا مع ضعف الإنجاز يحتاج إلى معالجة.
إن المنشأة التي تريد أداءً أفضل تحتاج إلى تخصيص وقت أكبر لفهم العمل وتطوير القائمين عليه.
@mesfer753