عندما تتعرض سيارتك لحادث مروري، وتحتاج إلى تقييم الأضرار لصرف التعويض، أمامك خياران: إما التوجه إلى موقع التقييم المحدد، أو طلب حضور المقيّم إلى موقع السيارة المتضررة مقابل مبلغ مالي. وحتى هنا، لا توجد إشكالية، لكن ما يلفت الانتباه هو محدودية حضور المواطنين في ممارسة هذه المهنة، الأمر الذي يطرح تساؤلًا: لماذا لا نجد إقبالًا أكبر من الكفاءات الوطنية على هذا المجال؟
مهنة تقييم أضرار المركبات تعتمد على المعرفة بأنواع السيارات وموديلاتها، والقدرة على تقدير حجم الأضرار وفق معايير فنية واضحة. وهي مهارات يمكن اكتسابها بالتدريب والتأهيل، خصوصًا أن المجتمع السعودي يمتلك شغفًا واسعًا بالسيارات ومعرفة بتنوعها وفئاتها وموديلاتها المختلفة.
ومن هنا، تبرز أهمية التعريف بهذه المهنة، وفتح المجال أمام الشباب السعودي للعمل فيها، من خلال برامج تدريبية مختصرة تتيح لهم اكتساب المهارات اللازمة، ثم الاستفادة من خدماتهم وفق نظام مرن، سواء بنظام المكافأة عن كل عملية تقييم أو من خلال عقود تعاون بحسب الحاجة.
كما يمكن الاستفادة من نماذج العمل التعاوني التي تطبقها بعض الجهات، حيث يشارك الأفراد في تقديم خدمات محددة مقابل مكافآت مالية، بما يتيح فرصًا إضافية للدخل، ويسهم في توسيع مشاركة الكفاءات الوطنية.
إن تطوير هذا المجال لا يقتصر على توفير فرص عمل جديدة، بل يسهم أيضًا في بناء خبرات وطنية، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز جودة التقييمات. وربما يكون السؤال الأهم: كيف نجعل مهنة تقييم الحوادث المرورية أكثر جاذبية للشباب السعودي، ونفتح أمامهم فرصًا حقيقية للمشاركة فيها؟
@almarshad_1