هل يكفي أن نُعلّم شبابنا كيف يواكبون المستقبل، أم أن مسؤوليتنا الحقيقية أن نمنحهم المعرفة والقدرة والثقة ليكونوا هم من يصنعونه؟ وهل ما زالت مؤسساتنا التعليمية تُعدّ الأجيال لعالم ينتظرهم، أم لعالم يتغيّر أمام أعينهم بسرعة تفوق قدرتنا التقليدية على التخطيط؟
هذه الأسئلة ليست خيارات، بل أصبحت من أهم الأسئلة الاستراتيجية التي تواجه الدول والمجتمعات في عصر تتغيّر فيه طبيعة الحياة ومتطلباتها، وتتسارع فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتتسع فيه المعارف والمهارات، في ظل تحوّلات اقتصادية وتقنية واجتماعية غير مسبوقة.
قبل أيام، حضرت مناسبة تُعنى بالاستشراف الاستراتيجي لكفاءات الشباب العالمية والتعلّم مدى الحياة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصّصين والمهتمين بقضايا الشباب والتعليم وصناعة المستقبل.
لقد خرجت من هذه التجربة بقناعة أكثر رسوخًا بأن التحدّي الأكبر الذي يواجه عالمنا العربي ليس نقص المواهب الشابة أو محدودية الطموحات، وإنما قدرتنا المؤسسية على اكتشاف هذه الطاقات واستثمارها وتحويلها إلى قوة معرفية وإنتاجية تسهم في بناء المستقبل.
فالعالم اليوم لا ينتظر من يتأخر في قراءة تحولاته، ولم تعد المنافسة بين الدول قائمة على ما تمتلكه من موارد طبيعية أو إمكانات اقتصادية فحسب، بل على قدرتها على بناء الإنسان الذي يمتلك مهارات التفكير والتحليل والابتكار والتكيّف مع المجهول.
وهنا يبرز سؤال أكثر عمقًا: هل نقيس نجاح مؤسسات التعليم بعدد الشهادات التي تمنحها، أم بعدد العقول التي تؤهلها لاكتشاف الحلول وصناعة الفرص؟
إن الشهادة الجامعية، على أهميتها، لم تعد وحدها ضمانًا للاستعداد للمستقبل. فالمعرفة التي يكتسبها الطالب اليوم قد تتغيّر أدواتها وتطبيقاتها خلال سنوات قليلة، بينما تبقى قدرته على التعلّم المستمر، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، والتعامل مع التحوّلات، هي رأس المال الحقيقي الذي يصاحبه طوال حياته.
ومن هنا، فإن مفهوم التعلّم مدى الحياة لا ينبغي أن يُختزل في الدورات التدريبية والشهادات المهنية، بل يجب أن يتحوّل إلى ثقافة مجتمعية ومنظومة مؤسسية تجعل اكتساب المعرفة عملية مستمرة لا تتوقف عند التخرّج أو الحصول على الوظيفة.
وقد لفت انتباهي التركيز على ترسيخ ثقافة الاستشراف الاستراتيجي، وتطوير مهارات المستقبل، وتعزيز مشاركة الشباب في صياغة السياسات، إلى جانب أهمية بناء آليات عملية لمتابعة تنفيذ التوصيات.
وتطرح هذه التوجّهات تحولًا مهمًا في فلسفة العمل الشبابي؛ فالشباب ليسوا مجرد فئة عمرية تحتاج إلى برامج وأنشطة، وإنما شركاء في تحديد الأولويات الوطنية، واستشراف المخاطر، واكتشاف الفرص، والمساهمة في صياغة القرارات التي سترسم ملامح حياتهم خلال العقود المقبلة.
ولعل أحد أبرز التحدّيات التي تواجه مؤسساتنا يتمثّل في أننا كثيرًا ما نتحدث عن الشباب بوصفهم «قادة المستقبل»، بينما لا نتيح لهم دائمًا المساحة الكافية للمشاركة في صناعة قرارات الحاضر. وهذه مفارقة تستحق المراجعة؛ إذ كيف نطلب من جيل أن يتحمّل مسؤولية المستقبل دون أن نمنحه فرصًا حقيقية للتدرّب على تحمّل المسؤولية اليوم؟
إن تمكين الشباب لا يتحقق بمجرد دعوتهم إلى اللقاءات أو إتاحة المنصّات لهم للتعبير عن آرائهم، على أهمية ذلك، بل يتحقق عندما تتحوّل مشاركتهم إلى أثر ملموس في السياسات والمبادرات والقرارات، وعندما تصبح أفكارهم جزءًا من الحلول، لا مجرد مداخلات تنتهي بانتهاء الفعاليات.
Mohd_alhajry@