طرحت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء مسودة لائحة «الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي»، متيحة للمستهلكين توليد الكهرباء في منشآتهم بسعة تصل إلى 50 ميجاواط، مع تصدير الفائض للشبكة وتحويله إلى رصيد مالي يخصم من الفاتورة.
واعتمدت اللائحة ترتيبات «صافي الفوترة»، حيث يُقيد الفائض المصدر للشبكة كرصيد مالي يرحّل للدورة التالية. وحددت الهيئة المقابل المالي للطاقة الفائضة المصدرة بـ7 هللات لكل كيلو واط ساعة لفئة الاستهلاك السكني، و5 هللات لكل كيلو واط ساعة لفئات الاستهلاك الأخرى، وتستمر صلاحية الرصيد لـ12 شهرًا قبل تصفيره.
واشترطت التنظيمات أن يكون التوليد والاستهلاك في المنشأة ذاتها. وألزمت المستهلكين باستخدام سعة الربط المخصصة لهم خلال مدة لا تتجاوز سنتين من القبول المبدئي، مع ضرورة اختيار استشاري / مقاول للمنظومات المرتبطة بالشبكة بسعة (2) ميجاواط أو أقل، على أن يكون مؤهلاً من لجنة التأهيل المشكلة من وزارة الطاقة والمعنية بتأهيل المقاولين والاستشاريين الممارسين لاعمال منظومات توليد الطاقة المتجددة.
وسمحت اللائحة بدمج منظومات تخزين الطاقة، على ألا تتجاوز السعة لمنظومة تخزين الطاقة، مقدرة بالميجا واط، السعة القصوى لمنظومة توليد الطاقة المتجددة المقترنة بها. وفي حال رغبة المستهلك المؤهل في تجاوز هذا الحد، فيجب الحصول على موافقة مقدم الخدمة بناء على دراسة فنية تفصيلية.
وشملت التقنيات المؤهلة: الطاقة الشمسية، والرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة، والوقود الحيوي.
وألزمت الهيئة مقدمي الخدمة بمعالجة طلبات الربط دون تمييز. وأوضحت أنه في حال وجود شكاوى، يجب على مقدم الخدمة تقديم حل خلال 7 أيام، مع حق المستهلك في التصعيد للهيئة في حال عدم الرضا عن الحل.
واعتمدت اللائحة ترتيبات «صافي الفوترة»، حيث يُقيد الفائض المصدر للشبكة كرصيد مالي يرحّل للدورة التالية. وحددت الهيئة المقابل المالي للطاقة الفائضة المصدرة بـ7 هللات لكل كيلو واط ساعة لفئة الاستهلاك السكني، و5 هللات لكل كيلو واط ساعة لفئات الاستهلاك الأخرى، وتستمر صلاحية الرصيد لـ12 شهرًا قبل تصفيره.
منظومات التوليد
وقسمت الهيئة منظومات التوليد إلى 4 فئات؛ تبدأ من 1 كيلوواط وتصل إلى 50 ميجاواط. وأعفت المنظومات من الفئة الأولى «حتى 11 كيلوواط» من المقابل المالي لرسوم الطلب والربط، فيما تتدرج الرسوم للفئات الأخرى لتبدأ من 700 ريال وتصل إلى 35 ألف ريال للفئة الرابعة.واشترطت التنظيمات أن يكون التوليد والاستهلاك في المنشأة ذاتها. وألزمت المستهلكين باستخدام سعة الربط المخصصة لهم خلال مدة لا تتجاوز سنتين من القبول المبدئي، مع ضرورة اختيار استشاري / مقاول للمنظومات المرتبطة بالشبكة بسعة (2) ميجاواط أو أقل، على أن يكون مؤهلاً من لجنة التأهيل المشكلة من وزارة الطاقة والمعنية بتأهيل المقاولين والاستشاريين الممارسين لاعمال منظومات توليد الطاقة المتجددة.
وسمحت اللائحة بدمج منظومات تخزين الطاقة، على ألا تتجاوز السعة لمنظومة تخزين الطاقة، مقدرة بالميجا واط، السعة القصوى لمنظومة توليد الطاقة المتجددة المقترنة بها. وفي حال رغبة المستهلك المؤهل في تجاوز هذا الحد، فيجب الحصول على موافقة مقدم الخدمة بناء على دراسة فنية تفصيلية.
وشملت التقنيات المؤهلة: الطاقة الشمسية، والرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة، والوقود الحيوي.
وألزمت الهيئة مقدمي الخدمة بمعالجة طلبات الربط دون تمييز. وأوضحت أنه في حال وجود شكاوى، يجب على مقدم الخدمة تقديم حل خلال 7 أيام، مع حق المستهلك في التصعيد للهيئة في حال عدم الرضا عن الحل.