k_barshaid@yahoo.com
لا شك في أن للإعلام ووسائله المتعددة دورًا إيجابيًا ومؤثرًا في القطاع العقاري في مختلف أنحاء العالم، وليس فقط في المملكة، لما له من فوائد، منها نشر المعرفة والوعي بمختلف الوسائل المعروفة والمتداولة بين جميع فئات المجتمع، من المواطن العادي إلى المستثمر في العقار، وكذلك بين شركات العقار، وبالأخص شركات التطوير العقاري، حيث تستخدم هذه الشركات الوسائل الإعلامية للتعريف بمخططاتها ومشاريعها الجديدة وعرضها على الجمهور، وجذب المستثمرين والمشترين، من خلال نشر إنجازاتها وأخبارها، مما يعزز الثقة بينها وبين عملائها. ولا ننسى دوره في توضيح الأنظمة والإجراءات الجديدة المتعلقة بالقطاع العقاري، مما يساعد المستفيدين على فهمها وتسهيل معاملاتهم. كما يلعب الإعلام دورًا في التعريف بالفعاليات والمعارض العقارية، مما يوفر فرصة للتواصل المباشر مع العملاء المحتملين والتعريف بالمنتجات والخدمات.
وكما يعلم الجميع، فإن العقار يعد من أكبر القطاعات على مستوى العالم، وأكثرها تأثرًا بالمعلومات، لذلك فإن توفير المعلومات الموثوقة والتوعية بالأنظمة والإجراءات يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع العقاري وتنمية الوعي لدى المتعاملين فيه. كما تبرز أهمية البيانات ودورها في نشاط الاستشارات والتحليلات العقارية، إلى جانب أهمية مشروع التسجيل العيني للعقار في إتاحة المعلومات بطريقة واضحة ودقيقة وشاملة للمتعاملين في القطاع العقاري، لذلك أصبح من المهم أن يستقي المتعاملون توصياتهم العقارية من المختصين المرخصين، وأن يحصلوا على المعلومات من مصادرها الموثوقة.
وقد لاحظت، وربما لاحظ غيري، في هذه الأيام كثرة وسرعة انتشار ما يسمى بالمجموعات (القروبات) العقارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كتطبيق الواتساب، حيث يتم من خلال هذه المجموعات تداول العروض والطلبات العقارية على مستوى مناطق المملكة. لذا أود من خلال هذا الطرح أن أنبه القائمين على هذه المجموعات إلى أهمية التأكد من صحة ما يتم طرحه فيها من إعلانات وعروض عقارية، سواء للبيع أو التأجير، والالتزام بالأنظمة والاشتراطات ذات العلاقة بالإعلانات العقارية، والاستعانة بالجهات المختصة لمعرفة التراخيص اللازمة. فوجود ترخيص لممارسة نشاط الوساطة أو التسويق العقاري لا يعني بالضرورة أن جميع المتطلبات المتعلقة بالإعلانات العقارية قد اكتملت، ولذلك من المهم التحقق من المتطلبات النظامية ذات الصلة.
أخيرًا، أقول: لا بد للإعلام العقاري أن يستمر في دوره الفاعل في دعم نمو واستدامة القطاع العقاري في وطننا العزيز، المملكة العربية السعودية.
لا شك في أن للإعلام ووسائله المتعددة دورًا إيجابيًا ومؤثرًا في القطاع العقاري في مختلف أنحاء العالم، وليس فقط في المملكة، لما له من فوائد، منها نشر المعرفة والوعي بمختلف الوسائل المعروفة والمتداولة بين جميع فئات المجتمع، من المواطن العادي إلى المستثمر في العقار، وكذلك بين شركات العقار، وبالأخص شركات التطوير العقاري، حيث تستخدم هذه الشركات الوسائل الإعلامية للتعريف بمخططاتها ومشاريعها الجديدة وعرضها على الجمهور، وجذب المستثمرين والمشترين، من خلال نشر إنجازاتها وأخبارها، مما يعزز الثقة بينها وبين عملائها. ولا ننسى دوره في توضيح الأنظمة والإجراءات الجديدة المتعلقة بالقطاع العقاري، مما يساعد المستفيدين على فهمها وتسهيل معاملاتهم. كما يلعب الإعلام دورًا في التعريف بالفعاليات والمعارض العقارية، مما يوفر فرصة للتواصل المباشر مع العملاء المحتملين والتعريف بالمنتجات والخدمات.
وكما يعلم الجميع، فإن العقار يعد من أكبر القطاعات على مستوى العالم، وأكثرها تأثرًا بالمعلومات، لذلك فإن توفير المعلومات الموثوقة والتوعية بالأنظمة والإجراءات يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع العقاري وتنمية الوعي لدى المتعاملين فيه. كما تبرز أهمية البيانات ودورها في نشاط الاستشارات والتحليلات العقارية، إلى جانب أهمية مشروع التسجيل العيني للعقار في إتاحة المعلومات بطريقة واضحة ودقيقة وشاملة للمتعاملين في القطاع العقاري، لذلك أصبح من المهم أن يستقي المتعاملون توصياتهم العقارية من المختصين المرخصين، وأن يحصلوا على المعلومات من مصادرها الموثوقة.
وقد لاحظت، وربما لاحظ غيري، في هذه الأيام كثرة وسرعة انتشار ما يسمى بالمجموعات (القروبات) العقارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كتطبيق الواتساب، حيث يتم من خلال هذه المجموعات تداول العروض والطلبات العقارية على مستوى مناطق المملكة. لذا أود من خلال هذا الطرح أن أنبه القائمين على هذه المجموعات إلى أهمية التأكد من صحة ما يتم طرحه فيها من إعلانات وعروض عقارية، سواء للبيع أو التأجير، والالتزام بالأنظمة والاشتراطات ذات العلاقة بالإعلانات العقارية، والاستعانة بالجهات المختصة لمعرفة التراخيص اللازمة. فوجود ترخيص لممارسة نشاط الوساطة أو التسويق العقاري لا يعني بالضرورة أن جميع المتطلبات المتعلقة بالإعلانات العقارية قد اكتملت، ولذلك من المهم التحقق من المتطلبات النظامية ذات الصلة.
أخيرًا، أقول: لا بد للإعلام العقاري أن يستمر في دوره الفاعل في دعم نمو واستدامة القطاع العقاري في وطننا العزيز، المملكة العربية السعودية.