تُعَدُّ حقوق العامل من القضايا الجوهرية التي تضمن العدالة في بيئة العمل، لا سيما عند انتهاء العلاقة العمالية، سواء كان انتهاء العقد نتيجةً لاتفاق بين الطرفين، أو بإرادة أحدهما المنفردة، أو لأسباب أخرى منصوص عليها في نظام العمل، فإنه يترتب على ذلك مجموعة من الحقوق التي تضمن للعامل الحصول على مستحقاته. تُعتبر مكافأة نهاية الخدمة واحدة من أبرز تلك الحقوق، إلا أن هناك العديد من الحقوق الأخرى التي قد يغفلها البعض، وفقاً لنظام العمل السعودي، تترتب مجموعة من الحقوق الثابتة التي يحق للعامل المطالبة بها عند انتهاء العلاقة العمالية، وهي:
الأجور المستحقة: يلتزم صاحب العمل بتسديد أي أجور مستحقة للعامل عن الفترة التي عمل فيها، بما في ذلك الأجر الأساسي وأي أجر عن العمل الإضافي، هذا الحق يصبح ذا أهمية خاصة في الحالات التي ينتهي فيها العقد بمنتصف الشهر أو عندما تواجه المنشأة صعوبات في دفع الرواتب.
تعويض عن رصيد الإجازات غير المتمتع بها: في حالة انتهاء العلاقة العمالية ووجود رصيد من الإجازات لم يتمتع بها العامل، يُلزم صاحب العمل بتعويض مادي عن تلك الإجازات. يُحسب التعويض بناءً على إجمالي الراتب، شاملاً جميع البدلات. وذلك وفقاً للمادة «111» من نظام العمل.
شهادة الخدمة: تٌعد هذه الشهادة وثيقة رسمية تتضمن تفاصيل حول مدة خدمة العامل والوظيفة التي شغلها، مما يُعتبر دليلاً على خبرته ومؤهلاته عند البحث عن فرص عمل جديدة. يجب على صاحب العمل إصدار هذه الشهادة دون تضمين أي معلومات قد تضر بسمعة العامل. وذلك وفقاً للمادة «64» من نظام العمل.
مكافأة نهاية الخدمة: تُعد مكافأة نهاية الخدمة واحدة من أبرز الحقوق التي تترتب على إنهاء العلاقة العمالية، تُحتسب هذه المكافأة وفقاً للمدة التي قضاها العامل في الخدمة، حيث تزداد قيمتها كلما زادت مدة العمل. وذلك وفقاً للمادة «87-84» من نظام العمل.
ختاماً، تُعدّ معرفة العامل بحقوقه أمراً بالغ الأهمية في حماية مصالحه وضمان حصوله على مستحقاته عند انتهاء العلاقة العمالية. من خلال الاطلاع المستمر على القوانين والأنظمة المعمول بها، يمكن للعامل تعزيز موقفه في مواجهة أي تحديات قد يواجهها. لنتعاون جميعًا على تعزيز الوعي بحقوقنا كعمال، وضمان مستقبل مهني أكثر أمانًا وكرامة.
@RRKhayat