بأغلبية كبيرة، رفض مجلس النواب الإيطالي، خططا لإصلاح آلية الاستقرار الأوروبي.
الأحزاب اليمينية المؤيدة للحكومة رفضت هذا الإجراء، بأغلبية 184 صوتا مقابل 72 صوتا، بينما امتنع 44 عن التصويت.
خطط إصلاح آلية الاستقرار الأوروبي
وكان وزراء مالية منطقة اليورو، اتفقوا على ضرورة إصلاح الآلية التي أنشئت في عام 2012 لضمان الاستقرار المالي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وتوصل لاتفاق بشأن إصلاح معاهدة آلية الاستقرار الأوروبي في 2020، إلا أنه تعين أن توافق البرلمانات الوطنية على هذه الإصلاحات، لكن إيطاليا تواصل عرقلة الإصلاح.
وتهدف الإصلاحات إلى تسهيل منح القروض لدول منطقة اليورو التي تواجه أزمات اقتصادية أو مالية وتوفير إعادة التأمين لتصفية البنوك المفلسة.
كما وتهدف هذه المساندة المشتركة إلى تثبيت استقرار النظام المصرفي الأوروبي.
استمرار منع الأموال المخصصة
ويواصل صندوق الإنقاذ عمله، رغم المعارضة الإيطالية، لكن حق النقض، سوف يعمل على استمرار منع الأموال المخصصة للدعم المشترك حال استنزاف رأسمال صندوق الطوارئ الرئيسي.
وأعرب رئيس مجموعة اليورو، باسكال دونوهو، عن خيبة أمله إزاء تصويت البرلمان الإيطالي، مبينا أن هناك خطوة رئيسية صوب إنشاء اتحاد مصرفي داخل منطقة اليورو لا تزال مفقودة.
وقال إنه سيواصل الضغط على السلطات الإيطالية خلال الأشهر القادمة.