محمد البكر

تكافح الحكومة وبقوة التستر بكافة أنواعه، وتتحرك وزارات كثيرة لمكافحته وتنشط الجهات الرقابية للكشف عنه ومعاقبة أي مواطن ينهج طريق التستر على الأجانب. شيء جميل ومفيد للوطن والحق يقال إن القوانين التي وضعتها الجهات المختصة لمكافحة هذه الجريمة التي تمس الوطن واقتصاده استطاعت أن تحد من هذه الظاهرة فالناس وللأسف الشديد لا يهتمون بالتوعية التي تبين أخطارها بقدر اهتمامهم بالعقاب سواء كان بالسجن او الغرامة. مع هذا التشدد الحكومي الا اننا نستغرب ان تغض الجهات الحكومية الطرف تجاه سيارات الليموزين والتي تجوب شوارعنا صباحا ومساء في تحد مباشر وواضح لكل جهة تعنى بالتستر. معظم أصحاب شركات الليموزين لا يعلمون ما الذي يحدث من السائقين الذين يتسلمون سياراتهم ولا يعنيهم إلا استلام حصتهم اليومية من الدخل وهي حصة ثابتة ومطلوب من السائق تسديدها وليس مهما للمالك كيف يأتي المبلغ وبأي وسيلة تم جمعه. أتحدى أي جهة أن تقول ان نشاط الليموزين ليس تسترا وسبب قناعتي بهذا الأمر هو انه لا يوجد عداد بالسيارة ولا يعلم المالك كم هو دخلها الفعلي وبذلك تكون الصورة واضحة. لو كان التستر هو المشكلة الوحيدة لهذه الظاهرة لهان الأمر رغم خطورته لكن الأمر تجاوز ذلك إلى حد ارتكاب جرائم القتل وترويج المخدرات وتسهيل عمل الفاسدين في المجتمع من الرجال والنساء والقصر. لدى المرور والشرطة والجهات الأمنية الأخرى ملفات كبيرة عن هذه الشركات وسائقيها ولو تم كشف تفاصيلها لتفاجأ المجتمع بخطورة ذلك على حياته وأمنه وسلامة مجتمعه. السيارة الواحدة تعمل على مدار الساعة عبر 3 سائقين يقسمون ساعات العمل بينهم ولا يعلم المالك أين سيارته ومن يقودها وبماذا يستغلها. سمعت عن أن لدى المرور بعض القضايا ومنها قضية راكب متوفى جراء حادث لوافدين وعندما حاولوا معرفة اسم السائق لم يتمكنوا لان المالك نفسه لا يعلم أين سيارته. الموضوع بسيط جدا، ولو نظرنا إلى جوارنا لوجدنا دبي والبحرين وقد وضعتا نظاما صارما يحدد طريقة عمل هذا النشاط وبالإمكان الاستفادة من تجربتهما اما ان نسمح باستمرار هذا الوضع الهمجي في شوارعنا فان ذلك جنون وتهاون واستهتار بالبلد قبل البشر.. ولكم تحياتي.sawalief@hotmail.com