وكالات - ميونخ

كشف تقرير اقتصادي أن قطاع الطاقة الشمسية في أوروبا بحاجة إلى مئات الآلاف من العمال المهرة الإضافيين في السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن في حال إذا استمر ازدهار الطاقة الشمسية، فيمكن في سيناريو متوسط أن يتوفر 1.2 مليون وظيفة بحلول عام 2027، فيما ستكون أكبر حاجة ماسة للعمالة الماهرة في هذا القطاع في ألمانيا.

ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة الأوروبية الجامعة للطاقة الشمسية في أوروبا سولار باور يوروب، فقد وفر القطاع في الاتحاد الأوروبي 648 ألف وظيفة معادلة بدوام كامل حتى العام الماضي، وكان معظمها في مجال التركيب والتجميع.

نقص العمال المهرة

أشار التقرير إلى أن عمال البناء هم أكثر فئة عمالية يحتاجها القطاع من أجل التجميع والتركيب، بالإضافة إلى مهندسي التخطيط والكهرباء، فيما يشعر قطاع الطاقة الشمسية بالقلق من أن نقص العمال المهرة يمكن أن يصبح عقبة أمام النمو السريع المأمول.

وقالت زاندا بوزيتش، مديرة الموارد البشرية في إحدى شركات تطوير مشاريع أنظمة الطاقة الشمسية: وجود عدد قليل للغاية من العمال في مجال الطاقة المتجددة يعني أنه لا يمكن تنفيذ ما يكفي من المشاريع.

تجدر الإشارة إلى أن معادل الدوام الكامل هو وحدة تشير إلى عبء العمل للشخص العامل بطريقة تجعله قابل للمقارنة في سياقات مختلفة. في المقابل، عادة ما يكون العدد الفعلي للموظفين أعلى لأن الموظفين يعملون أيضا بدوام جزئي

وبحسب تقرير منظمة «سولار باور يوروب» للعام الماضي، حلت بولندا في المرتبة الأولى بحوالي 147 ألف وظيفة معادلة للدوام الكامل، تليها إسبانيا بحوالي 103 آلاف وظيفة، ثم ألمانيا بحوالي 96 ألف وظيفة.

ويتوقع معدو التقرير أن ألمانيا سيكون لديها أكثر من 210 آلاف فرصة عمل في هذا القطاع معادلة للدوام الكامل بحلول عام 2027، أي ضعف العدد المسجل في ألمانيا حاليا، وبالتالي قد تحل ألمانيا في مركز الصادرة قبل إسبانيا وبولندا.

(اليوم) القطاع يتوقع أن يوفر 1.2 مليون وظيفة بحلول عام 2027

وقالت بوزيتش أهداف التركيب الطموحة في جميع البلدان الأوروبية تقريبا تعني أن الطلب على العاملين في قطاع الطاقة المتجددة - وفي قطاع الطاقة الشمسية على وجه الخصوص - يتزايد هناك بشكل أسرع من أي مكان آخر،.

وأضافت أنه عندما يتعلق الأمر بالمجموعات المهنية التقنية، فإن قطاع الطاقة الشمسية يصبح في تنافس مع موردي الطاقة وقطاع صناعة السيارات، وحتى شركات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة. وتطالب المنظمة وكذلك الشركات العاملة في القطاع الساسة ببذل مزيد من الجهود من أجل جعل التدريب والدراسة في المهن التقنية أكثر شعبية مرة أخرى.