- الالتزام بتحقيق الاستقرار والازدهار على المستويَين الإقليمي والدولي وتفعيل الشراكات بما يخدم حقوق الإنسان والارتقاء بجودة الحياة أمر يأتي كركيزة أساسية في سياسة العلاقات والشراكات السعودية الدولية عبر التاريخ منذ مراحل تأسيس الدولة وحتى هذا العهد الزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء «يحفظهم الله» وبما يلتقي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
- حين بحث سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، العلاقات مع عدد من قادة دول العالم، وسبل تطويرها بمختلف المجالات. واستعرض سموه، العلاقات التاريخية والتعاون القائم بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، كذلك ما جرى خلال اللقاءات التي تمت في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، من بحث للأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.. هذه التفاصيل الآنفة الذكر تأتي كأحد أطر المشهد المتكامل للجهود المستديمة للمملكة في سبيل نهضة الأمم ورخاء الشعوب ومواجهة التحديات المشتركة وفق مكانتها الرائدة والمؤثرة إقليميًّا ودوليًّا.
- ما تم يأتي تتويجًا لعمل الفترة الماضية، من إعلان المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الهند، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فرنسا، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية إيطاليا، والاتحاد الأوروبي، عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنشاء ممر اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.. هذه المذكرة، تأتي بلورة للأسس التي بُنيت عليها بما يحقق مصالح المملكة المشتركة، ويعزز الترابط الاقتصادي مع شركائها من الدول الأخرى، وبما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي بصورة عامة، كما يأتي إسهام المملكة في هذا المشروع انطلاقا من موقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب ودورها الريادي عالميا كمصدر موثوق للطاقة وما تمتلكه من ميزات تنافسية رائدة.