- الإسلام كان هو الاستثناء الوحيد من جميع الأديان الذي بقي ممانعًا ضد التحول إلى العلمنة، وذلك دائما حسب آرنست غلنر الباحث الإنثروبولوجي، الذي نوقشت آراؤه وأبحاثه من طرف عديد من المفكرين العرب من قبيل سامي زبيدة، رضوان السيد، إدوارد سعيد.
لكن نريد هنا فقط أن نتوقف على الجزئية التي ألمح فيها إلى جملة الأسباب التي أدت إلى مثل هذه الممانعة دون التورط في استدعاء هذه النقاشات إلا بما يتصل بسياق موضوعنا الذي نتناوله هنا.
يعتمد غلنر في تفسيره على فرضيتين: الأولى تخص مفهوم الأصولية في تصورها العام، والأخرى ترتبط بنظرية العلمنة التي جرى استخلاصها من التطورات التي طالت عموم المجتمع الغربي.
لقد وجد أن أفضل فهم للأصولية إنما يتم من خلال ما تنكره.
- وما تنكره هو ما فرضه العلم على ذهنية المجتمعات الحديثة من تصورات وقناعات بدلت موقف الإنسان من الدين والإنسان والحياة، فعلى سبيل المثال التناقض الذي تراه الذهنية الأصولية بين سفر التكوين وآرائه في خلق العالم وأصل الإنسان من جهة، وبين الآراء العلمية من النظرية الداروينية إلى الفيزياء الكونية الحديثة من جهة أخرى، هو ليس تناقضًا أو بتعبير غلنر نفسه لا يسبب «أي قلق للمؤمنين الحداثيين»، فهم يفترضون - هؤلاء المؤمنون - أن الآراء العلمية والمعتقدات الدينية رغم تناولها على ما يبدو نفس الأحداث فهما يقعان في الحقيقة على مستويات مختلفة تماما، بل جرى التعبير عن كل منهما إجمالا كما يعتقد بعضهم بلغة مختلفة، ضمن أنواع متميزة أو منفصلة من الخطاب.
أي بعبارة موجزة أن الاختلاف يقع على مستوى التعبير وليس على مستوى جوهر العقيدة أو المعتقد.
- لا يخفى أن هذا التصور الذي يطرحه غلنر للأصولية كي يقيس عليه أحد أسباب الممانعة الإسلامية هو تصور يرتبط أساسا بالتاريخ الكنسي المسيحي في تصديه للفرضيات العلمية التي تطورت بالضد منه منذ القرن السادس عشر.
- رغم أننا نتفق معه تماما على توصيف حالة هذه الممانعة التي تطال بعض المجتمعات الإسلامية.
- لكن ما يثير الانتباه أيضًا هو اختزال التاريخ الإسلامي بجميع طوائفه وتشعّب معتقداته وشعوبه من خلال قراءته عبر مفاهيم مسقطة عليه من الخارج كما هو حال مفهوم الأصولية.
فغلنر حينما يستعرض التاريخ الإسلامي يرى أن المسألة المركزية التي ينبغي التركيز عليها هنا هي انشطار الإسلام إلى: إسلام نخبوي رفيع يمثل ثقافته العليا الفقهاء والعلماء والمفكرون، وإسلام شعبوي قاعدي تمثل العامة ثقافته الدنيا.
ولم تكن حسب رأيه الحدود فاصلة بين الاثنين، بل كانت في كثير من الأحيان يكتنفها الغموض والالتباس.
- وعليه فقد بنى تحليله على هذه الفكرة مستندًا على استنتاجات عديدة، من أهمها أن الإسلام الرفيع كان يعيش في المراكز الحضرية وتعتنقه طبقة التجار البرجوازية، وهي عادة ما تكون أقرب إلى التقيد بالقوانين والنظام والقواعد والتعلم والابتعاد التام عن التفكير اللا عقلاني والعاطفي في نشر الدين.
أما أتباع الإسلام الشعبوي فهم إذا ما عرفوا - كما يقول - «القراءة والكتابة فإنهم يستخدمونها لأغراض السحر وليس كأداة للعلم والثقافة، وهم يركزون على الشعوذة أكثر من التعلم والنشوة والوجد والانجذاب الصوفي أكثر من التقيد بالقانون والنظام».
ويستخلص بعد ذلك أن الإصلاحية الإسلامية حاولت عبر الإسلام الرفيع أن تؤسس لنظام أكثر صفاء وطهرا. لكنها ما إن تؤثر على جمهور الإسلام الشعبوي بفعل ثورتها وهيجانها حتى يخمد وهج هذا التأثر عندما تعود هذه الجموع إلى قبائلها في البادية.
وتظل تتكرر هذه المحاولات مرة بعد أخرى دون انتصار الواحدة على الأخرى. وهو بهذا التحليل لا يشير إلى شواهد أو أمثلة. بحيث يظل كلامه مختزلًا إلى حدود العصر الحديث الذي يرى أن القومية من جهة والاقتصاد الحديث لعبا دورا كبيرا بجانب هذين الشقين من الإسلام.